تخصص لا يجلب المال والتقدير.. نظرة على واقع مهنة التمريض في العراق باليوم العالمي لها

انفوبلس/ تقرير 

يأتي اليوم العالمي للتمريض في وقت لا تزال فيه المهنة تواجه صعوبات جمّة في العراق، سواء على مستوى النظرة المجتمعية أو الدعم المؤسساتي، فـ"التمريض" مهنة لا تحظى بالتقدير، وكوادرها لا ينالون استحقاقاتهم المهنيّة، ولا يُعاملون بالاحترام الكافي الذي يجعلهم يتمسكون بعمل ملاك الرحمة"، وهذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به "الجيش الأبيض" في الحفاظ على صحة المجتمع وتقديم الرعاية الإنسانية في أوقات الشدة ومطالبهم. 

يحتفل العالم في 12 مايو/أيار من كل عام، باليوم العالمي للتمريض، ويدلّ هذا اليوم على إسهامات الممرضات في المجتمع، حيث تتوارد كل معاني التضحية والرحمة التي يجسدها الممرض والممرضة في سبيل رعاية المرضى وإعانتهم.

يحتفل المجلس الدولي للتمريض (ICN) بهذا اليوم منذ عام 1965. حيث اقترحت دوروثي ساذرلاند، مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية في عام 1953، على الرئيس دوايت أيزنهاور إعلان "يوم للممرضين" ولكنه لم يوافق. لكن وفي يناير عام 1974، تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضين حيث إنه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث. 

فلورنس نايتينغل (Florence Nightingale) ‏‏تُعرف برائدة التمريض الحديث ويطلق عليها اسم "سيدة المصباح" أو "السيدة حاملة المصباح"، فهي ممرضة بريطانية شاركت في حرب القرم (1856-1854) وأبلت بلاءً حسناً، تعلمت التمريض في مدرسة الكايزروارت، وكافحت من أجل وضع أسس وقوانين لحماية مهنة التمريض والعمل على تطويرها، وفي عام 1907 حصلت على وسام الاستحقاق؛ تقديراً لمشوارها الطويل في خدمة المرضى والجرحى، حتى رحلت في عام 1910.

واقع مهنة التمريض في العراق

منتهى عبد الله (50 عاماً)، ممرضة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية منذ خمسة عشر عاماً، تُعبّر عن حبها العميق لمهنتها قائلةً: "أعمل في مهنة التمريض التي أحببتها جداً، وأعتبرها من أشرف المهن الإنسانية، إذ أرى المرضى ينظرون إلينا بعين الرجاء والثقة. لم نُقصر في أداء واجبنا تجاههم، ورغم ساعات العمل الطويلة والمضنية، إلا أننا نواجه بعض التداعيات التي تقلل من قيمة العمل الإنساني".

وأضافت منتهى، إن مهنة التمريض ما زالت تُعتبر من المهن الثانوية في بعض الأوساط، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الممرضات والممرضون، حيث قالت: "نصادف أحياناً كلمات جارحة من البعض، وهو ما يزيد من صعوبة العمل، رغم أننا نقدم جهدنا ونعمل ليل نهار، لكننا لا نلقى التقدير الذي نستحقه".

أما أحمد رزاق، ممرض في قسم الطوارئ، فيرى أن مهنة التمريض من أنبل وأرقى المهن الإنسانية. وقال "المريض يحتاج إلينا في كل لحظة، ونحن نكون في خدمته على مدار الساعة، نواجه التحديات بكل شجاعة، وأحياناً نتعرض للأوبئة والأمراض المعدية. لكننا في المقابل نُهمَّش في التقدير المجتمعي ولا نُعتبر جزءاً أساسياً من المهن السامية التي تحظى بالتكريم في دول أخرى".

وأضاف أحمد: "في زمن جائحة كورونا، وقفنا في مواجهة العدوى وقدّمنا خدمات جليلة للمصابين، تعرضنا للإصابة والموت في العديد من الحالات، ورغم ذلك بقينا مهمشين بلا امتيازات أو تقدير، وهو ما يُشعرنا بالفوارق في المعاملة".

تُعد مهنة التمريض في العراق من الركائز الأساسية للنظام الصحي، إذ تجمع بين العلم والرحمة، وتعتبر العمود الفقري الذي يستند عليه أي نظام رعاية صحية ناجح، فهي مهنة تتطلب التزاماً إنسانياً وأخلاقياً، وتحمل في طياتها تحديات كبيرة تتطلب صبراً ودقة في الأداء. ورغم الجهود اليومية والملموسة، التي يبذلها التمريض في مختلف الظروف، إلا أن المهنة لا تزال تواجه صعوبات جمّة، سواء على مستوى النظرة المجتمعية أو الدعم المؤسساتي.

من جانبها، وصفت الممرضة ماريا، التي تعمل في مستشفى أهلي، مهنة التمريض بأنها مهنة إنسانية ومليئة بالتعب، وقالت: "الكادر الطبي هو من يستحق التقدير والاحترام، لأنه يقف على قدميه لساعات طويلة من أجل خدمة المرضى". وأضافت ماريا: "وأنا بدوري، أُهنّئ كل ممرض وممرضة حملوا الأمانة وأدوا الرسالة بمنتهى المسؤولية والثقة، فهم بحق الأبطال المجهولون الذين يُسهمون في تحسين حياة الآخرين".

وفي وقت الأزمات، مثل الأوبئة والكوارث، يظهر التمريض كالحارس الأمين الذي يقدم الرعاية بتفانٍ، ليكونوا بحق أبطالاً في صمتهم، حيث يُضحي الكثيرون من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

في هذا السياق، تحدث نقيب التمريض في العراق، الدكتور فراس الموسوي، عن أهمية مهنة التمريض قائلاً: "إنها من أسمى وأنبل المهن الإنسانية، وقد تطورت عبر التاريخ حتى أصبحت اليوم واحدة من الركائز الأساسية في النظام الصحي". وأكد الموسوي أن مهنة التمريض شهدت طفرة نوعية في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى المعنوي أو المادي، مضيفاً: "ما حدث خلال جائحة كورونا كان دليلاً واضحاً على مستوى التفاني والإخلاص في العمل؛ فقد تصدّى الجيش الأبيض للوباء بشجاعة وقدم تضحيات جسيمة، من شهداء ومصابين، وعمل بمهنية عالية إلى جانب الملاكات الطبية العليا".

وأشار الموسوي إلى أن التمريض اليوم لم يعد مهنة تقليدية، بل يحمل مؤهلات علمية متقدمة، موضحاً أن "هناك أكثر من 500 عالم في موقع (ستوبرس) يتصدرهم ممرض بدرجة بروفيسور، ومن بين 5000 عالم ممرض، اثنان من العراق، ما يعكس الطفرة العلمية التي يشهدها القطاع التمريضي في البلاد".

وبشأن مناسبة اليوم العالمي للتمريض، أكد الموسوي أن النقابة سلطت الضوء عليها هذا العام تقديراً لما تمثله من رمزية وأهمية للمهنة، مشيراً إلى وجود تحديات جدية ما زالت تعرقل تطوير المهنة وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها. وتابع: "من الضروري العمل على رفع المخصصات المالية، وإنهاء تجميد الدرجات الوظيفية (التسكين)، ومنح الممرضين استحقاقهم في قطع الأراضي، إضافة إلى استحداث برامج علمية متقدمة، وتوفير بيئة عمل آمنة تليق بمكانة المهنة".

تعاني مهنة التمريض في العراق من شحة في كوادرها الطبية منها ما يتعلق بإلحاقها بسمعة مسيئة ومنها ما مرتبط بغياب الوعي اتجاه مفهوم مهنة التمريض وأهميتها في الصحة العامة للمواطنين.

مسار تطور مهنة التمريض في العراق

كما استعرض الدكتور علي كريم، عميد كلية التمريض والقبالة في جامعة السبطين، مسار تطور مهنة التمريض في العراق، مشيراً إلى أن بدايات الرعاية التمريضية كانت تعتمد على خريجات مدارس التمريض، ثم إعداديات التمريض، ولاحقاً معاهد التمريض. وأوضح أن هذه المستويات شكّلت العمود الفقري لخدمات التمريض حتى نهاية القرن العشرين، إذ كانت الكوادر التمريضية تعتمد بشكل رئيس على هذه المصادر، في ظل محدودية خريجي كليات التمريض.

وتابع الدكتور كريم، أن أول كلية للتمريض افتُتحت عام 1962 في جامعة بغداد، وكان دور خريجيها مقتصراً على وحدات حساسة مثل العناية المركزة والعمليات وغسل الكلى، وكان عددهم قليلاً جداً. وحتى بعد افتتاح كليات جديدة في الموصل والكوفة والبصرة، بقيت أعداد خريجي كليات التمريض محدودة مقارنة بالحاجة. وأضاف أن التحول الجوهري بدأ بعد عام 2003، حين تم الالتفات إلى هذه المهنة الحيوية عبر وضع خطط استراتيجية للنهوض بها، بدعم من منظمة الصحة العالمية، من خلال إقامة مؤتمرات علمية وورش عمل ودورات تدريبية داخل البلاد وخارجها.

وفي معرض حديثه عن تطور التعليم التمريضي، أوضح الدكتور كريم، أن العراق اليوم يضم 16 كلية تمريض حكومية، وأكثر من 20 كلية أهلية، إضافة إلى الفرع الدولي لجامعة طهران للعلوم الطبية (جامعة السبطين)، والتي تضم كلية التمريض والقبالة بقسميها، مبيناً أن قسم القبالة هو الأول من نوعه في العراق. وأشار إلى أن القبول في هذه الكليات يشترط أن يكون الطالب من خريجي الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن 97% في الكليات الحكومية، كما تم افتتاح دراسات ماجستير علوم التمريض في ست كليات حكومية، ودراسة الدكتوراه في أربع كليات أخرى.

وأكد الدكتور كريم أن من أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة باتجاه تطوير مهنة التمريض كانت غلق مدارس وإعداديات التمريض في عموم البلاد، والاكتفاء بخريجي المعاهد والكليات لتقديم الخدمات التمريضية، وهو ما يمثل خطوة نحو الارتقاء بالمهنة على أسس علمية، كما هو الحال في الدول المتقدمة. ولفت إلى أن هذا التوجه يعكس إدراك العراق لضرورة تأهيل الكوادر التمريضية بمستوى أكاديمي عالٍ يتناسب مع متطلبات النظام الصحي الحديث.

وبيّن كريم أن العراق يضم حالياً أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة من مختلف المستويات، لكنه في الواقع بحاجة إلى أكثر من ضعف هذا العدد لتغطية الحاجات الصحية على المستويات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مؤكداً أن القبول العشوائي للأعداد الكبيرة من الطلبة في بعض الكليات الأهلية ينعكس سلباً على نوعية الخريجين ويهدد جودة الخدمة التمريضية.

وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار الدكتور كريم إلى أن الطاقة الاستيعابية المحدودة لدراستي الماجستير والدكتوراه لا تواكب الحاجة الفعلية، كما لا توجد دراسات عليا في التخصصات الدقيقة، مثل تمريض الرعاية الحرجة أو تمريض الأورام أو حديثي الولادة، وهي تخصصات معتمدة في كثير من دول العالم. كما لفت إلى غياب التوصيف الوظيفي للفئات التمريضية المختلفة داخل مؤسسات وزارة الصحة، ما يخلق فجوة في التنظيم الإداري والمهني.

وختم الدكتور علي كريم حديثه بالتأكيد على ضرورة توفير كوادر تمريضية متخصصة في المؤسسات غير التقليدية، مثل رياض الأطفال والمدارس والمصحات والسجون ودور رعاية المسنين ومراكز التوحد والإدمان والمصانع، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. وشدد على أهمية السعي لتطوير الملاكات التدريسية عبر زمالات وفرص تدريبية خارجية، داعياً إلى ضرورة تطبيق قوانين صارمة لحماية الممرضين من الاعتداءات الجسدية واللفظية، وتوفير معدات الوقاية لهم، خصوصاً في الأقسام عالية الخطورة.

فوفق تقرير لمجلة CEO WORLD الأمريكية، يحتل العراق المرتبة 72 عالمياً من إجمالي 193 دولة، على قائمة الدول الأكثر احتياجاً للممرضات والقابلات، كما يحتل المرتبة 11 عربياً. 

وعلى الرغم من فتح الحكومات المتعاقبة باب التوظيف في مهن التمريض، إلا أن فكرةَ هجرها قد تبقى تتردد على العاملين بها، إذا ما استمرت ظروف العمل والمخصصات غير مقبولة.

يشدد مجلس القضاء الأعلى على حماية الملاكات الطبية والصحية من حوادث الاعتداء والضرب التي تطولهم من قبل ذوي المرضى والمصابين، وتحملهم مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي، مؤكدا على العقوبات التي فرضها المشرع العراقي لمكافحة هذه الظاهرة. 

وتناولت المواد 229 و230 في القانون العراقي الاعتداءات الحاصلة على كافة موظفي الدولة والمادة 331 من القانون نظمت قوانين خاصة بالاعتداءات التي تطال فئات معينة من موظفي الدولة وأولتهم حماية خاصة، أبرزها قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013. 

وأكدت المادة (أولا) منه على حماية الأطباء من الاعتداء والمطالبات والملاحقات العشائرية وابتزازهم من نتائج أعمالهم الطبية. أما المادة الخامسة من القانون فقد حددت عقوبة كل من يدعي مطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد نتائج أعمال طبيب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار واعتبار كل من تعدى على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو تأدية واجبه بالعقوبة المقرة بقانون العقوبات العراقي وهي الاعتداء على موظف.