ذوو الشهداء في ديالى وقطع أراضيهم المنسيّة.. احتجاجات جديدة وإغلاق مبنى المحافظة وتحذير من "تسونامي"!
انفوبلس/ تقارير
منذ 2011 ولغاية اليوم الاثنين، تستمر أزمة قطع أراضي الشهداء والجرحى في ديالى، والتي شهدت احتجاجات غاضبة اليوم، وقد حذر المحتجون خلالها عقب إغلاقهم مبنى مجلس المحافظة من "تسونامي قادم" في حال عدم توزيع هذه القطع على مستحقيها، فماذا طالبوا أيضا؟ وما تفاصيل هذا الأزمة بالضبط؟
أزمة متراكمة منذ أكثر من عقد!
يعود تاريخ تقديم أولى طلبات تخصيص الأراضي لعوائل الشهداء إلى ما قبل عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يتحدث الأهالي عن عشرات آلاف المعاملات التي لا تزال عالقة في الأدراج، على الرغم من وجود وصولات رسمية تثبت استلامها من قبل الجهات المعنية.
ويقول أحد المواطنين من قضاء الخالص: "من 2011 وإحنا مقدمين، واستلمنا وصولات رسمية، لكن لحد الآن لا قطعة أرض ولا حتى اتصال. تعبنا من المراجعات، وكل مرة نفس الجواب: راجِع بعدين!"
ويتهم كثيرون من أهالي ديالى الإدارات المحلية المتعاقبة بعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، حيث يرون أن ملف توزيع الأراضي تحوّل إلى ورقة انتخابية تُستثمر قبيل الانتخابات، ثم يُطوى بعدها دون إنجاز فعلي.
وفي هذا السياق، يقول أحد النشطاء المدنيين في المحافظة: "المجلس المحلي كان مشغولا بتصفية حسابات سياسية، مثل إقالة فلان وانتخاب علّان، أما ملف الشهداء فظلّ في أسفل الأولويات. وهذا ظلم كبير لتضحيات ما تنقاس بثمن!"
تظاهرات وإغلاق مبنى مجلس المحافظة
كل ذلك قاد إلى احتجاجات وتظاهرات متكررة كان أحدثها اليوم الاثنين عندما أغلق العشرات من المواطنين بوابة مبنى مجلس محافظة ديالى وسط بعقوبة، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بثلاثة استحقاقات خدمية، أبرزها توزيع قطع الأراضي السكنية.
وقالت تنسيقية التظاهرة، إن "العشرات من ذوي الشهداء والجرحى وعدد من الفئات الأخرى خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة، وأقدموا على غلق بوابته، احتجاجًا على تأخير توزيع الأراضي السكنية رغم الوعود المتكررة".
وأضافت، أن "المتظاهرين يطالبون بإنهاء أزمة تأخير توزيع الأراضي السكنية، والتي مضى عليها سنوات طويلة رغم اكتمال ملفاتهم والتزاماتهم القانونية"، مؤكدًا أن "انتظار ذوي الشهداء والجرحى أكثر من 10 إلى 15 سنة من أجل الحصول على قطعة أرض أمر غير مقبول".
وأشار إلى أن "تظاهرة اليوم هي بداية لـ(تسونامي احتجاجات واعتصامات) ستنطلق تباعًا في بعقوبة وبقية مدن ديالى، للضغط على الجهات المعنية بتنفيذ الوعود والإيفاء بحقوق المستحقين".
تهميش رغم وجود القرار
إلى ذلك، أكد أحد المشاركين في الاحتجاجات، أن "شريحة الشهداء والجرحى تعاني من التهميش، رغم إقرار المجلس تخصيص أكثر من 800 قطعة أرض لصالحهم، إلا أن التوزيع ما زال يواجه المماطلة والتسويف دون توضيح الأسباب".
وأشار إلى أن "مقاطعة أراضي نهر الشيخ التي قيل إنها خُصصت لهذه الشريحة لا يزال مصيرها مجهولاً، في ظل غياب الإجراءات الفعلية من قبل الجهات المعنية".
وأوضح أن "بلدية بعقوبة زوّدت المستحقين بأرقام وقصاصات بعد استكمال معاملاتهم، إلا أن جهات لم يُكشف عنها تحاول استغلال الموقف من خلال شراء تلك الأرقام بمبالغ تصل إلى 5 ملايين دينار، ثم تعيد ترويجها وتخصص من خلالها قطع أراضٍ في مواقع مميزة لأغراض تجارية".
وحمّل المعتصمون حكومة ديالى المحلية ومجلس المحافظة مسؤولية التأخير، مطالبين بـ"الإسراع في حسم ملف توزيع الأراضي بما يضمن العدالة والشفافية، وإنصاف عوائل الشهداء والجرحى الذين قدّموا تضحيات جسيمة من أجل الوطن".
10 آلاف طلب معلّق
وفي وقت سابق، أكد قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، وجود عشرة آلاف طلب معلّق لنيل قطعة أرض للشهداء والجرحى في المحافظة، وسط تصاعد أزمة السكن في ديالى التي تحتاج لـ50 ألف قطعة أرض لحل أزمة السكن.
وقال الحيالي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "طلبات الحصول على قطع أراض سكنية في بلدية بعقوبة من قبل ذوي الشهداء والجرحى فقط، تصل إلى 10 آلاف طلب"، مشيرًا إلى أن "الرقم سيتضاعف اذا ما أُضيفت لها طلبات منتسبي القوى الامنية وموظفي الدوائر الاخرى".
واضاف، أن "بعقوبة ونواحيها الأربع تحتاج على الاقل 50 ألف قطعة أرض من أجل إنهاء أزمة السكن بشكل كامل"، لافتًا إلى أن "عملية التوزيع تتطلب محددات أبرزها توفير الاراضي ومن ثم إدراجها في قوائم البلدية قبل توزيعها وفق آليات معتمدة من قبل المؤسسات الحكومية".
وتابع الحيالي أن "أزمة السكن في بعقوبة بلغت ذروتها واسعار العقارات في ارتفاع شديد", مشيرًا إلى أن "القطاع الخاص رغم استثماراته الكبيرة لكنه يوفر وحدات غالية جدًا حيث أن 90% من الشرائح لا تستطيع ان تشتريها، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في توفير السكن واطئ الكلفة باعتبار أن نسبة الفقر في بعقوبة تصل الى 30%".
أزمة مستمرة منذ 2011!
يؤكد أهالي محافظة ديالى، أن أزمة قطع أراضي الشهداء والجرحى قديمة وتعود إلى عام 2011 أي إلى نحو 15 عاما.
وقال أحد الأهالي تعليقا على تظاهرات اليوم، "نعم، والله لقد تعبنا منذ عام 2011 وحتى الآن لم نحصل على شيء، فمن المخزي أن نرى هذا الإهمال من قبل المحافظ السابق والحالي، ولو أن ربع ما يمتلكونه يُمنَح للناس لكان الوضع أفضل".
وقال آخر، "من حقنا أن نتساءل، فنحن في قضاء الخالص قدمنا طلبات كثيرة، وتسلمنا وصولات، ولكن حتى الآن لم يُصرف شيء. لماذا لا يأتي المحافظ لتوزيع حقوق الناس؟!".
وأضاف آخر، "منذ تشكيل المجلس إلى الآن، لم يقم بأي مهمة سوى إقالة عمر الكروي وانتخاب نزار اللهيبي، ولا توجد أي مهمة أخرى قاموا بها!".
وتابع، "اصبروا واثبتوا، فهذا حق من استُشهد دفاعًا عن الوطن، لقد ارتوت الأرض بدمائه ليجلس المحافظ اليوم على كرسيه، ولولا دماء الشهداء، لكنا الآن نغرق في سيل من الإرهاب والدواعش".
في حين قال أحد المدونين تعليقا على الأزمة، "والله لولا تضحيات هؤلاء الناس، لكنتم اليوم تحلمون بالجلوس على كرسي الحكم! ألا تستحون؟! تطالبونهم بقطع أراضٍ وكأنهم يطلبون المستحيل؟!".
