صراع شركات الدفع يشتد ويحولها إلى ماكنات لغسيل الأموال
"بدءاً من المعموري مروراً بالجرجفجي وصولا إلى غلام"..
صراع شركات الدفع يشتد ويحولها إلى ماكنات لغسيل الأموال
انفوبلس – تقرير
لأن الفساد بات ملازماً لكل مشروع في العراق، ولكون العراق يفتقر إلى رقابة مالية حقيقية، استعر الصراع بين شركات الدفع الالكترونية بل يمكن القول استعرت الحرب، فبدءاً من "بهاء المعموري" وصولاته وجولاته في كي كارد، مرورا بـ"محمد علي راضي الجرجفجي" ودوره في صراع شركات الدفع عن طريق شركته "بوابة العراق" وصولا إلى علي غلام صاحب شركة "بوابة عشتار" المثيرة للجدل، وما يتوسطهم من "الساعدي" و"ضحى عبد الكريم" وغيرهم، تحولت شركات الدفع إلى ماكنات لغسيل الأموال ونافذة لبيع العملة.
لم تكن وظيفة شركات الدفع الالكتروني يوماً ربحية بقدر ما هي تنظيمية وإنسانية، ولم تكن يوما وسيلة يسقط فرضها بعد الواحدة ظهراً وتغلق أبوابها بوجه المواطنين، بل أنها وِجدت لخدمة هولاء وتقليل معاناتهم، لكن ولأن مبدأ الصراع والتنافس اللاأخلاقي هو السائد في العراق ، فقد تحولت هذه الشركات إلى كابوس على المواطنين وشبح من الفساد الذي جثم على صدورهم طيلة السنوات السابقة.
الهدف الأول والأبرز لهذه الشركات هي محاربة الفساد والتخلص من البيروقراطية واختزال الوقت في إنجاز معاملات المواطنين وتحجيم دور الفساد في المؤسسات الحكومية، لكنها أبت أن تنفرد بهذه الصفات وشاءت وصممت على أن تحذو حذو المفسدين، لتبدد آمال العراقيين بها وتتحول إلى ممراً لدخول الفساد في العراق من أوسع ابوابه، بعد صراعات مالكيها التي حدت سيوفها المالية على رقاب المواطنين وحولت تلك الشركات إلى ماكنات لغسيل الأموال.
*بداية شركات الدفع الالكترونية
أتجه العراق بدفع رواتب موظفيه عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني في عام 2016 وقبل هذا الوقت كان الموظفين يستلمون رواتبهم من مدراء المصارف أو الإدارات وهذا كان يسبب مشاكل في تسليب الرواتب او السرقات، ولهذا السبب اتجه العراق "مضطراً" وليس من باب التطور إلى شركات الدفع الالكتروني.
*كي كارد وتوجه العراق إليها
توجه العراق الأول لشركات الدفع الالكتروني كان عن طريق شركة كي كارد حيث استحوذت هذه الشركة على اغلبية رواتب موظفي العراق حتى بلغ عدد زبائن الشركة قرابة الـ9 مليون عراقي.
كانت كي كارد محلية فقط وتأخذ من دولارين إلى ثلاثة عن كل راتب، وكانت مملوكة لمجموعة اشخاص ابرزهم "بهاء عبد الحسين المعموري" الذي كان يمثل مجموعة اقطاب سياسية او رجال اعمال مرتبطين بسياسيين.
*بداية الصراع ودخول الجرجفجي إلى السوق
شهد هذا الوقت دخول طرف أخر إلى السوق وهو "محمد علي راضي الجرجفجي" وهو عضو إدارة شركة زين العالمية التي تمتلك فرع في العراق، الجرجفجي لديه الكثير من المشاريع في العراق ابرزها مجمع "بوابة العراق" حيث أسس شركة بوابة العراق وهذه أصدرت بطاقات بالتواصل مع ماستر كارد العالمية وفيزا كارد العالمية.
جاء الجرجفجي بشركة بطاقتها لا تعمل فقط بالعراق بل في خارجه أيضا، وممكن ان تعمل أيضاً على الدفعات الالكترونية داخل الالعاب والمتاجر وبالعملة العراقية وهذا الذي كان بصالحه.
يملك الجرجفجي الجنسية البريطانية ولديه علاقات قوية في دبي والسعودية ولهذا رفضت الطبقة السياسية ما قبل 2018 ان تعطيه جزءاً من حصة السوق بهذا المجال والتي كانت مملوكة لشركة كي كارد، وهذا ما جعل الجرجفجي يستغل حكومة الكاظمي فبدأ يوسع من مساحة دخوله للسوق، وهنا بدأت شركة ماستر كارد تستحوذ على جزء كبير جدا من رواتب مصرف الرشيد.
*حكومة الكاظمي وعلاقتها بالجرجفجي
ما حدث، هو ان حكومة الكاظمي وببداية عملها ضد الفساد ذهبت واعتقلت مدير التقاعد "احمد الساعدي" مع مالك شركة كي كارد "بهاء عبد الحسين المعموري" وحجزت أموالهم المنقولة وغير المنقولة ووضعت يدها على ممتلكاتهم، وهنا تجدر الأشارة إلى أن مصرفا الرشيد والرافدين يملكان تقريبا 30% من أسهم كي كارد، بمعنى ان المصارف لها جزء من قيمة وارباح كي كارد، وهذا الذي جعل كي كارد تستمر بالعمل رغم ان مالكها وشركائه في السجن.
*سبب سجن "الساعدي والمعموري"
كان الاتهام الأساسي لـ"الساعدي والمعموري" هو وجود فساد في ملف بطاقات التقاعد بتواطؤ بين الأثنين أي (الساعدي والمعموري) ولكن هذا السبب كان في العلن، أما خلف الكواليس فكان الكلام مختلف، حيث قيل ان الجرجفجي كان يضغط للاستحواذ على جزء كبير من حصة كي كارد في مصرف الرافدين وكان المعموري يرفض هذا الشيء ، وهنا استعمل الجرجفجي سلطة العلاقة مع حكومة الكاظمي من أجل اضطهاد (المعموري) ورغم فساد الأخير أي "المعموري" ألا أنه تعرض للتعذيب مع الساعدي (مدير التقاعد)، حتى أن هنالك آثار تعذيب واضحة عليهم حيث أصيب (الساعدي) بجلطة دماغية ومر (المعموري) بظروف صحية حرجة، بحسب المحامين الخاصين بهم وعوائلهم وأسرهم.
*الصراع يشتد والمناقلات الكبرى تبدأ
في هذا الوقت وبعد زج (الساعدي والمعموري) في السجن، جرت عملية مناقلة عظمى وكبرى في العراق، حيث تم نقل أكثر من 800 ألف بطاقة من مصرف الرافدين إلى مصرف الرشيد وبتواطؤ من مديرة المدفوعات في البنك المركزي "ضحى عبد الكريم"، نقل البطاقات معناه انتقال الرواتب من الرافدين الى الرشيد أي من كي كارد الى "بوابة العراق" والمتضمنة شركات (الماستر كارد والاسويج والنخيل) المملوكات للجرجفجي.
الخطأ الفادح الذي وقعت بها مديرة المدفوعات في البنك المركزي هي انها نقلت الرواتب دون عمل براءة ذمة وهنا يعتقد وجود لعبة وأيضا بسبب أن قاعدة البيانات غير متاحة وموجودة فقط لدى كي كارد، وهذا خلل في التعاقد حيث يجب ان تكون قاعدة البيانات لدى المصرف ولدى الشركة بنفس الوقت ، ولهذا عندما تم نقل الرواتب ذهبت ارقام كبيرة بحدود الستة تريليونات دينار من القروض هباءً منثورا.
*ظهور علي غلام إلى الساحة
بعد هذه الأحداث، ظهر المدعو "علي غلام" بعد أن استحوذ على مقدرات كبيرة في مزاد العملة، ورأى أنه بإمكانه الدخول في هذه المساحة.. فمن هو غلام؟
المعروف ان غلام هو احد تجار الطحين في منطقة جميلة بالعاصمة بغداد في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يعمل مع والده وشقيقه "رائد" في "الطحين الهزاز" التي هي عبارة عن ماكنات تم استيرادها لتنقية الطحين وتحويله من بائس إلى جيد.
غلام وبعد ان حقق مكاسب جيدة في عمل "الطحين الهزاز" ذهب لتأسيس مجموعة من شركات الصيرفة وكان دخولها في مجال مزاد العملة بسيط في البداية.
في عام 2016 وبقرار من محافظ البنك المركزي صدر قرار بتحويل كل صيرفة رأسمالها أكثر من 200 مليار دينار عراقي إلى بنك، فتحولت الصيرفات التي يملكها غلام إلى مصارف موجودة إلى الآن واسماءها معروفة كـ"القابض والشرق الأوسط" وغيرها.
*توزيع الحصص والدرجات الخاصة
بداية عام 2018 وقبيل تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، بدأت الاتفاقات بتوزيع الحصص والدرجات الخاصة التي تتجاوز الخمسة الاف درجة من مدير عام الى ما يعادل وزير، فتم الاتفاق على تقاسم كل شيء وكان حصة البنك المركزي هنا من نصيب التيار الصدري، من جملة حصص توزعت على باقي الاحزب كبدر مثلا التي كان جهاز الامن الوطني من نصيبها والنزاهة لدولة القانون وهكذا.
*بيع منصب محافظ البنك المركزي
بعد أن ظفر التيار الصدري بحصة البنك المركزي، قرر أن يبيع منصب المحافظ إلى "ملاج" الذي بدوره يأتي بشخص من طرفه لهذا المنصب، وهنا اقدم "علي غلام" على المجيء بمدير الدائرة القانونية "مصطفى مخيف" ونصبه محافظا للبنك المركزي الذي اتخذ أول قرار له وهو إعادة تصنيف المصارف ووضع مصارف علي غلام فئة "أي" والتي لها مساحة أكبر في مزاد العملة.
*دخول علي غلام إلى السوق
بعد ما حدث، رأى علي غلام أن ارتباط شركة "بوابة العراق" بماستر كارد أكبر، ذهب باتجاه فيزا كارد العالمية وبعلاقته معها أسس شركة "بلو نيو" المعروفة بـ"بوابة عشتار".
بعد دخول علي غلام إلى السوق توقع ان بنفوذه وقوته لا احد يستطيع الوقوف بوجهه، وهنا اكتشف ان هنالك رجل شرس امامه اسمه "محمد الجرجفجي" الذي يرفض أن يزاحمه أي أحد بهذه المنطقة، فلما جرب غلام التعاقد مع مصرف الرافدين ليتسنى لبلو (بوابة عشتار) ان تأخذ حصة من رواتب مصرف الرافدين، توقع أن الجرجفجي سيرتكب "فضاعة" بحق غلام وعلى شركته "بوابة عشتار" ليوقف هذا العمل.
*عقد الـ600 مليون دولار
بعد تفكير وخشية غلام من الجرجفجي، اجتمع مع شركته "بوابة عشتار" وكانت وجهة نظرهم أن يضعوا شرط جزائي استثنائي "غير منطقي" وهو 600 مليون دولار وهذا سيجعل المصرف يُفكر ألف مرة قبل ان يقرر إلغاء العقد.
الذي حدث، ان مدير المصرف وبتواطؤ من داخل وزارة المالية والبنك المركزي أتوا بأحد مدراء الأفرع في المحافظات ليوقع العقد ومن ثم عادوه إلى مكانه بعد فترة، لكن هذا المدير عمل كل ما يلزم من تسهيلات عدا شيء واحد وهو انه لم يأخذ موافقة وزير المالية علي علاوي.
*وزير المالية وموقفه من العقد
لما أطلع وزير المالية متأخراً على العقد، رأى ان هذا الشرط الجزائي كبير وبتحريض من الجرجفجي قرر الوزير ان يلغى العقد وعندما سُئل عن مصير الشرط الجزائي قال انه بيننا المحاكم والقضاء سينصفنا، فدخلوا بمحاكم من الشهر الثالث عام 2021 إلى ان قررت المحكمة ان العقد قانوني وانه على مصرف الرافدين ان يدفع الـ600 مليون دولار الذي يعد تقريبا ثلاث اضعاف رأسماله.
وهنا تجدر الأشارة، إلى أن تسديد المصرف لهذا الشرط يعني إفلاسه رسمياً، بمعنى ان خزينه الاستراتيجي سينتهي وايداعات الدولة والمواطنين ستذهب أيضا، وسمعته الدولية ستزول وربما يصل إلى مرحلة يباع في المزاد!.
بعد ذلك، أصّر الجرجفجي على الكاظمي بضرورة تدخله وحل الموضوع، فذهب وزير المالية والتقى برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وهنا وصلوا الى تفاهمات تقضي بالتنازل عن الـ600 مليون دولار مقابل التعهد لشركة بوابة عشتار بتوقيع عقد جديد، فأصدرت بوابة عشتار بيانها الشهير وتنازلت عن المبلغ ولكن لقاء شروط، على المشغل الثاني أي بوابة العراق الالتزام بها.
قدمت بوابة عشتار عروضاً غير منطقية ويبين استهتار علي غلام بالأموال، بعد أن قال أنه على استعداد أن يأخذ بطاقات رواتب مصرف الرافدين اقل بـ50% من المشغل الثاني، ويأخذ رواتب مصرف الرشيد باقل من 30% والبطاقات كلها تصدر مجانا مع الصرافات وقاعدة بيانته تصبح لديكم وهكذا وضع غلام مصرف الرافدين في موقف محرج حيث مر الآن على بيان بوابة عشتار قرابة الأسبوع ولم يصدر أي موقف من وزارة المالية ومصرف الرافدين والبنك المركزي.
*تجديد تراخيص الهاتف النقال
في عام 2012، قام الجرجفجي بعمل أولي مع فاروق ملا مصطفى، لتمديد جولات تراخيص الهاتف النقال الذي كانت ستنتهي في ذات العام، ودفعوا أموال لذلك، لكن سيروان بارزاني صاحب شركة كورك امتنع عن الدفع، حتى أن شركة كورك إلى الآن لم تدفع الديون المترتبة عليها، لكن وبالمقابل دفع الجرجفجي وملا مصطفى أموال كبيرة بحدود الـ150 مليون دولار توزعت داخل مكتب الكاظمي وهذا الملف تسبب بكوارث حتى ان مقتل هشام الهاشمي له علاقة به!.
*دور الكاظمي في هذه الأحداث
الكاظمي متورط بعمل المصارف منذ زمن طويل عن طريق لواء "ضياء عبد العزيز" مدير العمليات في جهاز المخابرات سابقا وحاليا هو مدير مركز السيطرة الوطنية، حيث يمتلك الكاظمي وعبد العزيز باع طويل في المصارف والبنوك ولعل بنك عودة الشهير أبرز مثال.. فما علاقته؟.
بنك عودة واحد من البنوك الشهيرة في الشرق الأوسط، بنك قديم وله تاريخ كبير، أقدم هذا البنك على فتح فرع له في العراق، لكنه اكتشف أنه لا يقدر على أجواء البنوك العراقية، فاراد ان ينسحب وهنا اقنعه الكاظمي بأن الفرع يبقى في العراق شكليا ووظيفته فقط هو غسل الأموال التي يتربح منها "الكاظمي" من جهاز المخابرات وبعد ذلك من رئاسة الوزراء.
*اللواء ضياء وغسيل أموال الكاظمي في بنك عودة
كان اللواء ضياء (اليد اليمنى للكاظمي في عمل المصارف) هو المسؤول عن كل خطوط النقل البري للنفط ومشتقاته وحتى الاسمنت، وكان شعاره الجميع يدفع، ومن يمتنع عن الدفع يقدم ضياء على وقف عمله، حتى أن هذا اللواء كان يعرف جميع سيارات الحمل التي تمر بالسيطرات هل هي دافعة مبالغ أم لا، وبعد تأكده من دفعها يسمح لها بالمرور، لتذهب بعد ذلك عائداتها إلى بنك عودة، ولهذا فأن الكاظمي هو وفريق عمله متورط في صفقات فساد إلى درجة أنه لا يستطيع الخروج من هذا الموضوع بسهولة كأن يرضي علي غلام و الجرجفجي وينهي الموضوع ، هو ملزم بأن يرضي واحد فقط، أي الحالة مشابهة للضبط مع ما يعيشه الان مع السياسيين، حيث لا يقدر على إرضاء الصدر أو الإطار فهذا يريد شيء والآخر يريد شيء مغاير.
*البنك المركزي ينتفض داخليا
بعد هذه الأحداث والخبايا، انتفض البنك المركزي داخليا وأجرى سلسلة من التغييرات لعل من أبرزها نقل قسم كامل له علاقة بالبنوك الخاصة من مديرية الائتمان الى مديرية الصيرفة ، ليكشف بعد ذلك مصدر من داخل البنك تقريرا مفصلا يخص مديرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم.
المصدر أكد، أنه تم نقل قسم البنوك وشركات الدفع الى مديرية اخرى بسبب انتشار اتهامات بنفوذ شركة مسيطرة على الرشيد ، مع تغيير 800 الف بطاقة من كي كارد الى ماستر كارد بشكل اجباري على المستخدمين، ليبرهن ما جاء في تفاصيل التقرير عن تحويل 800 الف بطاقة من كي كارد الى شركة اخرى بدون براءة ذمة.
وهنا سنسلط الضوء على أبرز ما كشفه التقرير المفصل:ـ
- نقل مدير مصرف الرشيد السابق من فرع بالعمارة الى مدير عام لتوقيع عقد مشابه لبوابة عشتار.
- وزارة المالية لم تحقق بخسارة مصرف الرشيد في الفترة الانتقالية من كي كارد الى ماستر كارد.
- مدير ماستر كارد في العراق استقال من موقعه بسبب مشاكل مع دائرة المدفوعات بالمركزي.
- مصرف الرشيد شهد 3 تنقلات لمدراء عامين بينهم اخر الى التقاعد.
- تقرير تنازل بوابة عشتار حمل مجموعة من الفضائح تجاه شركتين متنافستين في الرشيد و الرافدين.
- مصرف الرشيد يتجنب الرد على طلب كشف عقده مع شركة محتكرة للمصرف شبيه بعقد الرافدين مع بوابة عشتار.
*البنك المركزي يستفز العراقيين
في خضم هذه الأحداث والأموال المهدرة والغسيل الذي نخر جسد الاقتصاد العراقي، أصدر البنك المركزي بيانا أعلن فيه ارتفاع الاحتياطات النقدية إلى 82 مليار دولار، وكذلك زيادة رصيده من الذهب إلى مستويات قياسية.
وأضاف، أنَّ "العراق تقدم أيضاً 10 مراتب ضمن جدول الدول الأكثر حيازة للذهب ليصبح في المرتبة الـ30 عالمياً والمرتبة الـ4 عربياً، إذ تجاوز مجموع ما يمتلكه 130 طناً، وذلك بعد شرائه 34 طناً إضافياً، وسط تساؤلات عن مصير هذه الأرباح والفوائد المحققة.
في هذه الاثناء وجه اقتصاديون ومختصون ماليون انتقادات و تحذيرات من اتباع البنك المركزي سياسة خزن المال في السراديب بدلا من توظيفها وتحريك اقتصاد السوق، حيث وصف خبراء ماليون البنك المركزي بانه "خزنة مالية لدفع الرواتب"، بينما تذهب مبادراته المالية في قروض الاسكان و المشاريع المتوسطة والصغيرة والمبادرة الصناعية بجيوب بعض كبار الحيتان، وحذروا من ان نزول سعر النفط سيجلب عوائد وخيمة على هذه العائدات المليارية.
تجدر الأشارة، إلى أن البنك المركزي أطلق ثلاث مبادرات لها علاقة باستلام عدد كبير من ملاك المصارف بين 3 الى 8 مليارات دينار عراقي و انشاء شركات عقارية و الحصول على قطع استثمارية و التلاعب باسعار العقار في العراق، حيث تم التلاعب بمبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضياع الاموال عبر عدم ملاحقتها و تسريبها بين بعض البنوك المحلية وعلاقة احدى الجهات غير الربحية التي لها علاقة بالبنك من خلال احدى المبادرات .
و ابلغ احد المسؤولين في البنك المركزي عن معلومات عدة يجري التحقق منها بينها تعيين ابن شقيقة مدير عام المدفوعات المدعو – غ – يعمل وسيطا بينها وبين شركة لها سيطرة وهيمنة على مصرف الرشيد .
*مدير المدفوعات وشركة عشتار
وتصاعدت اتهامات شركة عشتار بوجه مديرة عام المدفوعات "ضحى عبد الكريم" عبر شكوى قدمها مدير شركة بوابة عشتار علي السعيد الى رئيس البنك ونائبه تتمثل برفض عبد الكريم الاوراق الخاصة بتشغيل شركة بوابة عشتار على الرغم من قبولها سابقا ذات الاوراق و المواصفات من علي السعيد نفسه حينما كان يشغل منصب رئيس تنفيذي شركة بوابة العراق – بطاقات النخيل . مما اثاره ودفعه لاتهامها بالتحيز و العمل لصالح مصالح شركة اخرى .
في هذه الاثناء ، كشفت مصادر من داخل البنك المركزي، ان رئيس البنك غالب مخيف قرر نقل "القسم المعني بالمصارف و الدفع الالكتروني في البنك المركزي العراقي من صلاحية مديرة عام المدفوعات ضحى عبد الكريم الى مديرة الصيرفة والائتمان تحت ادارة المديرة العام للصيرفة في البنك المركزي قسمة صالح ".
*القانون يتدخل
يستعد مدعون قانونيون الى تقديم ادلة ادانة حول علاقة مديرة عام بالبنك المركزي بشركة بطاقة الكترونية استحوذت على مصرف الرشيد وعبثت بمقدراته وتعاقداته وانكشفت اخيرا في رسالة بوابة عشتار الى المحكمة التجارية .
وقال مسؤول بارز في احدى شركات الدفع الالكتروني المتصارعة، ان "الادانات المقدمة ارفقت بدلائل ووردت جزء منها في رسالة بوابة عشتار الى المحكمة التجارية ".
ومن بين ابرز الادانات والشهادات التي سيتم تقديمها الى المحكمة هي بحق مديرة عام بالبنك المركزي متهمة بامر نقل ٨٠٠ الف بطاقة الكترونية بدوافع شخصية مبيتة.
ويجري اتهام المديرة العام بانها ساعدت شركة معروفة بالاستحواذ والانتفاع خارج القانون، وان لها مصالح خاصة وهي اشبه بوكيلة اعمال لهم داخل البنك المركزي وان الدلائل تم تقديمها الى المحافظ ومعاونه عمار خلف دون ان اي موقف، وان المسؤولين الاداريين في البنك سمحوا لابن شقيقة المديرة العام - غ – ان يكون موظفا بنفس الدائرة وعمل وكيلا وسيطا لتسهيل الاعمال .
إلى ذلك، ومن بين الذين سيتم استدعاءهم الى المحكمة وتقديم شكاوى بمدى معلوميتهم هو محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف و معاونه عمار خلف.
مصادر أكدت لشبكة انفوبلس الإخبارية، أن "محافظ البنك المركزي تم اعلامه بالوثائق بوجود تعاون خارج القانون بين مديرة عام وشركة بطاقات الكترونية وجرى اعلام المحافظ مرة جديدة بعد ان عاد من فرنسا برفقة ثلاثة مدراء مصارف لهم علاقة بأعمال في الائتمان سيتم نشر اعمالهم وعلاقاتهم مع المحافظ ".
وذكرت المصادر، ان "وكلاء ومحامين سيتمكنون من تقديم طلب رسمي الى المحكمة، بطلب منع سفر عدد من مسؤولين في البنك المركزي ومدراء المصارف المشمولة بقرار المحكمة فضلا عن سالم الجلبي ومدير مكتبه حيث سيكونان من بين المشمولين بالتحقيقات في المحكمة .
وتتقدم ضحى عبد الكريم مديرة عام المدفوعات بالبنك المركزي والمحافظ مصطفى غالب و نائبه عمار حمد خلف اسماء المسؤولين في البنك المركزي ما يتعلق بتحويل 800 الف بطاقة لصالح شركة سويتج – بطاقة النخيل.
