"عمال كردستان".. مصابون وموتى جراء حوادث العمل.. حقوق غائبة وقانون معطل

انفوبلس/..

مئات آلاف الشباب في إقليم كردستان، يعانون من إيجاد فرص عمل، يعملون في ظروف صعبة ومعقدة للغاية، فالكثير منهم يصابون ويموتون جراء حوادث العمل دون حصولهم على حقوق يكفلها القانون، في ظل الأحكام العشائرية والجهل بالحقوق هناك.

العشرات من العمال في إقليم كردستان، تعرضوا خلال السنوات القليلة المنصرمة إلى إعاقات جراء حوادث عمل دون أن يحصلوا على تعويضات أو مساعدة من الجهات المعنية سواء رواتب تقاعد أو ضمان اجتماعي، والبعض فقدوا أرواحهم دون أن يحصل ذووهم كذلك على تعويضات.

*قوانين ملزمة

تلزم المادتان (54-55) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، الإدارات وأصحاب العمل، العناية بالعامل الذي يتعرض لإصابة عمل، أثناء العمل أو بسببه.

ويُقصد بالعناية، “كل ما يحتاجه العامل فور إصابته من إسعافات طبية أولية، وتضميد احتياطي، ووسائل إنعاش وما سوى ذلك”. وتقع على عاتق الإدارات وأصحاب العمل مسؤولية إيصال العامل المصاب لأقرب مركز طبي تعتمده المؤسسة.

كما تلتزم بمنحه الأجر الكامل حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت فيه الإصابة. وتكون الجهتان مسؤولتان مدنياً وجزائياً عند الاقتضاء عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات، من جراء تأخير إيصاله للمركز الطبي أو إهمال إسعافه فور وقوع الإصابة.

لكن واقع الحال يشير إلى أنها حقوق غير مفعلة، أما لتجاهلها من قبل الإدارات وأصحاب العمل لتجنب الالتزامات المترتبة عليها أو لجهل العامل وعدم مطالبته بها.

*غياب الضمان الصحي

وفقًأ لإحصائيات اتحاد نقابات العمال في كردستان – فرع دهوك، تبلغ أعداد العمال في المحافظة ضمن القطاع الخاص 120 ألفاً، بينهم 11 ألف عامل أجنبي، 90% منهم قادمون من سوريا. 20% فقط من إجمالي العاملين مشمولون بالضمان الاجتماعي.

ويوجد في محافظة دهوك نحو 100 ألف مشروع، 14 ألف منها فقط تتمتع بتغطية ضمان اجتماعي. وفي أقل تقدير فأن 30% من هذه المشاريع تعمل بدون رخصة عمل، هذا يعني أن عدداً كبيراً من العمال في دهوك، غير محميين بتأمين صحي، ولا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضهم لإصابات عمل.

يقول رئيس اتحاد نقابات عمال كردستان، فرع دهوك ولات أمين ئوزماني، إن القانون ينص على ضمان كافة حقوق العمال: "لكن حتى الآن لا يوجد ضمان صحي للعمال”. ويوضح: “الوزارة تعمل على هذا الملف الصعب، إذ من المفترض أن يتم إنشاء دائرة خاصة بالضمان الصحي تشمل العمال المصابين أو الذين يعانون من أمراض معينة”، دون أن يحدد موعدا لإنشاء الدائرة.

افتقاد الضمان الصحي وبالتالي المراكز الصحية المجانية التي توفر الرعاية الصحية للعمال المصابين أو الذين يعانون من أمراض مهنية، تمثل مشكلة في كردستان، بحسب مسؤول قسم الصحة والسلامة المهنية في دائرة العمل بدهوك سردار عبد المجيد.

ويشير الى أن عدم وجود مركز صحي خاص بالعمال في عموم كردستان “جعل الرعاية الصحية تقتصر على شُعب ضمن دوائر العمل”، في حين يوجد مركز صحي في بغداد وبقية المحافظات العراقية، حيث تعمل هذه المراكز كدوائر مستقلة بفروع تغطي مختلف المناطق، وفقاً لما ذكر.

ويقر بأن العمال الذين يتعرضون للإصابات أو الأمراض المهنية يضطرون إلى تحمل تكاليف علاجهم بأنفسهم، خاصة ان معظم حالات الإصابات “لايتحمل أرباب العمل مسؤولية تغطية تكاليف معالجتها”.

ويشير إلى التعليمات المتعلقة بالمادتين (108-152) للعدد (22) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 تلزم صاحب العمل بإحاطة العمال كتابة بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية، إضافة إلى تعليق تعليمات واضحة وبارزة في موقع العمل.

عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، هي حالة سائدة في معظم مقار الأعمال المهنية ومتاجر البيع في محافظة دهوك، بحسب عاملين فيها، ذكروا انهم يدركون مساوئ كونهم غير محميين خاصة في حال تعرضهم لحوادث أو إقصائهم من أعمالهم دون دفع مستحقاتهم.

عاملون أبلغوا بأن الكثير من ارباب العمل لا يقدمون بيانات دقيقة عن اعداد العمال الذين يعملون في مشاريعهم، لكي لا يضطروا لدفع الاشتراكات ورسوم تسجيل أولئك العمال لدى الضمان الاجتماعي، أو لإخفاء العدد الحقيقي للعمال الأجانب والذي يجب أن لا يتجاوز 25% من إجمالي القوى العاملة. 

وبموجب الأحكام الواردة في الفصل الخامس من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، يلتزم أرباب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الشهرية بنسبة 17% تحتسب بنحو مستقل لكل عامل على أساس أجره الفعلي. هذا ما يقوله نائب مدير دائرة الضمان الاجتماعي للعمال في دهوك، نيجيرفان صالح، مؤكدا أن ارباب العمل ملزمون بتقديم المعلومات المتعلقة بالعامل، قبل بدء عمله، بما في ذلك اسمه، طبيعة عمله، ونوع الأجر الذي يتقاضاه.

*تحديات النقابات في متابعة قضايا العمال

هوكر رضوان ميرزا، رئيس نقابات العمال في كردستان – فرع زاخو، يؤكد أن غالبية العمال الذين تعرضوا لإصابات أو حالات وفاة في زاخو (مدينة تابعة لدهوك) هم من أعضاء النقابة. ويشير إلى أنه في عام 2023 تم تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة واحدة، بينما بلغ العدد في عام 2024 خمس حالات وفاة وإصابة عمل واحدة.

فيما يتعلق بتسجيل دعاوى لهذه الحوادث، يوضح رضوان أن أغلب القضايا تُحل عبر العلاقات الاجتماعية في ظل الطبيعة العشائرية التي تتميز بها المنطقة، وان النقابة تعرض على ذوي العمال المتوفين المساعدة القانونية لرفع دعاوى أمام المحاكم “إلا أن غالبية العائلات لا تتجاوب مع ذلك”. 

ويتفق رئيس اتحاد نقابات العمال-كردستان -فرع دهوك ولات أمين ئوزماني، على أن 99% من قضايا الإصابات والوفيات تُحل عبر التسويات الاجتماعية “وبموافقة العامل الذي غالباً ما يرفض تسجيل دعواه في المحكمة”.

ويضيف أن هذه التسويات تشمل الحالات التي يكون فيها رب العمل هو المتسبب أو المقصر في الحادث، ويستدرك:” النقابة لا تشجع هذه الحلول لكنها مضطرة لذلك”. 

*تجنب رفع الدعاوى في المحاكم

تظهر بيانات شعبة الإحصائيات في محكمة استئناف منطقة دهوك، ان جميع الدعاوى المسجلة لدى محكمة العمل في دهوك من عام 2020 حتى آخر شهرين من 2025 خلت من أي حالات إصابات أو وفيات، باستثناء دعوى واحدة فقط تم تسجيلها تتعلق بحالة وفاة، في حين تركزت معظم الدعاوى على الأجور واشتراكات العمل وغيرها من الاستحقاقات.

يعزو المحامي والخبير القضائي في دعاوى العمال، ومدرس قانون العمل في كلية القانون بجامعة نوروز، صادق عبد الرحمن، ذلك إلى عدة أسباب، منها “ضعف الوعي القانوني لدى العمال، وعدم قدرتهم المالية على تحمل رسوم الدعاوى، بالإضافة إلى التسويات التي تتم خارج نطاق المحاكم”.

وبشأن التكييف القانوني، يشير الى ان المحاكم التحقيقية “تميل في بعض الأحيان إلى تصنيفها كجرائم قتل خطأ أو اعتبارها حوادث قضاء وقدر”.

ويقول إن العامل الذي يتعرض لإصابة أو عجز، سواء كان جزئيا أو كليا أو أدت إصابته إلى الوفاة، يستحق راتبا تقاعديا أو مكافأة نقدية أو تعويضية، بالاضافة الى الحقوق والمستحقات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية والعلاج، وفقًا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في المواد (56-57-45).

كما يشمل القانون الإصابة بالأمراض المهنية، ويطرح مثالًا لدعوى تتعلق بإصابة عامل بالسرطان نتيجة تعرضه لانبعاثات نفطية، اذ قضت المحكمة بمنحه حقوقًا تقاعدية. ويشير إلى دعاوى أخرى تتعلق بحالات وفاة، ألزمت فيها المحكمة صاحب العمل بدفع اشتراكات الضمان عن فترة عمل العامل المتوفى.

وينبه الخبير القضائي صادق، إلى أن العامل اذا كان غير مضموناً وتعرض لإصابة أو حالة وفاة “لا يعني حرمانه من متابعة حقوقه أمام المحاكم، فإن أثبتت جهات التحقيق، سواء كانت تابعة لمراكز الشرطة أو اللجان التابعة للمؤسسات العمل والضمان تقصير صاحب العمل ومخالفته لشروط الصحة والسلامة المهنية، فسيعاقب جزائيا، ويحق للعامل أو ورثته في حالة الوفاة طلب التعويض أيضاً”.

ويضيف: ”ويحق لدائرة الضمان أيضًا رفع دعوى ضد صاحب العمل لتتولى تنفيذ التزاماتها تجاه العامل المصاب غير المضمون، وذلك بدفع التعويض استنادا إلى المادة (112) من قانون العمل".

*عمال غير مسجلين في الضمان

تشير آخر إحصائية صدرت نهاية العام 2023 إلى وجود 48,372 شركة مسجلة في دائرة الضمان الاجتماعي بالإقليم، يعمل فيها 28 ألف عامل أجنبي.

مدير دائرة الضمان مريوان بكوك، يؤكد أن المشكلة تكمن في نسبة العمّال الأجانب إلى المحليين، فهي غير مطابقة للقرار 172 “الكثير من الشركات لم تطبق القرار مقابل شركات أخرى فعلت ذلك، كمعامل الحديد والسمنت والفنادق ذات الـ 7 نجوم التي طلبت مهلة لتطبيقه لأنها تملك عمّالاً أجانب مهرة لا تستطيع التخلي عنهم ولن تجد بديلاً، اذ يقول أصحابها إن مشاريعهم تحتاج إلى إدارات خاصة إلى جانب إتقان العمال للغات أجنبية، ويشكون من أن العامل المحلي لا يمتلك هذه الصفات ولا يتحمل الضغوط”.

إلى جانب القرار 172 هناك تعميم رقم 86-86 من مجلس وزراء الإقليم صدر وفقاً لمسؤولين حكوميين من أجل منع تحايل الشركات، ويقضي بأن تعمل عدة دوائر حكومية على تدقيق جميع معاملات الشركات وتطالبها ببراءة ذمة من دائرة الضمان قبل إنجاز أي معاملة.

وفق ذلك الشركات غير المسجلة في الضمان لن تكون قادرة على الحصول على براءة الذمة، ما يعني ملاحقتها وإجبارها على التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي يفرض بدوره تطبيق القرار 172 بتحديد نسبة العمّال الأجانب بما لا يتجاوز 25% مقابل 75% للعمال المحليين.