قرار سحب عناصر حماية المنشآت من المدارس يثير الجدل في العراق.. هل نشهد غياب الـFBS؟
انفوبلس / تقرير
شهدت الفترة الماضية، جدلاً واسعاً في العراق، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار وزارة الداخلية بسحب عناصر حماية المنشآت من المدارس، في خطوة وصفتها الكوادر التعليمية بـ"الغريبة وغير المدروسة"، لما فيها من نتائج عكسية على الطلبة وكذلك سلامة المعلمين، فما تفاصيل هذا القرار الأمني؟ وما هي ردود الفعل بشأنه؟ وهل ستتخلص العاصمة من الحواجز الأمنية الداخلية والسيطرات كذلك؟
شهدت الأعوام الدراسية السابقة تصاعداً في الهجمات المسلحة والاعتداءات على المدارس والكوادر التعليمية، من أطراف "مختلفة"، بعضها من "أولياء أمور الطلبة وأحيانا أخرى من مجاميع مجهولة" وسط مطالبات بضرورة تفعيل قانون حماية المعلم.
*المدارس تشتكي!
شكت العديد من المدارس العراقية وخصوصا في مناطق العاصمة بغداد، من سحب الحراس الامنيين المنتسبين لحماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، حيث أصبحت هذه المدارس دون حراسة أثناء توقيتات الدوام الرسمي ما قد يعرضها الى جملة مخاطر.
وبحسب حديث الكوادر التعليمية لشبكة "انفوبلس"، فإن قرار وزارة الداخلية بسحب عناصر حماية المنشآت من المدارس خطوة "غير مدروسة"، ولا نعلم هل القرار مؤقت ومجرد إعادة تنظيم أم بداية سحب كامل لهؤلاء الحراس الأمنيين.
وتقول مصادر أمنية خاصة وشهود عيان خلال حديثهم لشبكة "انفوبلس"، إن مدارس جانب الرصافة من العاصمة بغداد أصبحت من دون حماية او حراسة أثناء وقت الدوام الرسمي، وسط صمت "مريب" من وزارة التربية والجهات ذات العلاقة.
وتضيف، إن الكوادر التدريسية والتعليمية أصبحت قلقة للغاية بعد هذا القرار الصادر من وزارة الداخلية، حيث شهدت الأعوام الدراسية السابقة تصاعداً في الهجمات المسلحة والاعتداءات على المدارس والكوادر، وهو ما سيزداد بشكل كبير بعد هذه الخطوة في حال تم تطبيقها بالكامل.
أما بحسب مراقبين تحدثوا لشبكة "انفوبلس"، فإن الحكومة العراقية توفر الحماية لمحلات المشروبات الكحولية، بينما تترك المدارس ومدير المدرسة والمعلم دون حماية ومعرضة للخطر، داعيا، الجهات ذات العلاقة كوزارة التربية والداخلية ونقابة المعلمين بالتدخل لمعرفة تفاصيل هذا القرار وحيثياته والهدف منه.
يقول الخبير التربوي، حيدر البياتي، إن "المدرسة باتت أضعف حلقة داخل المجتمع العراقي بسبب عدم حمايتها من قبل وزارة التربية وكذلك من نظيرتها الداخلية، ويفترض ان يكون هناك تعاونا بين الوزارتين بوضع حمايات خاصة لتأمين الكوادر التربوية والطلبة ومبنى المدرسة" مؤكداً على أهمية "خلق ثقة بين الكوادر التربوية والمجتمع ومع الطلاب أيضا".
وتعاقب المادة 5 من قانون حماية المعلمين والمدرسين رقم 8 لعام 2018، بالحبس 3 سنوات وبغرامة 10 ملايين دينار، على كل من يعتدي على المعلم أو المدرس، والعقوبة نفسها تنطبق على الادعاءات العشائرية عليهم، بحسب الخبير القانوني، علي التميمي.
وينبه التميمي، إلى أن "المشكلة ليست في العقاب أو النص، لكن تنفيذ العقوبة وتطبيقها يحقق الردع والعدالة الاجتماعية، وهذا هو المهم"، مشيرا إلى أن "الموضوع يحتاج إلى توعية من أكثر من جهة، منها رجال الدين والإعلام والمدارس نفسها".
يتعرض التربويون إلى اعتداءات من أطراف مختلفة، بعضها من "أولياء أمور الطلبة وأحيانا اخرى من القوات الامنية، وهو ما حصل مؤخراً عندما تظاهر تربويون امام مديرية تربية البصرة للمطالبة بشمولهم بقطع الاراضي السكنية، بحسب عضو لجنة التربية النيابية، النائبة نادية العبودي.
وتؤكد العبودي، أنها طلبت سابقاً من رئيس الوزراء في اجتماعه مع لجنة التربية، "تفعيل قانون حماية المعلم، وإنصاف هذه الشريحة المهمة من المجتمع، بإعطائهم حقوقهم المشروعة، من خلال حصولهم على أراض سكنية، وتحسين الوضع المعاشي لهم".
بدوره يُرجع نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، ارتفاع حالات الاعتداء على الكوادر التعليمية والتدريسية إلى "عدم معرفة بعض النفوس الضالة الضعيفة قُدسية المعلم وقيمته في المجتمع"، لافتا إلى أهمية "عدم لجوء الكوادر التربوية إلى الحل العشائري، بل ينبغي اللجوء إلى القانون للحد منها"، مبينا ان "رغبة بعض المعلمين بالحل العشائري اعطى المساحة والحرية والشجاعة لتكرار حوادث الاعتداءات".
وما زاد حالات التهجم والاعتداء على الكوادر التربوية - بالإضافة إلى الحل العشائري - هو قبول بعض المعتدى عليهم من الكوادر التعليمية والتدريسية بالتعويض المالي مقابل تنازلهم عن حقهم وعن الشكوى والقضية برمتها، فق مديرة مدرسة "النجاح" بالعاصمة بغداد، زينة الحمداني.
وتشير الحمداني، إلى "ضرورة التعامل مع الشخص المتهجم - سواء كان صاحب حق او لا - بأسلوب إداري والاستماع إليه من أجل احتواء غضبه ومحاولة تحجيم المشكلة ومنع تفاقمها"، مؤكدة على أهمية المرشد التربوي في حل المشاكل من خلال تنظيم ندوات توعية للأهالي والطلاب، لافتة إلى أن "البعض من حراس المدارس لا يتدخلون عندما يحصل تهجم أو اعتداء على الكوادر التربوية خشيتهم من العرف العشائري او الانتقام منه".
ماذا عن السيطرات والحواجز الأمنية؟
وبحسب إحصائية حكومية، فإنه تمت إزالة 70% من الحواجز الأمنية الداخلية وفتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق بغداد، في إجراء يأتي لتسهيل حركة السير والمرور من شوارع العاصمة التي تسجل اختناقات مرورية يومية.
وفكرة نشر الحواجز الأمنية داخل المدن العراقية، اعتُمدت عقب عام 2003، بسبب التراجع الأمني وأعمال العنف، إذ اتخذتها الحكومات العراقية لتفتيش السيارات والمارة لمنع عمليات التفجير والهجمات، كذلك أقدمت على تطويق دوائر الدولة والمقار العسكرية والحزبية بحواجز كونكريتية، وقُطعَت الشوارع العامة القريبة منها ومن منازل المسؤولين، لتحصينها أمنياً، ما تسبب بحالات اختناق مرورية في أغلب مناطق البلاد.
وبسبب الاختناقات المرورية اليومية، والانتقادات الكثيرة من قبل المواطنين للجهات المسؤولة بعدم قدرتها على وضع معالجات وحلول، أجرت الجهات الأمنية أخيراً اجتماعات مع مديرية المرور، لبحث الملف الأمني، والاختناقات المرورية، وخلصت الاجتماعات إلى وضع خطة لرفع عدد من الحواجز من الشوارع الحيوية في العاصمة.
ووفقاً للواء جاسم يحيى، المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية في مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإنه "تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة السير والبنية التحتية للشوارع، وقد باشرنا بفتح العديد من الطرق التي كانت مغلقة، بما في ذلك مناطق في الكرادة (من المناطق المزدحمة وسط بغداد) وأماكن أخرى، فضلاً عن المباشرة بتوسيع الطرق الحيوية التي تربط جانبي الكرخ والرصافة من بغداد".
وأوضح في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم رفع أكثر من 70% من الحواجز الأمنية الداخلية، وتحويلها إلى دوريات استخباراتية غير مرئية، لتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكداً "استمرار جهود التوسعة والصيانة للطرق والجسور، وكذلك فتح العديد من الطرق المغلقة بالتنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد".
وأضاف أن "أمانة بغداد قامت كذلك بحملة شملت إزالة العوائق التي وضعتها بعض الجهات، مثل المذاخر والأسواق العشوائية في مناطق عدة بينها منطقة الحارثية (وسط بغداد)، كما يتم العمل على تقليص عدد من البسطات (البائعين على الأرصفة والشوارع) والأسواق غير النظامية التي وضعت في الشوارع وأعاقت حركة المرور، بالتعاون مع مديرية المرور العامة". وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير وتعزيز الأمن في مختلف مناطق العاصمة".
والأسبوع الماضي، باشرت القوات الأمنية تنفيذ خطتها، حيث بدأت برفع عدد من الحواجز في مناطق العاصمة، فيما وُزِّع عدد من دوريات الشرطة والدوريات الاستخبارية بدلاً منها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة السير والمرور، وخفف بعض الشيء من الزحامات.
ويوضح مواطنون بغداديون أن الحواجز الأمنية باتت مرهقة لهم، وأنه يجب رفعها بشكل شامل، خصوصاً مع استقرار الوضع الأمني.
وفي السنوات الاخيرة رُفع الكثير من تلك الحواجز الأمنية والكونكريتية، وفقاً لقرارات أمنية اتخذت بهذا الشأن، إلا أنها لم تؤثر كثيراً بحركة السير والمرور. وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، قد أقدمت على حملة بإزالة عشرات الحواجز الأمنية في العاصمة بغداد، فضلاً عن الحواجز الكونكريتية، فيما أكد مسؤولون أمنيون حينذاك أن تلك الحواجز باتت غير مجدية أمنياً، ولم تستطع منع عمليات العنف. سبق ذلك قرارات اتخذها سلفه الأسبق عادل عبد المهدي، برفع نحو 70 حاجزاً أمنياً من العاصمة بغداد، وأقدم على فتح المنطقة الخضراء "التي تضم مبنى السفارتين الأميركية والبريطانية والمقار الحكومية العراقية" أمام حركة السير والمرور.
وتشهد شوارع المحافظات العراقية، وخصوصاً بغداد، اختناقات مرورية يومية بسبب الزيادة الكبيرة بأعداد السيارات، مقابل عدم توسيع شبكة الشوارع التي لا تكاد تستوعب نصف تلك السيارات، وفي وقت سابق كانت مديرية المرور العامة، قد أكدت أن عدد السيارات الموجودة في بغداد يصل إلى 7 ملايين سيارة، وهو عدد كبير يفوق القدرة الاستيعابية لشوارعها، فيما بدت الإجراءات المتبعة لتخفيف الاختناقات المرورية غير مجدية.
