لهيب سوق الإيجارات يكوي فقراء العراق.. أمزجة المالكين تتحكم بكل شيء وتشكيك بالنسب الحكومية
انفوبلس/ تقارير
توقظ فيهم كل موازنة الرجاء، وكل حكومة تشعل فيهم انتظاراً بأن يكون لهم نصيب من الأراضي، لكن الزمن يمضي سريعاً والأوراق تتبدل، ولا يزال السكن حلماً مؤجلا، فلهيب سوق الإيجارات لا يزال يكوي فقراء العراق، أما الأسباب والتداعيات فهي كُثر استعرضت انفوبلس أبرزها في سياق التقرير الآتي.
بدلات إيجار تخضع لأمزجة المالكين
تعليقاً على أزمة السكن، يقول الخبير الاقتصادي دريد شاكر الغزي، إن بدلات الإيجار في العراق تخضع لأمزجة المالكين أكثر مما تخضع لأيِّ تنظيم رسمي.
وأضاف الغزي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس: "لا يوجد سعرٌ موحّدٌ أو تسعيرة واضحة، بل تختلف الإيجارات من حيٍّ إلى آخر، وأحياناً من شارع إلى الشارع المجاور، مما يجعل المستأجر هو الحلقة الأضعف دائمًا".
ويرى الغزي أنَّ جذور الأزمة تعود إلى الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة بفعل التصحّر وتدهور الزراعة، ما تسبب بضغطٍ سكانيٍّ على المدن ورفع الطلب على الإيجارات.
وأوضح: "حين ينتقل سكان الريف إلى المدن، يدخلون في منافسة مباشرة مع سكّانها على السكن، ما يؤدي إلى تضخم أسعار الإيجارات بشكل لافت".
وأشار إلى أنّ الوضع ازداد تعقيداً في ظل تراجع فرص العمل، قائلاً: "في كثيرٍ من الحالات، تضطر عدة عائلات للسكن في منزل واحد بسبب البطالة، وهناك من يمتلك منزلًا لكنّه مضطر للاستئجار لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، ومع الاستمرار في دفع الإيجار لا يستطيع ادّخار ما يكفي لشراء بيت، فتتفاقم الأزمات، وتُولد مشكلات عائليّة قد تصل إلى تفكك الأسر وتشرّد الأطفال".
وفي ختام حديثه، دعا الغزي الحكومة إلى التدخل العاجل بتنظيم سوق الإيجارات، عبر تحديد أسعار مناسبة وفق المناطق، وفرض ضرائب عادلة، ومنح إجازات بناء للأراضي الصغيرة (أقل من 100 متر)، مشددًا على أن "وضوح القرارات وتنفيذها هو الخطوة الأولى لسد الفجوة السكنيّة وتقليل معاناة المواطنين".
17 بالمئة من العراقيين يسكنون كمؤجرين
بدوره، يُبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أنّه "في ما يتعلق بواقع السكن في العراق وبحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري قبيل نهاية العام الماضي 2024، فقد أظهرت النتائج أن هناك أكثر من 72٪ يمتلكون سكنا، وهناك 17٪ من العراقيين يسكنون كمؤجرين، فضلا عن أنّ لدينا 5٪ يسكنون في تجمعات السكن العشوائي".
ويضيف الهنداوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أنّه "بموجب نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي جرى أيضا في العام الماضي فقد اظهرت ان هناك نسبة اكتظاظ سكّاني في المنازل تصل الى أكثر من 26٪ في عموم العراق، أي ان في الغرفة الواحدة ينام ثلاثة اشخاص فما فوق، وبهذه الحالة يوصف الامر بالاكتظاظ".
تشكيك بالنسب
تثير نسب الأسر المالكة للوحدات السكنية في العراق، شكوك الخبير الاقتصادي، دريد العنزي، حيث إن يبدو "هناك عدم مصداقية للجهات الرسمية في إعطاء عدد واضح لسندات تملّك العقارات".
وبين العنزي، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن "وزارة التخطيط أعلنت وجود بحدود 72٪ من المواطنين لديهم سندات تملك حدات سكنية، وعند مطابقة هذه النسبة على السكان يظهر وجود 33 مليون مواطن لديه وحدة سكنية، ما يعني لا توجد أزمة، وهذا غير صحيح".
وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أضاف الخبير الاقتصادي، أن "إحصاءات التعداد السكاني الأخير أكدت وجود هجرة كبيرة من الريف إلى المدن، وخاصة إلى العاصمة بغداد لوجود مجال عمل أوسع فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات".
وأشار العنزي، إلى أن "محافظة المثنى كانت قبل حوالي 4 سنوات أقل محافظة بأسعار الإيجار، ما دفع سكان الجنوب بالتوجه إليها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فيها أيضاً"، مؤكداً أن "مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات لم تجد لها الحكومة حلاً جذرياً، كما لا توجد رؤية حقيقة لمعالجتها".
واتفق الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسين، مع ما طرحه دريد العنزي، بأن "الحكومات المتعاقبة لم تنصف الطبقات الفقيرة المعدمة، والتي أكد عليها الدستور بمواده التي تنص على توفير العيش الرغيد للمواطنين والخدمات وغيرها".
ونبّه حسين خلال تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إلى أن "غلاء الإيجارات هو بسبب دعم القطاع الخاص بطريقة غير فنية وعلمية، ما سهّل على المتنفذين استغلاله وشراء أعداد من الوحدات السكنية ومن ثم مضاعفة الأسعار".
ورأى أن "الطلب على العقارات من قبل المتنفذين بات غير طبيعياً، وهذا يعود إلى محاولة تجنب المساءلة القانونية عن أموالهم في المستقبل، وهذا غسيل أموال".
ارتفاع الإيجارات لم يعد مجرد مسألة مالية
إلى ذلك، يشير الباحث الاجتماعي عدي عبد شمخي، المتخصص في التربية وعلم النفس، إلى مشهد يتكرر في حياة الكثير من العائلات العراقية التي لا تملك منزلًا، إذ تبدأ هذه الأسر كل شهر بحساب ما تبقى من دخلها بعد دفع الإيجار، باحثة عن حلول توازن بين احتياجاتها الأساسية والواقع الاقتصادي المتغيّر.
وقال شمخي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "ارتفاع الإيجارات لم يعد مجرد مسألة مالية، بل أصبح مصدر قلق مستمراً للأسر، لما يتركه من أثر نفسي واجتماعي، خصوصًا في ظل غياب تنظيم واضح لسوق السكن، وازدياد الطلب على الوحدات السكنيّة في المدن الكبرى".
ويضيف أنَّ السكن، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للراحة والاستقرار، أصبح لدى بعض العائلات تحديًا يوميًا يرتبط بالبحث عن مساكن بأسعار مناسبة، ما يدفع البعض إلى الانتقال إلى أطراف المدن أو القبول بمنازل ذات مواصفات متواضعة.
ويوضح، أنَّ القلق من عدم القدرة على دفع الإيجار في الوقت المحدد يمكن أن ينعكس على الاستقرار النفسي داخل الأسرة، ويؤثر بشكل غير مباشر في الأطفال، الأداء الدراسي، وحتى العلاقات داخل المنزل. كما أنَّ الانتقال المتكرر يضعف الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات المحلية.
ويتابع: "هناك تغيّرات واضحة في العادات الاجتماعية أيضًا، إذ باتت بعض الأسر تقلل من الزيارات والأنشطة الاجتماعية بسبب ضيق المساحة أو تقليص النفقات، كما ظهرت حالات لهجرة داخلية نحو مناطق أقل تكلفة في محاولة للتكيّف مع الأوضاع".
ويرى عبد شمخي أنَّ قضية الإيجارات لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والسكاني، داعياً إلى إجراءات توازن بين احتياجات المواطنين وقدراتهم، من خلال تنظيم سوق الإيجارات، وتوفير بدائل سكنية مدروسة تلائم مختلف شرائح المجتمع.
ويختتم بالقول: "السكن حق أساسي، وتوفيره بطريقة ميسرة ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي، وهو عنصر مهم في دعم التماسك الأسري داخل المدن والمجتمعات المحلية.
مكاتب الدلالية وطرق استغلالها للمستأجر
أما الخبير الاقتصادي ضياء المحسن فيُبيّن رؤيته في هذا الخصوص ويقول: إنّ "مكاتب الدلالية وطريقة استغلالها للمستأجر، هي ظاهرة مهمة وتلامس شريحة واسعة من الناس للأسف، خاصة مع وجود تذمر لدى المواطن من هذه الممارسات لبعض مكاتب الدلاليّة، خاصة في ما يتعلق بعمولات الإيجار، من هذه المشكلات ارتفاع قيمة العمولة التي يتم فرضها على المستأجر والتي تصل في بعض الحالات لأكثر من شهرين من قيمة ايجار العقار، ناهيك عن عدم الشفافية في إعلام المستأجر بقيمة العمولة بوضوح منذ البداية، واستغلال حاجة المواطن للسكن ومن ثمَّ يتمُّ فرض شروط غير عادلة، لكن المستأجر مضطرٌ لأنّه بحاجة للسكن".
يشير المحسن إلى أنّ "البعض من الدلالين يعمل على رفع بدلات الإيجار، وهذه المشكلات بمجملها تزيد من معاناة المستأجرين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام والسكن بشكل خاص".
ويردف الخبير الاقتصادي، أنّه "يجب أن تكون هناك طرق لتنظيم عمل مكاتب الدلاليّة والحد من الاستغلال وحماية حقوق المستأجرين، على سبيل المثال انه يجب تشريع قوانين واضحة ومفصلة يتم فيها تحديد سقف العمولة للمكتب، كنسبة مئوية من قيمة الإيجار الشهري الأول فقط، فضلًا عمن هو المكلف بدفع العمولة بشكل واضح في القانون، مع إلزام مكاتب الدلالية بالإفصاح عن قيمة العمولة وشروطها قبل توقيع أي اتفاق، ولا ننسى ضرورة وضع شروط ومعايير لتأسيس وعمل هذه المكاتب، وتوقيع عقوبات لمن يخالف القوانين والأنظمة".
وينصح الخبير الاقتصادي، أنّه "من المفيد تشجيع وتطوير منصات الكترونية تتيح للمستأجرين التواصل مباشرة مع أصحاب العقارات من دون الحاجة الى وسيط"، لافتًا الى أن "في العراق هناك بعض القوانين والتعليمات المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية وعقود الإيجار، هي قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، وتعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 والتي قد تكون بحاجة الى بعض التعديلات".
