ملايين العراقيين يستعدون لدخول سوق العمل بعد نتائج التعداد.. لا بديل للقطاع الخاص وهذه خطة احتوائهم
انفوبلس/ تقارير
بعد نتائج التعداد السكاني وما أفرزته من زيادة واضحة في أعداد السكان، يستعد ملايين العراقيين لدخول سوق العمل وسط تساؤلات عن مدى قدرة الدولة على استيعابهم وتغطية تكاليفهم، لكن ثمة مخرج للأزمة وهي استيعابهم في القطاع الخاص عبر إعادة فتح جميع المصانع ودعم الورش والأعمال الحرفية، فهل تلجأ الحكومة لذلك؟
نسبة السكان النشطين اقتصاديا
أظهرت نتائج التعداد الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط مؤخرا، أن نسبة السكان النشطين اقتصاديا (من 15 إلى 64 عاما) بلغت نحو 41.61 بالمئة من إجمالي السكان.
بالمقابل كشف التعداد عن بلوغ نسبة الأطفال دون سن العمل (5 إلى 14 عاما) 25 بالمئة، وهو ما يثير تساؤلات حول دخول أعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل سنويا، في ظل انحسار فرص العمل، وبقاء الاقتصاد الريعي.
الفئة العاملة قياسيا بالقطاعين العام والخاص
يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، إن “الفئة العاملة التي تقدر بأكثر من 23 مليون نسمة تتوزع بين القطاع الحكومي بنسبة 38 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 62 بالمئة”.
ويضيف حنتوش، إن “هذا التوزيع يعتبر مهما جدا، لأن أغلب الموارد في الدولة توجه نحو القطاع الحكومي، بينما يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من القوى العاملة”.
وأوضح، إن “المرحلة القادمة ستشهد دخول نسبة ليست بالقليلة إلى سوق العمل سنويا، ما يتطلب التفكير الجاد في وجهة هذه الأعداد، سواء نحو القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، الذي يحتاج إلى بنية تحتية قوية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، بما في ذلك إنشاء أسواق شعبية جديدة ومدن صناعية وطرق استثمارية”.
نحو 10 ملايين عراقي يعتمدون على الدولة في معيشتهم
لابد من الذكر، بأن أكثر من 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23 بالمئة من سكان العراق، حسب بيانات وزارة التخطيط.
وبحسب معنيين، يعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.
ضرورة تشجيع المصانع والورشات والأعمال الحرفية
بدوره، يرى عضو غرفة تجارة بغداد، علي الذهبي، أن “العراق بحاجة ماسة إلى تشجيع المصانع والورشات والأعمال الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز دور المعاهد التقنية والإدارية التي تساهم في تأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات”.
ويضيف الذهبي، أن “المعاهد التقنية والإدارية تلعب دورا محوريا في تطوير المهارات المهنية للشباب، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية تشمل مجالات مثل التصميم، والبرمجة، والتجميل (الكوافير)، والإدارة، والمحاسبة، والصيانة، والعديد من المهن الفنية والحرفية”.
تراجع القطاع الصناعي
أيضا، لابد من الإشارة إلى أن القطاع الصناعي في العراق يعاني من تراجع مستمر بسبب السياسات والإجراءات التي توصف بـ"الفاشلة" والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه، فضلا عن إغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية أفضل من السلع المحلية، مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة.
ويمتلك العراق أكثر من 25 ألف مصنع ومعمل قائمة، إلا أن المتوقفة منها أكثر من 20 ألف مصنع ومعمل.
وفي صورة تعكس مدى حجم القطاع الصناعي في العراق، فأن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90 بالمئة من إجمالي المصانع والمعامل التي يمتلكها، في نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من الاستراتيجية والثقيلة.
ماذا تتطلب مرحلة ما بعد التعداد؟
وبعد انتهاء التعداد السكاني وإعلان نتائجه الأساسية، أكد الخبير الاقتصادي علاء الفهد، أن "المرحلة الحالية تتطلب تغييرا جذريا في البرامج الحكومية وتعديل الخطط المستقبلية بناء على المؤشرات الدقيقة التي أظهرتها نتائج التعداد".
ويؤكد الفهد، أن "وجود هذه الإحصائيات اليوم يعني انتهاء عصر المفاجآت في التخطيط الحكومي، حيث بات بالإمكان تقسيم التخصيصات المالية بدقة وتحديد نسب الحرمان والسكان وفقا لمؤشرات واضحة".
ويوضح، أن “هذه المؤشرات تشكل قاعدة رصينة لوضع خطط استراتيجية مستقبلية تستند إلى كل نسبة ظهرت في الإحصائيات”، مبينا أن “الدور الأساسي هنا يقع على عاتق وزارة التخطيط والمحافظات لتنسيق الجهود مع الخبراء والمتخصصين والجامعات والمراكز البحثية”.
أهمية التعداد اقتصاديا وانعكاسه على الواقع العراقي
في النهاية، يؤكد وزير التخطيط محمد علي تميم،، أن مؤشرات التعداد السكاني ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات.
وقال تميم في كلمة له خلال مؤتمر الاعلان النهائي لنتائج التعداد العام الذي عقدته الوزارة قبل أيام، إن "التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي".
وأضاف "لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات".
وأكد أن "واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات".
وتابع أن "مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية".
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد، خلال كلمة له في المؤتمر، أن نتائج التعداد السكاني تزين سماء العراق بمستقبل زاهر وسعيد، مشيراً إلى أن النتائج الأساسية للتعداد لا تقتصر على تعداد السكان فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة أوضاع السكان والمساكن والمباني، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبحث العلمي.
وقال عواد: "في الوقت الذي نعلن فيه عن النتائج، نحن حريصون على توزيعها بدقة على جميع المناطق في العراق، بما في ذلك القرى والصحاري والمناطق الجبلية، مع تدقيق كامل في دقة البيانات واستخراج الجداول التفصيلية".
كما أشار إلى أن نتائج التعداد كشفت أن إجمالي عدد السكان في العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، مع وجود توازن نسبي بين الذكور والإناث، مع فارق بسيط لصالح الذكور.
