هل تحول العراق إلى ساحة لتعدين العملات المشفّرة على جثّة الشبكة الوطنية؟
انفوبلس/..
في خضم أزمة الكهرباء المتكررة التي تثقل كاهل العراقيين كل صيف، بدأ يلوح في الأفق خيط جديد يزيد المشهد غموضًا، ويضع علامات استفهام خطيرة: هل يتحول العراق إلى أرض خصبة لتعدين العملات المشفرة على حساب الكهرباء؟
عالميًا، يُقدّر استهلاك تعدين العملات المشفرة – وعلى رأسها البتكوين – بحوالي 90 تيراواط سنويًا، أي ما يعادل نحو 10 آلاف ميغاواط بالساعة، وهو رقم يقارب نصف إنتاج العراق من الكهرباء، ما يعكس حجم الخطر الكامن إذا ثبت وجود نشاط مماثل على نطاق واسع داخل البلاد.
*جدل
أثار تصريح وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن وجود خطوط كهربائية "مستثناة من القطع المبرمج تُستخدم في عمليات غير قانونية لتعدين البتكوين والعملات الرقمية الأخرى، ما يسلّط الضوء على احتمالات استغلال الكهرباء المدعومة من الدولة لأغراض مشبوهة، في وقت يعاني فيه العراق من أزمات متكررة في توفير الطاقة.
وتفاعل الشارع العراقي مع تصريحات الخطيب على مواقع التواصل وسط تزايد الشكوك حول وجود مزارع خفية لتعدين العملات المشفرة في مناطق لا تخضع لانقطاع التيار الكهربائي، وما إذا كانت هذه الأنشطة تقف وراء الارتفاع المفاجئ في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي.
ويرى مختصون أن عمليات تعدين البتكوين موجودة فعليًا في العراق، رغم عدم الاعتراف الرسمي بها، مشيرين إلى أن هذه الأنشطة تُمارس في الخفاء باستخدام أجهزة متطورة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتستفيد في بعض الحالات من خطوط غير خاضعة للقطع المبرمج أو من تواطؤ محلي لتأمين الطاقة بشكل مستمر.
*لا ترخيص رسميا
بدوره أكد الخبير المالي مصطفى حنتوش أن نشاط تعدين العملات الرقمية، وعلى رأسها البتكوين، موجود فعليًا داخل العراق، رغم عدم صدور أي ترخيص رسمي يجيز هذه الأنشطة"، محذرًا من أن "استخدامها العالي للطاقة الكهربائية يُشكل ضغطًا إضافيًا على المنظومة الوطنية، خصوصًا في ظل محدودية الإنتاج وارتفاع الطلب في مواسم الذروة".
وقال حنتوش، إن "تقنية البلوكتشين التي تعتمد عليها العملات الرقمية لا يمكن إيقافها بسهولة، لأنها ترتبط بعدد كبير من المواقع والبرمجيات اللامركزية التي تعزز من استمراريتها حتى لو تم إغلاق بعضها".
وأوضح أن "الأنشطة المرتبطة بهذه التقنية تتطلب أجهزة حاسوب ذات معالجات قوية واستهلاك عالٍ للطاقة، وهو ما يتم فعليًا من خلال ما يُعرف بجهاز التعدين، الذي يربط المستخدم بالشبكة العالمية".
وأضاف أن "استخدام هذه الأجهزة في العراق يتم دون رقابة رسمية، في ظل غياب الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية، ورغم ذلك فإن البعض يتعامل بها سواء لأغراض استثمارية أو تجارية"، مؤكدًا أن "البيئة الرقمية العالمية أصبحت تتجاوز الحدود التقليدية للرقابة، حيث لا يمكن حظر نشاط البتكوين من خلال غلق موقع أو برنامج، لأنه ببساطة سيُعاد تفعيله عبر شبكة أخرى مرتبطة".
وأشار حنتوش إلى أن "بعض الدول الكبرى تدعم هذه العملات ضمن نظام اقتصادي عالمي غير معلن، هدفه تجاوز الأنظمة التقليدية، خاصة في مجالات التجارة الدولية والخزن والتحويلات".
*قفزة بالطلب
قفز الطلب على الكهرباء في العراق من 35 ألف ميغاواط إلى 45 ألف ميغاواط خلال عام واحد فقط، متجاوزًا معدل النمو الطبيعي البالغ حوالي 2000 ميغاواط سنويًا بخمسة أضعاف، وفقًا لتقارير صادرة في 2025.
وتظل هذه القفزة غامضة، حيث يعاني العراق من نقص إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط، مما يفاقم أزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ويُعزى جزء من هذا الاستهلاك إلى مناطق خارج الرقابة الحكومية، حيث تُستغل الكهرباء المجانية في أنشطة غير مشروعة مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وأظهرت تجربة الكويت، وفق تقارير بتاريخ 27 أبريل/ نيسان 2025، أن حملات مكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة خفضت استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، موفرة 49 مليون دولار سنويًا.
وتُسجل بعض المنازل في الكويت استهلاكًا يصل إلى 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهو نمط مشابه لما يُرصد في العراق.
ويُطالب خبراء بإلغاء دعم الكهرباء وتعزيز الرقابة للحد من الهدر، مع تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع النهروان لتوليد 100 ميغاواط من النفايات، الذي أُطلق في مارس/ اذار 2025.
وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في 2025، مع الاعتماد على الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.
*نفي رسمي
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، وجود أي دليل رسمي يثبت تشغيل مزارع لتعدين العملات المشفرة داخل البلاد.
وأكد موسى، أن الوزارة تتابع بجدية أي نشاط غير قانوني قد يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية، مشددًا على أن التصريحات في هذا المجال تبقى ضمن نطاق الإعلام، ولا يمكن اعتبارها أدلة حاسمة ما لم تُعزز بمعلومات ميدانية.
وأضاف موسى أن الوزارة تعتمد على فرق تفتيش رقابية تنفذ حملات ميدانية يومية لرصد التجاوزات، سواء من مواطنين أو جهات رسمية. وأشار إلى أن كل استخدام غير مشروع للكهرباء يُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، خاصة مع تصاعد الطلب الحاد على الطاقة خلال موسم الصيف.
كما كشف عن وجود خطط لتحويل منظومة الكهرباء نحو الرقمنة، من خلال تركيب عدادات ذكية وتوسيع أنظمة المراقبة، ما يتيح كشف أية أنشطة خارجة عن إطار الاستهلاك الطبيعي للطاقة.
ومزرعة تعدين البتكوين هي منشأة أو موقع مخصص لاستخدام عدد كبير من أجهزة الحاسوب القوية لعملية تعدين العملات الرقمية، وتحتاج إلى استهلاك كهربائي عالٍ.
يذكر أنه يتم استخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية المباشرة وفي معاملات الدفع والسداد الإلكتروني، وأيضا في عمليات نقل وتحويل الأموال بين المستخدمين بسرعة ودون وجود للوسطاء، وذلك دون الاعتراف بالحدود الجغرافية أو السيادية للدول ودون الخضوع لقوانينها الداخلية، وأغلب هذه التعاملات تجري في “الانترنت المظلم”، الذي يمثل مساحة لكافة التعاملات غير المشروعة مثل تجارة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية وعمليات تأجير القتلة.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 وهي البتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأمريكي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، حيث أدعى مؤسس هذه العملة وهو مجهول الهوية المعروف باسم (ساتوشي ناكاموتو)، أن هذه العملة تعمل بعيداً عن البنوك المركزية، وهو ما أستهوى رواد الانترنيت وبعض الشبكات الاجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، مما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة والتحكم الحكومي ودون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
وما تزال عملة البتكوين، حتى الآن محط خلاف لدول العالم، وهذا الخلاف ينطبق على جميع العملات الرقمية التي تلتها، حيث هناك بعض الدول تمنع استخدام هذه العملات مثل العراق والجزائر ومصر والصين وتركيا وإيران وبنغلادش، ولكن هناك بعض الدول سمحت باستخدامها، منها السلفادور وأفريقيا الوسطى والولايات المتحدة وكندا، أما الدول التي وضعت بعض القيود في استخدامها فهي فيتنام وجورجيا.
