العراقيون يترقّبون "ولادة متعسّرة" بعد العيد وأعينهم ترنو صوب "الآباء المؤسسين"
استطلع انفوبلس، آراء الوسط السياسي بشأن الحكومة المرتقبة، التي من المقرر أن ترى النور بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وذلك عقب ولادة متعسّرة استمر مخاضها قرابة تسعة أشهر، منذ اندلاع الأزمة السياسية في العراق.
ومن المزمع أن يُعقد “اجتماعٌ عام” بعد العيد، يضم نواب المكون الشيعي، بما فيهم المستقلون، لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل، بحسب مصادر سياسية مُقرّبة من مصدر القرار.
ويأتي ذلك في خضم إجماع سياسي على تمرير حكومة توافقية، تكون النواة الأساسية فيها هي الكتلة الشيعية الأكبر، المتمثّلة بالإطار التنسيقي والقوى السياسية المتحالفة معه.
وتَشي تسريبات سياسية بأن أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، لن تبتعد عن “صقور” العملية السياسية، ولعلَّ أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والنائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني.
وتباينت آراء ومواقف المراقبين للشأن السياسي بشأن الشروط التي يجب توافرها في شخصية رئيس الوزراء المقبل، ومواصفات حكومته التي ستقود العراق في مرحلة حرجة من تأريخه الحديث.
وفق ذلك، يقول المحلل السياسي يونس الكعبي إن الحديث عن منصب رئيس الوزراء في العراق، يأخذ جدلًا كبيرًا في كل دورة انتخابية، لأنه ببساطة لا توجد شخصية سياسية يمكن أن ترضي جميع الأمزجة.
ويضيف الكعبي: “في بلد مثل العراق متعدد الأطياف والأعراق لا يمكن لأية شخصية أن تكون لها مقبولية من الجميع”. وينصح الكعبي، الإطار التنسيقي، بـ”التأني” والحذر في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم، حتى يكون هذا الشخص مترجماً لأفكار وبرامج الإطار.
من جانبه، يرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، أن الشخصية المرشحة لهذا المنصب، يجب أن تكون مقبولة من قبل المرجعية، ولها قبول شعبي واقليمي ودولي، وان تكون قوية وقادرة على اتخاذ القرار.
ويقول الخزعلي إن المالكي والعامري أكبر من المنصب، ويجدر بهما ترشيح شخصية من الخط الثاني تتمتع بهذه المواصفات، وان يتفق الإطار على آليات لانتخاب هكذا شخصية تكون ملزمة للجميع.
ويشدد الخزعلي على ضرورة وضع معايير لاتخاذ القرار واختيار رئيس الجمهورية وآلية تلزم الجميع القبول بالنتائج، وان لا يثقوا بأي شخص من خارج الإطار، لأن التجربة أثبتت ان كل من وقف ضدهم بالانتخابات كان يريد إقصاءهم والقضاء عليهم خدمة للاحتلال والصهاينة.
أما مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، محمود الهاشمي، فيقول، إن تنافس شخصيات (الآباء) من قادة الأحزاب السياسية على منصب رئاسة الوزراء، يوحي بأن هذه الأحزاب لم تستطع أن تنتج جيلًا جديدًا تثق به لإسناد المهام السياسية والتنفيذية له.
وأكد الهاشمي: “كنا قد انتقدنا جمود الأحزاب وعدم اضافة طاقة شبابية لها، لكن قيادات الأحزاب يبدو أنها لا ترغب بأجيال تزاحمها”، مبينًا أن تنافس جيل (الآباء) على منصب رئاسة الوزراء، يجعل الأمر أكثر تعقيدًا، لأسباب في مقدمتها عودة الجدليات بين الأحزاب التقليدية، وهذا قد يؤدي إلى أزمة جديدة.
ونوّه إلى أن المشكلة تكمن في أن الجيلين الثاني والثالث للأحزاب، ليس فيهما من عناوين تستطيع أن تشير لها بالبنان، لتكون بهذا المنصب أو ذاك.
وختم الهاشمي حديثه بالقول: “المستقلون الذين أنتجتهم سوح التظاهر أو من حاول منهم التصدي للعمل السياسي فُرادى، ليس فيهم من ذلك شيء، ومنصب رئاسة الوزراء هو وجه الشيعة أمام المجتمع، فإن لم يحسنوا اختياره أفشلوا مشروعهم”.
يشار إلى أن العراق، يشهد أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة وصفت بأنها “إقصائية”، تضم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة؛ بسبب إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث الضامن بالبرلمان، لمنع الاستحواذ على رئاسة الوزراء، الذي يُعد الواجهة السياسية للمكون الشيعي واستحقاقه الوطني.
