عجلة البرلمان تعود للدوران اليوم وغداً.. قوانين مدرجة وأخرى تنتظر التشريع وسط الخلافات

انفوبلس/ تقرير
يستعد مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 5 - 6 مايو /أيار 2025، لإقرار جملة من القوانين "الحيوية"، وسط تأكيدات نيابية على أهمية التسريع في تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على جلسات البرلمان التي ستُعقد هذا الأسبوع، وكذلك القوانين الجاهزة للتصويت.
ويشهد البرلمان حالة من تعطيل الجلسات نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.
ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/ يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.
جلسة اليوم
ويعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته السابعة ضمن فصله التشريعي الحالي، ويضم جدول أعمالها: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، ومقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب لسنة 2018، إضافة لفقرات أخرى.
وبحسب عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، فإن قانون حماية المعلم سبق أن أُقر في الدورات السابقة، إلا أن الحكومة أرسلت مؤخراً تعديلاً عليه، وإذا ما تم إقراره بعد التعديل، فإنه سيكون بمثابة حماية رصينة للمعلم من ناحية الحقوق وغيرها". وتابع اللهيبي، أن "القانون الثاني هو مشروع قانون وزارة التربية، الذي تمّت قراءته قراءة أولى خلال الفترة الماضية، وسيكون بمثابة ضمانة حقيقية للمعلم من حيث الرواتب والمخصصات وتخصيص الأراضي، إضافة إلى تعديلات جديدة ستُعرض بعد القراءة الثانية".
وخلال الفترة الماضية، شهدت محافظات عراقية أبزرهاالعاصمة بغداد وديالى والبصرة وذي قار وبابل تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.
بينما يضم جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء: التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وفقرات أخرى.
وبيّن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، أن "اللجنة أنجزت عدداً من مشاريع القوانين الحيوية، وستُعرض للتصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء، وعلى رأسها قانون الصحة النفسية وقانون الحماية من أضرار التبغ".
وأوضح، أن "قانون الصحة النفسية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الرعاية النفسية داخل العراق، ويوفر حماية قانونية لحقوق المرضى النفسيين، مع تحديد آليات العمل الصحي في هذا المجال"، مبيناً أن "اللجنة حرصت على أن يأتي القانون متماشياً مع المعايير الدولية ويعكس التزامات العراق الإنسانية".
وأضاف شنكالي، أن "قانون الحماية من أضرار التبغ يسعى للحد من التدخين في الأماكن العامة، وتنظيم تداول منتجات التبغ، وفرض غرامات على المخالفين، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الصحة العامة". وتابع: أن "اللجنة ستناقش أيضاً القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة على المواد النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايولوجية في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، الذي يعزز الرقابة الوطنية على المواد الخطرة ويضمن استخدامها للأغراض السلمية وتحت إشراف صارم"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية في إعداد تشريعات جديدة تُعنى بتحسين الواقع الصحي والبيئي في البلاد".
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات "واسعة" لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة. في المقابل، يرى متخصصون في الشأن المجتمعي في العراق ضرورة تنظيم حملات توعية عن مخاطر التدخين بالتوازي مع العمل على إصدار التشريعات القانونية لتحجيم انتشاره.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
قوانين أخرى
في غضون ذلك، دعا عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز إلى تعديل "قانون التقاعد" واعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتسابه، لضمان "العيش الكريم"
وقال عنوز، إن "جلسات مجلس النواب تأخرت كثيراً رغم وجود حزمة من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطنين، بل وتنظم شؤون شرائح واسعة داخل المؤسسات والمنظمات والاتحادات"، وأشار إلى أن "القوانين المهمة، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، لم تُنجز رغم مرور خمس دورات برلمانية متتالية".
وأضاف، أن "الواقع الاجتماعي الصعب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من الموظفين والشرائح الهشة، يستدعي الإسراع في تعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد"، مؤكداً أنه "قدّم مقترح تعديل يتضمن احتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق هدف القانون في تأمين العيش الكريم للمتقاعدين".
وأوضح عنوز، أنه "وجّه كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يدعو فيه لوضع خطة لحساب التقاعد من الراتب الكلي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً في أقل تقدير، مع النص على زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم". وشدد، على "ضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون تنظيم الأحزاب"، موضحا أن "على المواطن أن يدرك أهمية الانتخابات".
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.
وتأخذ محاولة تمرير أيّ قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.
ويُعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
كما اتهم النائب المستقل رائد المالكي، في 15 نيسان/ أبريل الماضي، جهات سياسية وموظف في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.
بينما انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، تعطيل عمل مجلس النواب، وقال عنوز ان "هذه الدورة شهدت تعطيلًا متعمدًا نتيجة الخلافات السياسية منذ بدايتها وحتى الآن"، مشيرًا إلى أن "المجلس عقد فقط 6 جلسات من أصل 32 مخصصة للفصل التشريعي الحالي وهو أمر معيب يمسّ هيبة المؤسسة التشريعية".
وأكد أن "هناك جهات متعمدة تعطيل عمل المجلس لمنع تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة مسؤولين يتمتعون بحماية سياسية وحزبية"، لافتًا إلى أن "بعض القوانين المتعثرة تُستخدم كأداة مساومة وابتزاز من قبل أطراف سياسية متنفذة". وخلص عنوز إلى أن "هذه الممارسات تُفقد المجلس دوره الدستوري، مما يستدعي إعادة النظر في أدائه قبل الانتخابات المقبلة".