البرلمان يستأنف جلساته بجلستين دون قوانين مهمة.. 132 جلسة فقط منذ 2022 أغلبها "روتينية"

انفوبلس/ تقارير

عادَ مجلس النواب ليستأنف جلساته عقب تعطل ليس بالقليل أثار جدلاً واسعاً، لكن المفارقة أن المجلس نشر جدولين لأعماله لم يتضمنا قوانين مهمة وسط اتهامات لرئاسته بإضعاف الدور الرقابي، فماذا جاء في الجداول؟ ومن عطّل الجلسات السابقة؟ وما إحصائية المجلس منذ بدأ دورته عام 2022؟

تطور جديد

في تطور جديد، نشر مجلس النواب، الأربعاء الماضي، جدول أعماله للجلستين المقبلتين يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي، فيما خلا الجدولان من القوانين المهمة.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته “انفوبلس”، أن “جدول أعمال جلسة يوم الإثنين المقبل يتضمن 7 فقرات، فيما يتضمن جدول جلسة الثلاثاء المقبل العدد نفسه من الفقرات، تنوعت بين القراءة والمناقشة والتصويت”.

وعقد مجلس النواب، في 15 نيسان أبريل الجاري، جلسة تداولية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويشهد البرلمان حالة من تعطيل الجلسات نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

132 جلسة منذ 2022

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

ومنذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب المستقل رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية وموظفاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملاً رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

القره غولي: رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تعطيل الدور الرقابي

وبهذا الصدد، وجهت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، فاتن القره غولي، انتقادات شديدة إلى رئاسة مجلس النواب، محمّلة إياها مسؤولية تعطيل الدور الرقابي للمجلس نتيجة خضوع ملفات الاستجواب للتوافقات السياسية، في وقت استبعدت فيه إمكانية مساءلة أي مسؤول حكومي في المرحلة الحالية.

وقالت القره غولي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "رئاسة مجلس النواب أخفقت بشكل واضح في متابعة وتفعيل ملف الاستجوابات، الذي يمثل أحد أبرز أدوات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي".

وأضافت أن "استجواب الوزراء أو كبار المسؤولين في الدولة أصبح رهينًا للتفاهمات السياسية بين الكتل، وهو ما أفرغ الدور الرقابي من مضمونه الحقيقي، وأدى إلى تجميد عدد من الملفات المهمة داخل المجلس".

وأشارت إلى أن "المرحلة الراهنة لا تشهد أي مؤشرات فعلية على نية البرلمان الذهاب نحو استجواب أي مسؤول تنفيذي، في ظل استمرار هيمنة التوافقات"، معتبرة أن "استمرار هذا الوضع يُضعف ثقة الشارع بعمل المؤسسة التشريعية".

وأكدت القره غولي أن "رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الجمود الرقابي، نتيجة تلكؤها في حسم ملفات الاستجواب المطروحة منذ أشهر دون إجراءات واضحة".

صراع استحداث المحافظات

ويشهد البرلمان، خلال الفترة الماضية، صراعاً على استحداث عدد من المحافظات أسوة بحلبجة التي صوت عليها البرلمان في 14 من الشهري الجاري والجدل المستمر بشأنها كونها تمت بطريقة غير قانونية لعدم اكتمال النصاب.

كما أعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، عزمها التحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب “الإدارة المخالفة لجلسة اليوم”، فيما لوح النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي، باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.

وحذّر النائب هادي السلامي، في حينها، من التبعات المحتملة لهذا القرار على وحدة البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مما قد يفتح الباب أمام مطالب انفصالية أو تفكيك إداري في مناطق أخرى تتبع النهج ذاته الذي اتبع في حلبجة”.

فيما دعت كتلة بدر النيابية، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف “إنقاذ المكونات العراقية من التهميش”، تعقيباً على استحداث حلبجة.

مدد زمنية طويلة لتمرير القوانين

وتأخذ محاولة تمرير أيّ قانون من قبل البرلمان مدداً زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.

ويُعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.

توجه لحل المجلس

وكان النائب المستقل حسين السعبري، في 9 آذار مارس الماضي، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة، فمنذ 16 شباط فبراير الماضي لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم الإعلان عن تحويل الجلسات إلى المساء.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.