تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد.. خطوة نحو تعزيز الديمقراطية طالتها حملات تشويه إعلامي من قبل منظمات الـ NGO

انفوبلس/..

من الواضح أن الحملة التي تشنها أطراف إعلامية وشخصيات ضد قانون الأحوال الشخصية الجديد المقترح من مجلس النواب، تتجه نحو الفشل في تحقيق ما كانت تصبو إليه بإيقاف أو إلغاء تشريعه، حيث ترتكز هذه الحملة على اتهام المشرع العراقي، بأنه ينتهك حقوق المرأة والطفل.

هذه الحملة تقودها إعلامياً، قنوات فضائية تمولها أطراف سياسية معينة متمثلة بشخصيات إعلامية فشلت أكثر من مرة في تبرير وقوفها ضد القانون خلال حوارات مع متخصصين في الشأن القانوني والديني، ويتبعهم بذلك بعض السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، ذات الأجندات المشبوهة والممولة خارجيا.

جدير بالذكر أنه تم تقديم مقترح للبرلمان العراقي من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية استنادًا إلى المادة 42 من الدستور، والتي تنص على أن "العراقيين لديهم الحرية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية من أجل الالتزام وفقًا لمعتقداتهم أو مذهبهم أو ديانتهم أو حتى اختياراتهم"، وهو المقترح الذي واجه هجمة غير مبررة خلال الأيام الماضية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قد أعلن في وقت سابق، تقديم مقترح قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المالكي ذكر في حديث صحفي، أن "الصيغة المقترحة لتعديل المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية ستمنح العراقي حق اختيار تطبيق أحكام القانون او أحكام المذهب الذي يختاره على جميع مسائل الأحوال الشخصية".

وأضاف، أن "الصيغة ستحافظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم وتتضمن تطبيقا حرفيا لنص المادة (41) من الدستور".

خلط للأوراق

 حملة شعواء على القانون، على الرغم من أن المادة ٤١ في الدستور العراقي، نصّت على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم

وأشار محللون وقانونيون، الى أن "القانون المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، يمثل الديموقراطية الحقيقية". متسائلين عن محاولات بعض الاطراف خلط الاوراق من خلال هذا القانون، في الوقت الذي يحق فيه لكل مواطن عراقي أن يمضي على الفقه والمعتقد الذي يريده في تنظيم الأحوال المدنية.

واستغرب المراقبون، الحملة الشعواء على القانون، على الرغم من أن المادة ٤١ في الدستور العراقي، نصّت على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون".

وكان في مقدمة الإعلاميين المعترضين على إقرار القانون، مقدم البرامج السياسية عدنان الطائي، الذي كرس برنامجه لاستضافة شخصيات لها صلة من قريب او بعيد بالموضوع المطروح للنقاش حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح، إلا أنه فشل في أكثر من مناسبة أمام الضيوف الذين كانوا يقدمون رؤية واضحة حول مضامين التعديل ونتائجه. 

وعبّر مغردون، أن ما يحدث من اعتراضات على قانون الأحوال الشخصية المقترح، هو هجمة إعلامية منظمة ضد شريحة تريد تضيف فقرات ولا تستبدل قانون الاحوال الشخصية، لتنظيم أمورها وبشكل اختياري وحر وبدون التعدي على حريات الآخرين، وهذه الهجمة تضع المعترضين في موضع الشك، حول النوايا التي تسعى إليها الجهات المعترضة على القانون المقترح، عبر خلق الأوهام والأكاذيب وتضليل الشارع بحجة الحقوق والحريات.

منع من الظهور الإعلامي

"قمر السامرائي"، محامية عراقية أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، عندما ظهرت في لقاء متلفز وهي تدافع عن حقوق المرأة بنبرة متشددة وفيها الكثير من المغالطات بغية الوقوف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح، ودخلت في سجال حاد وهي ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتجه مجلس النواب الى إقراره.

وعلى إثر أكثر من ظهور بطريقة غير لائقة وأكاذيب أطلقتها السامرائي، طالبت نقابة المحامين، هيئة الإعلام والاتصالات بمنع ظهور المحامين إعلاميا دون أخذ موافقة النقابة، في حين أظهرت وثيقة صادرة عن نقابة المحامين، في 7 آب 2024، مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قنوات تلفزيونية استضافت محامين غير مخولين إعلاميا.

وذكر بيان للنقابة، أنه "تكررت حالات عدم التزام القنوات الفضائية بالتعليمات والضوابط الخاصة بالظهور الإعلامي للمحامين، حيث ظهرت العديد من الحالات باستضافة المحامين غير المخولين بالحديث باسم النقابة، او المحامين ومن الذين لم يحصلوا على رخصة او تصريح بالظهور، وممن يفتقر بعضهم الى المعلومة الصحيحة او لياقة الظهور الإعلامي، مع عدم استشارة النقابة او مخاطبتها لأجل الترشيح".

وأضاف البيان، أن "هذه الحالات قد تسببت بتضليل للرأي العام ونشر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة قانونيا، وأدى بعضها الآخر الى زعزعة النظام الاجتماعي في البلد عن طريق إثارة اللغط وافتعال الجدال، وبناءً عليه، فإننا نطلب من هيئتكم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية التي لم تلتزم بالتعليمات والضوابط، وستتخذ نقابتنا الاجراءات القانونية التأديبية بحق المحامين الذين ظهروا على شاشات القنوات الفضائية، دون إعلام النقابة والحصول على موافقتها".

وأكدت النقابة في البيان، إن "عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط يعرض القنوات الفضائية والمحامين المخالفين للمساءلة القانونية، ويؤثر سلبا على مهنة المحاماة وسمعتها ويضلل الرأي العام وينشر الاكاذيب والمعلومات غير الصحيحة ويساهم في مخالفات سلوكية كأفشاء اسرار الموكلين او نشر المعلومات المضللة او الاساءات اللفظية، لذا نأمل من هيئتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للحفاظ على مهنية ومصداقية الظهور الاعلامي للمحامين".

مقاطعة البشير 

حث المجتمع على مقاطعة البرنامج، حفاظاً على التماسك الأسري والمحافظة على القيم الأخلاقية، وهي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، ولا يمكننا السماح لأية جهة كانت بتشويه هذه القيم أو التأثير سلبًا على أبنائنا وبناتنا

ولاحقاً استضاف برنامج "البشير شو" الذي يُبث عبر قناة أوروبية، المحامية قمر السامرائي عبر لقاء مباشر معها، حيث كررت ما كانت تتحدث فيه من افتراءات لا صحة لها حول القانون، وإساءات متكررة للتشريعات الدينية التي يؤمن بها شريحة واسعة من الشعب العراقي.

وبعد ساعات من عرض البرنامج، تصاعدت في مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة برنامج البشير شو الذي يقدمه أحمد البشير، لما يقدمه من محتوى لا يتناسب مع القيم والمبادئ المجتمعية والأخلاقية، حيث طالب مدونون، العوائل العراقية بمقاطعة البرنامج نظرًا لما يحتويه من كلمات وعبارات وأفكار لا تتناسب مع القيم والمبادئ والأخلاق، ولما فيه من تأثير سلبي على ثقافتنا وهويتنا.

وتضمنت الدعوة، "حث المجتمع على مقاطعة البرنامج، حفاظاً على التماسك الأسري والمحافظة على القيم الأخلاقية، وهي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، ولا يمكننا السماح لأية جهة كانت بتشويه هذه القيم أو التأثير سلبًا على أبنائنا وبناتنا".

وطالب مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، "بالوقوف ضد أي محتوى يُسيء لهويتنا، والحث على عدم متابعة هذا البرنامج، والمساهمة في نشر هذه الرسالة بين العوائل والأصدقاء للحد من تأثير هذا المحتوى".