قوة القضاء تتزايد.. وزير سابق خلف القضبان

انفوبلس..

يوم بعد آخر يثبت القضاء العراقي قوته وقدرته على تطبيق القانون متخلصاً بشكل تدريجي ملحوظ من القيود والضغوط المفروضة عليها من قبل الطبقة السياسية منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، فبعد التحقيقات الجريئة بسرقة القرن وعدم الرضوخ للجهات الضاغطة، ها هو اليوم يقضي بسجن وزير سابق بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته والقسم على تأدية واجبات حزبية.

صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن في حكومة عادل عبد المهدي للفترة بين تشرين الاول/ أكتوبر 2018 وأيار/ مايو 2020.

هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت يوم أمس أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قد أصدرت قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقّ وزير الصناعة والمعادن السابق (صالح عبد الله الجبوري) لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في حديثها عن قرار الحكم في بيان أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً (لمدة عام) على وزير الصناعة والمعادن السابق في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ فيديوية تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً، في إشارة إلى النائب أحمد الجبوري أبو مازن رئيس حزب الجماهير.

وأضافت، أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل والتي تنص على: "يُعاقَب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلّف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قد بدأت في آب أغسطس عام 2022 تحقيقا مع الجبوري عمّا ورد بتسجيل مسرّب تداوله ناشطون يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية في اشارة إلى تأديته للقسم أمام النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن" رئيس حزب الجماهير والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014 ثم حكم عليه بالسجن عام 2019 بسبب قضايا فساد وبرئ منها إثر ضغوط على القضاء.

وبعد انتشار الفيديو المُسرّب في شهر آب الماضي، أصدر المكتب الإعلامي لأمين عام حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري "أبو مازن"، دافع فيه عن نفسه، معتبرا أن ما تسرّب هو نهج الحزب الذي يرأسه، وقال في البيان إن "التسريبات التي ظهرت في مواقع الاتصال الاجتماعي والتي أظهرت قيام مرشح الحزب لمنصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بأداء اليمين للكتلة وللعراق تأتي في ذات التوجيهات التي نؤكد عليها دائما من أجل خدمة العراق والنهوض بواقع الصناعة الوطنية ومحاربة الفساد والتأكيد على النزاهة والحفاظ على المال، ولا نرى في ذلك أية خدمة شخصية أو حزبية كون حزبه بعيدا كل البعد عن ذلك."

وشدّد الجبوري في بيانه، على أن "قيادة الحزب توصي أيضا جميع مرشحيها للمناصب الحكومية، بالالتزام الكامل بمقاطعة الدول التي تتآمر على العراق وشعبه، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المُحتل للأراضي العربية في فلسطين".