مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة" في العراق يعود للواجهة.. انفوبلس تتتبع المستجدات
انفوبلس/ تقرير
عاد مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة" إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، إذ طالبت لجان برلمانية ومختصون بضرورة الإسراع في تشريعه بما يضمن حرية الوصول إلى المعلومات العامة ويعزز الشفافية ويكافح الفساد، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل القانون الذي ينوي مجلس النواب تشريعه بعد مضي أكثر من سنة على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، اعتبار الثالث من مايو/أيار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، ليكون فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييمها في كل أنحاء العالم، والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على حريتها، والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أثناء أداء واجبهم.
أين وصل القانون؟
في يونيو/حزيران من عام 2023، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وتقديم الملاحظات بشأنه، ليتم إقراره في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإحالته الى مجلس النواب لغرض تشريعه.
وكان مجلس النواب قد أنهى في 14 فبراير/شباط 2024 القراءة الأولى للمشروع، فيما جرت القراءة الثانية له في 3 أغسطس/آب الماضي بشكل مفاجئ دون أخذ الملاحظات العديدة التي أبدتها منظمات مدنية وصحافيون وخبراء.
دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية حينها رئاسة مجلس النواب وأعضاءه إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.
لكن حتى تاريخ اليوم، 3 مايو/ أيار 2025، لا يزال قانون حق الحصول على المعلومة في العراق في مرحلة المناقشات والتعديلات داخل مجلس النواب ولم يتم إقراره بشكل نهائي.
يشهد مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة" في العراق نقاشات حادة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية والصحفية، إذ تسعى السلطات العراقية إلى إقرار هذا القانون باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما تعرب منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن بعض مواد القانون قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وتشير بعض الأوساط العراقية إلى أن بعض مواد القانون تستثني فئات معيّنة من المعلومات الحيوية، مثل المعلومات الاقتصادية والتجارية والقرارات الحكومية، ما قد يقوّض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد ويحدّ من دور الصحافة في مراقبة الأداء الحكومي.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي، الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات المعنية في الدولة بضرورة الإسراع في تشريع قانون "حق الحصول على المعلومة" بما يضمن حرية الوصول إلى المعلومات العامة ويعزز الشفافية ويكافح الفساد، مؤكداً أن هذا الحق يُعد من الركائز الأساسية لحرية الصحافة والعمل الإعلامي المهني.
كما دعا إلى تشريع قانون شامل لحماية الحريات الصحفية يضمن عدم التعرض للصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم، ويوفر بيئة قانونية تضمن سلامتهم وتمنع استخدام القوانين الجنائية كأداة لتقييد حرية التعبير. وشدد الغراوي على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الصحفيين، خاصة في المناطق ذات المخاطر المرتفعة، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الإعلاميين وإنهاء الإفلات من العقاب.
وطالب بمراجعة التشريعات السارية، خصوصاً تلك التي تُستخدم لتقييد العمل الإعلامي، والعمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي لا تنسجم مع الدستور العراقي أو المعايير الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للصحفيين المتضررين. وأكد على ضرورة دعم النقابات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، وتوفير برامج تدريب وتطوير تسهم في رفع كفاءة العمل الصحفي وترسيخ مبادئ المهنية، مشدداً على أن حماية حرية الصحافة هي مسؤولية الدولة والحكومة لتعزيز الحريات والديمقراطية في العراق.
في المقابل، دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب الى التصويت على وحق الوصول إلى المعلومة، في ذكرى اليوم العالمي للصحافة، مشددة على أهمية حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة عملهم. وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تتقدم لجنة حقوق الإنسان النيابية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية والإعلامية في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يُحتفى به في الثالث من أيار/مايو من كل عام، تقديراً لدور الصحافة الحر في بناء المجتمعات وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضافت اللجنة، "إننا في هذه المناسبة نؤكد دعمنا الثابت لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة، ونشدد على أهمية حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة عملهم بعيداً عن التهديدات والانتهاكات، فالصحافة الحرة والمسؤولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو العدالة والشفافية وسيادة القانون". وتابعت اللجنة، "كما نثمن التضحيات الجسام التي قدمها الصحفيون في سبيل نقل الحقيقة، وندعو إلى سن وتفعيل التشريعات الكفيلة بحماية حرية الصحافة وضمان استقلاليتها، بما يعزز من دورها في مراقبة الأداء العام وكشف الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات".
واقع الصحافة في العراق
يواجه الصحفيون في العراق العديد من المضايقات، وخاصة أثناء العمل الميداني، مثل القتل، والخطف، والاعتداءات الجسدية، والتهديدات، ومصادرة المعدات، والمنع من التغطية، وتحطيم الكاميرات، وأخذ أشرطة الفيديو، والتمييز بين مؤسسة وأخرى، والإبعاد عن العمل بطريقة تعسفية، حيث يُعد العراق من أخطر الدول للعمل الصحفي، خاصة عند تغطية قضايا الفساد أو الاحتجاجات.
وبحسب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي، فإن العراق وفقاً لمؤشر حرية الصحافة أظهر تحسنًا محدودًا، إذ تقدّم العراق من المرتبة 169 في عام 2024 إلى المرتبة 155 في عام 2025، بعد أن كان يحتل المرتبة 172 في عام 2023.
وأكد الغراوي أن العراق لا يزال يُسجّل العدد الأعلى عالميًا من حيث الصحفيين الشهداء خلال الثلاثين عامًا الماضية، بواقع أكثر من 340 صحفيًا، من أصل 2660 صحفيا قتلوا عالميا خلال الفترة ذاتها. الغراوي أشار إلى أن هذا التباين في حرية الصحافة في العالم والمنطقة العربية يعود إلى عوامل متداخلة من أبرزها الرقابة الحكومية، وتقييد التشريعات، وغياب الاستقلالية الإعلامية، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين. والخوف من الملاحقة.
وتفيد تقارير بأن العراق فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية عدا التنظيمات الارهابية، وتحولت الأمور لاحقا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب وابتزاز ومساومة علنية.
ويشكّل الجانب المادي للمجتمع الصحفي إحدى المشكلات التي تواجه الغالبية منهم، في ظل التمييز والإقصاء وغياب القوانين التي تحمي حقوق الصحفيين مادياً، حيث يكون الصحفي ضحية ضعف التمويل في بعض المؤسسات لعدة أشهر متتالية، مما يؤثر على استقرارهم ويعرضهم لضغوط من أصحاب النفوذ السياسي الذين يسيطرون على المنافذ الإعلامية.
كما يُعد استمرار عدم حماية الصحفيين قانونياً من الدعاوى الكيدية في المحاكم من أبرز المعرقلات التي تحد من إمكانية نقل الحقيقة، في ظل عدم القدرة على مواجهة جهات النفوذ التي تحاول تكسير الأقلام بغية عدم إظهار الحقائق، بالنظر إلى أن الصحافة العراقية أصبحت سلاحاً ذا حدين في العديد من القضايا.
وفي هذا السياق، أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، أن حرية التعبير في إقليم كوردستان ما تزال دون المستوى الذي يطمح إليه المجتمع والصحفيون، رغم تراجع عدد الانتهاكات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية.
فهذا اليوم ليس مجرد احتفال، "بل تذكير أن حرية الصحافة هي حق إنساني مشروع وأساس للديمقراطية والعدالة، وكل القيود التي تُفرض على الكلمة الحرة هي قيود تُفرض على حساب العقل والكرامة والمهنية"، بحسب الممثل القانوني لنقابة الصحفيين العراقيين، أحمد المدني.
ويؤكد المدني، أن "حرية الصحافة في العراق تتعرض لأشد أنواع المضايقات ومحاولات تكميم الأفواه، وأغلب من ينتقد سلوك وأداء القوى السياسية والمتنفذين في البلاد يتعرض للتهديد أو التضييق أو للتصفية الجسدية، والتاريخ يذكر ما حدث للعديد من الصحفيين والناشطين والكتّاب في العراق".
ويشدد المدني، أن "على السلطات العراقية والمسؤولين مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة وتطبيق القوانين التي تحفظ كرامة العاملين بمهنة المتاعب وتشريع قوانين تواكب تطور العمل الصحفي ودفع الأخطار التي تحيط بالصحفيين".
