9 أسماء على طاولة المشهداني.. وزراء يتصدرهم "محيبس" ورؤساء هيئات بمقدمتهم "مكية"

انفوبلس/ تقارير

في تطور جديد قد يُعيد مجلس النواب لدوره الرقابي، كشف النائب هادي السلامي اليوم عن استكمال الإجراءات الخاصة باستجواب تسعة من الوزراء ورؤساء الهيئات الحاليين من بينهم وزراء الدفاع، التجارة، النفط، البلديات، النقل، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات وجهات أخرى، فيما حدد موعد ذلك الاستجواب، فمتى سيكون؟ وما نتائج حراك استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية؟ انفوبلس وتقرير جديد عن آخر تطورات هذا الملف.

اتفاق خلف الكواليس

قبل أيام، أعلن مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، كاروان یارویس أن رئاسة البرلمان والكتل النيابية اتفقوا على عدم استجواب أي وزير.

وقال كاروان یارویس في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك اتفاقاً ضمنياً بين رئاسة البرلمان والكتل يقضي بعدم استجواب أي وزير".

وأضاف، إن "البرلمان لم يقم باستجواب أي وزير منذ ثلاث سنوات"، مبيناً: "صحيح أنه كان هناك توجه لاستجواب عدد من الوزراء، ولكننا اقتربنا الآن من الانتخابات، وفي أجواء الانتخابات، من المستبعد استجواب أي وزير".

 تطور جديد

بعد حديث يارويس، وفي تطور جديد قد يعيد للبرلمان دوره الرقابي، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية  هادي السلامي، اليوم الخميس، عن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتسعة ملفات استجواب تخص وزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين.

وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إنه "تمت إحالة الملفات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد مواعيد لجلسات الاستجواب خلال الفصل التشريعي الحالي".

وأضاف، إن “اللجنة أنجزت جميع الجوانب القانونية والإدارية الخاصة باستجواب تسعة من الوزراء ورؤساء الهيئات، من بينهم وزراء الدفاع، التجارة، النفط، البلديات، النقل، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وجهات أخرى”.

وأوضح، إن “اللجنة أحالت الملفات إلى هيئة رئاسة المجلس لغرض إدراجها على جدول الأعمال، والعمل على تحديد مواعيد لمناقشتها في الجلسات المقبلة”.

عرقلة الاستجوابات

وبالحديث عن أسباب تأخر الاستجوابات، اتهم النائب عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان السابقة، بعرقلة الاستجوابات النيابية بحق وزراء متهمين بشبهات فساد، وفي مقدمتهم وزير النقل.

وقال عبد الجبار في تصريح له تابعته شبكة انفوبلس، إن “عدداً من ملفات الفساد الجاهزة تم إعدادها ضد وزير النقل وعدد من الوزراء الآخرين، لكن رئاسة البرلمان المقالة، ورئاسة البرلمان بالإنابة، منعت استجوابهم بشكل متعمد”.

وأشار إلى أنه ناقش هذا الملف مع رئيس البرلمان الحالي، الذي أبدى موافقته على استجواب أكثر من عشرة وزراء بعد تقديم طلب رسمي، إلا أن الإجراءات تعطلت بسبب اشتراط موافقة النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، والتي لم تُمنح حتى الآن.

وأوضح عبد الجبار أن “غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وكون الوزراء تابعين للكتلة الحاكمة، أدى إلى شلل شبه تام في الدور الرقابي لمجلس النواب”، معتبراً ذلك “انحرافاً خطيراً في عمل المؤسسة التشريعية”.

شكاوى ضد وزراء يتصدرهم محيبس

وكشف عبد الجبار عن تحريك شكاوى جزائية لدى الادعاء العام ضد عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير النقل، وأمين بغداد، ووزيرا الخارجية والشباب والرياضة، فضلاً عن أحد مستشاري رئيس الوزراء. 

كما أكد تقديم دعوى ضد رئيس الحكومة نفسه لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الخاص بإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

وبيّن النائب أن وزارة الخارجية أرسلت عدة مخاطبات لرئيس الوزراء للحصول على موافقته على الإيداع، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، مما دفعه إلى إحالة الملف للادعاء العام، استناداً إلى المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1999

مجلس النواب يوصد أبواب استجواب "مكية"

من جانبها، كشفت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن آخر تطورات ملف استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب ما يزال “يوصد أبواب” إكمال هذا التحرك.

وقالت منصور، خلال حديث صحفي، إنها أكملت إجراءات استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية في مجلس النواب، وقدمت طلب الاستجواب معززاً بالتواقيع والملفات إلى رئاسة المجلس منذ تشرين الثاني 2024″.

وأوضحت أن “هناك 10 أسئلة بانتظار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار داخل مجلس النواب، لكن المشكلة الوحيدة التي يعرقل هذا الاستجواب، هو أن رئاسة المجلس لم تحدد بعد موعد الاستجواب، من دون معرفة الأسباب”.

وأضافت منصور، أنها بصدد “التحرك على رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جديد للاستجواب رئيس هيئة الاستثمار في الجلسات القادمة للمجلس”.

بمَ يرتبط نجاح الاستجوابات؟

ورغم الجاهزية القانونية لاستجواب عدد من المسؤولين، إلا أن نجاح إتمامها مرتبط بشكل وثيق بمدى جدية الكتل السياسية في الابتعاد عن سياسة التسويات والضغوط المتبادلة، والالتزام بمبدأ الرقابة والمساءلة بعيداً عن التسييس والمجاملات، بحسب مراقبين.

ويشهد البرلمان حالة من تعطيل الجلسات نتيجة لتغيب عدد من النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

ومنذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب المستقل رائد المالكي، جهات في 15 نيسان أبريل الجاري، سياسية وموظف في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

تعقيدات

يُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية.

 ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.

التأخير والتعقيدات البيروقراطية

منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال.

وغالبا ما يتوقف هذا المسار عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.

اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات

في النهاية، أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة.

 هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.