السوداني يستعد لزيارة تركيا.. 3 ملفات ملتهبة ودعوات لاستثمارها ووضع حد لسياسة أنقرة

انفوبلس/ تقارير

في توقيت حساس، يستعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة تركيا لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان إلى القمة العربية، لكن هذه الزيارة ليست كسابقاتها، فثلاثة ملفات ملتهبة تُلقي بظلالها على طاولة النقاش، حرصت انفوبلس على استعراضها بالتفصيل في سياق التقرير الآتي.

وفد عراقي يصل أنقرة

في وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل وفد عراقي رسمي، إلى العاصمة التركية أنقرة مستبقاً زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا الأسبوع الحالي.

وذكرت السفارة العراقية بأنقرة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن “وفداً عراقياً رسمياً وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرةَ، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، محمد رضا الحسيني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى أنقرة خلال الأسبوع الجاري”.

وأضاف البيان، أن “الوفد يضم ممثّلين عن عددٍ من الوزارات والمؤسسات العراقيَّة ذات الصلة، ويهدفُ إلى استكمال المناقشات الفنية حول مذكّرات التفاهم المُزمع توقيعُها مع الجانب التركيّ، والتي تشملُ مجالاتٍ حيويةً متعددةً، منها الأمنُ، والنقلُ، والتخطيطُ، والتعليمُ، والاتصالاتُ، والصناعةُ”.

السوداني سيلتحق

عقب وصول الوفد آنف الذكر، يستعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة مرتقبة إلى العاصمة التركية أنقرة، حاملاً ملفات معقدة تراكمت عبر سنوات من التوتر والصمت المشوب بالحذر، ليست هذه الزيارة كسابقاتها، فثلاثة ملفات ملتهبة تُلقي بظلالها على طاولة النقاش الملف السوري بتداعياته المتسارعة، أزمة المياه التي تهدد حياة ملايين العراقيين، وملف الحدود الذي يشكّل اختباراً صعباً لسيادة العراق في ظل التواجد العسكري التركي المستمر.

ووفق مراقبين، فإن السوداني لا يدخل أنقرة بيد خالية، بل بورقة عراقية تسعى إلى توازن بين الشراكة واحترام السيادة، في وقت تتطلب فيه المنطقة مقاربات أكثر واقعية من الشعارات.

زيارة السوداني لتركيا، تأتي لدعوة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى القمة العربية في الـ17 من الشهر الجاري، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

أبرز ملفات الزيارة

النائب عن الإطار التنسيقي علي نعمة كشف، اليوم الإثنين (5 أيار 2025)، عن أبرز ملفات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا هذا الأسبوع.

وقال نعمة في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "السوداني سيبحث تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة في ظل استمرار التوغل الإسرائيلي الذي يهدد أمن دول المنطقة، ما يستدعي جهوداً دولية موحدة لوقف التمدد الإسرائيلي".

وأضاف أن "الزيارة ستتناول أيضاً ملف الأمن المشترك بين بغداد وأنقرة، وتأمين الحدود، ومعالجة الثغرات، إضافة إلى بحث تواجد حزب العمال الكردستاني، والتواجد العسكري التركي غير القانوني".

وأشار نعمة إلى أن "السوداني سيناقش ملفات اقتصادية، من بينها مشروع طريق التنمية، وملف المياه، وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب توسيع عمل الشركات التركية في مختلف القطاعات الاستثمارية".

وفي السياق نفسه، كشف أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، عن أبرز الملفات التي ستُطرح على طاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة التركية أنقرة ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان وكبار قادة القرار في تركيا.

وقال التميمي في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن "الزيارة المنتظرة للسوداني إلى أنقرة من المتوقع أن تتناول 3 ملفات محورية، يتصدرها الوضع في سوريا، خاصة في ظل ما تشهده دمشق من تطورات استثنائية منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف الأقليات والمكونات، مما يجعل هذا الملف حساساً لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الجوار".

وأضاف أن "الملف الثاني يتمثل بأزمة المياه، والتي تشكل مصدر قلق حقيقي للعديد من المحافظات العراقية، خصوصاً في الوسط والجنوب، نتيجة لانخفاض الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "الملف الثالث هو ملف الحدود، والحاجة إلى تفاهمات واضحة بشأن الأمن المشترك، لاسيما مع وجود عشرات المواقع العسكرية التركية داخل الحدود العراقية".

وأوضح التميمي أن "هناك ملفات أخرى قد تُطرح خلال الزيارة دون الإعلان عنها مسبقاً، أبرزها ملف التكتلات المسلحة المدعومة من أنقرة في كركوك والموصل (حرس نينوى) والتي أثيرت مؤخراً في وسائل الإعلام العراقية".

عروض و تنازلات مقابل حضور بعض قادة الدول إلى القمة

حديث زيارة السوداني ووصول الوفد إلى تركيا، جاء بالتزامن مع تصريحات السياسي سالم مشكور، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حول تقديم الحكومة العراقية عروضا و تنازلات مقابل حضور بعض قادة الدول إلى القمة، مؤكدا أن جميع القمم العربية إجراء روتيني لا جدوى منه، واصفاً الجامعة العربية بـ”الميتة سريرياً”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى خلال العام الحالي والثالثة خلال العامين الماضيين حيث أجرى السوداني زيارة رسمية إلى تركيا في تشرين الأول نوفمبر 2024 التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحث معه ملفات عديدة أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين، وطريق التنمية، والوضع السياسي في عموم المنطقة، عقب زيارة رسمية أجراها في آذار مارس من العام ذاته.

وكان السفير العراقي في تركيا ماجد اللجماوي، قال في 2 نيسان أبريل الماضي، إننا “نترقب زيارة مهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا، خلال الأيام المقبلة”، مؤكدا: “أن المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع طريق التنمية الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، والنقل، والتبادل التجاري”.

وأضاف السفير اللجماوي: “الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي”، مؤكدًا: “حرص العراق على بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

فيما أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، في حينها، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري، أي خلال شهرين”. 

وبحسب الوزير التركي، تأتي الزيارتان، لبحث عدة ملفات، على رأسها طريق التنمية الذي قال أوغلو إنه وصل إلى مراحل متقدمة.

أبعاد سياسية واقتصادية في الزيارة

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة لا تقتصر على ملفات الأمن والمياه فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية على أسس متكافئة. 

وتشير التوقعات إلى أن السوداني سيحاول تأكيد التزام العراق بسياسة التوازن الإقليمي، مع الضغط باتجاه احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخلات العسكرية المباشرة، بحسب مختصين.

دعوات لاستثمار الزيارة

بموازاة ذلك، دعت أوساط ومحافل وشخصيات سياسية عراقية الى استثمار زيارة السوداني المرتقبة لتركيا، لتأكيد مواقف العراق الحازمة حيال مختلف القضايا، لاسيما الوجود العسكري التركي في شمال العراق، ووجوب إنهاء ذلك الوجود في أسرع وقت ممكن، واحترام سيادة واستقلال البلاد، وكذلك إلزام تركيا بإطلاق الحصص المائية المقررة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمعاهدات الدولية المتعلقة بآليات وضوابط الدول المتشاطئة عليها في الإفادة من الأنهار الدولية.

وفي الآونة الأخيرة، أكدت مصادر مختلفة، أن القوات التركية ضاعفت وجودها العسكري في مناطق شمال العراق بمقدار ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن جميع المبررات التي تطلقها أنقرة بشأن وجودها العسكري لا تمنحها الحق بالتوغل لمسافة تصل إلى أكثر من 140 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن سعيها لإنشاء المزيد من القواعد العسكرية.