اتفاق أولي للقوى السنية يضع سالم العيساوي في مقدمة المرشحين لرئاسة البرلمان.. والكتل تضع مجموعة شروط لحسم المنصب تعرف عليها

انفوبلس/..

تؤكد مصادر سياسية، أن قوى الإطار التنسيقي لن تفرض تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب دون توصل القوى السنية الى اتفاق، باعتبار أن فرض تحديد الموعد دون اتفاق سيعقد المشكلة أكثر.

النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أكد ذلك في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، حيث ذكر أن "الإطار التنسيقي حريص على أن يستكمل الاستحقاق السني لمنصب رئاسة مجلس النواب، لذلك منح الكثير من الفرص والوقت للقوى السنية للتفاهم على إيجاد توافق سني بشأن اختيار شخصية لمنصب رئاسة البرلمان.

ورجح البلداوي، أن يتم التوصل الى اتفاق خلال الجلستين المقبلتين أو في جلسة استثنائية.

في الوقت نفسه، تؤكد مصادر نيابية، أن الإطار التنسيقي منح قيادات المكّون السنّي موعداً أخيراً للاتفاق على شخصية رئيس مجلس النواب الجديد، وفي حال عدم الاتفاق يصار إلى تصويت النواب على المرشحين للمنصب.

اتفاق على العيساوي 

ويعتزم مجلس النواب، اليوم السبت، عقد جلسته بعد انتهاء مهلة الإطار التنسيقي للكتل السنية في حسم ملف رئاسة البرلمان المعطل منذ العام الماضي، بسبب الخلافات حول من سيتولى المنصب بعد المقال محمد الحلبوسي.

ورغم غياب فقرة انتخاب رئيس البرلمان من جدول أعمال جلسة اليوم السبت، إلا أن أربعة تحالفات سنية (العزم والحزم والسيادة والمبادرة) اتفقت على اختيار النائب سالم العيساوي لمنصب الرئيس، فيما وضع حزب تقدم شرط التنازل عن الحصص الوزارية أمام من يريد الحصول على المنصب، الأمر الذي سيصعّب من أزمة اختيار الرئيس أكثر.

ويُعد منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003.

القيادي في تحالف السيادة أحمد فواز العيساوي، ذكر في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها اليوم ستشهد تنسيق بين تحالفات العزم والحزم والسيادة والمبادرة وبعض من قيادات حزب تقدم لاختيار النائب سالم العيساوي لمنصب الرئيس".

وأضاف، إن "التحالفات السنية ستعقد اجتماعا موسعا قبل عقد جلسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، نافيا في الوقت ذاته "تغيير قناعة القوى الشيعية بسالم العيساوي لهذا المنصب".

وأشار إلى "تصويت عدد من قيادات حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي لصالح العيساوي".

وكان مجلس النواب، حدد يوم 20 من تموز يوليو الحالي، موعدا لعقد أولى جلساته بعد انقضاء عطلته التشريعية، لكن جدول الأعمال الذي نشره لم يتضمن فقرة انتخاب رئيس البرلمان.

شروط التحالفات السنية 

من جهة أخرى، أكد النائب عن حزب تقدم برهان ناصر النمراوي، اليوم السبت، أن القوى السنية اتفقت على مجموعة خيارات لحسم منصب رئيس مجلس النواب، تتمحور حول أن الكتلة او الحزب الذي يرغب برئاسة مجلس النواب عليه أن يتخلى عن الحصص الوزارية التي حصل عليها في الحكومة الحالية.

وأوضح النمراوي، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، أنه "إذا رغب حزب تقدم بالمنصب عليه ترشيح ثلاثة أسماء للمنصب وللأطراف السنية حرية اختيار من يرونه مناسبا".

وتابع: "في حال رغب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر برئاسة البرلمان عليه أن يتنازل عن وزارة التجارة ويرشح 3 أسماء يتم اختيار أحدهم من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي".

وأكد، إن "الحال ينطبق على رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بعد تنازله عن وزارة التربية”، لافتا إلى أنه “في حال اتفاق الجميع على فتح باب الترشيح وتعديل المادة 12 يقدم الجميع مرشحيهم وترك الأمر للتصويت".

الإطار يسعى لحسم الأمور 

وكان القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أكد في تصريح يوم 14 من الشهر الحالي، أن الأطراف المنضوية فيه منحت القوى السياسية السنية موعدا لغاية يوم 20 من تموز/ يوليو الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان".

وأضاف، إنه "في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد، ولا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعا، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي".

وفشل مجلس النواب، في 18 أيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عُقدت لم تُفضِ إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.