اجتماع دوكان يعقّد مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم.. اليكتي يريد رئاستين والبارتي يُصر على "الكعكة الكبيرة"
انفوبلس/ تقارير
تبدو الأمور معقدة هناك في إقليم كردستان بشأن مباحثات تشكيل الحكومة، فاجتماع دوكان الأخير لم يحسم الخلافات بل عمّقها وفق بعض الآراء بعد أن اشترط الاتحاد الوطني حصوله على رئاستين بينما بقي الحزب الديمقراطي مُصراً على تمسكه برئاستي الإقليم والحكومة، وهو ما قاد إلى جملة تساؤلات لعل أبرزها.. متى ستُحل عقدة تشكيل الحكومة هناك؟
ظروف الاجتماع وهدفه
صباح أمس الاثنين، عُقد الاجتماع الثالث للقمة بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور اللجنة العليا المشرفة على تشكيل حكومة الإقليم.
وضم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني وهوشيار زيباري وبشتوان صادق، فيما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وضم كلاً من قوباد طالباني، دەرباز كوسرت، ريواز فائق، وآمانج رحيم.
ويهدف الاجتماع إلى وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي المقبل، ومناقشة توزيع المناصب بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا السياسية والإدارية ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
أبرز مخرجات اجتماع دوكان
بعد الاجتماع الثالث بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور اللجنة العليا المشرفة على تشكيل حكومة الإقليم، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، أمس الاثنين، عن أبرز ما دار من مفاوضات بشأن المناصب الذي جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.
وقال كريم في حديث تابعته “انفوبلس”، إن “الاتحاد الوطني طالب بالحصول على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بينما حسم الحزب الديمقراطي موضوع رئاستي الإقليم والحكومة لصالحه”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب أيضاً بالحصول على رئاسة البرلمان، إلى جانب ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كردستان”، مشيرا إلى أن “منصب مجلس أمن إقليم كردستان محسوم مع وزارة الداخلية لصالح الحزب الديمقراطي، فيما سيُخصص للاتحاد الوطني منصب وكيل مجلس الأمن، والذي سيكون مسؤولاً عن المؤسسات الأمنية في السليمانية وحلبجة”.
وأكد كريم أنه “بانتظار البيان الختامي للاجتماع”، مشيراً إلى أن “هناك جزئيات عديدة لن يتم الإعلان عنها حالياً، وستُترك لجولات مفاوضات لاحقة بين الطرفين”.
وعُقدت الجولة الأولى من مفاوضات الحزبين في 17 أبريل (نيسان) الحالي، بين هوشيار زيباري (قيادي «الديمقراطي» ووزير الخارجية الأسبق) وقوباد طالباني عن «الاتحاد الوطني»؛ بهدف بلورة ملامح الحكومة العاشرة للإقليم. ويتوقع أن يحسم اجتماع، يوم الاثنين، بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني توزيع المناصب، مع استعداد الطرفين لخوض الانتخابات على مستوى العراق، بما يشمل المناطق المتنازع عليها مع بغداد.
مطالب معقدة للاتحاد الوطني
بعد الاجتماع، كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، عن تعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد اللقاء الأخير الذي جرى بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.
وقال المصدر، إنه "بعد اللقاء تعقدت المفاوضات بسبب مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورغبته بالحصول على قدر أكبر من المناصب في التشكيلة المقبلة لحكومة الإقليم".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني طلب منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في كردستان، ومستشار مجلس أمن الإقليم، ومنصب وزارة الداخلية، وصلاحيات أكبر لمنصب نائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة".
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة، مؤخرا، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني توصلا إلى توافق حول المناصب الرئيسية، بينما حال خلاف حول وزارتي الداخلية والمالية دون حسم المباحثات، حيث تمسك الاتحاد الكردستاني بالحصول على الحقيبتين وهو ما رفضه الديمقراطي الكردستاني، معتبرا أن الوزارتين من حقه باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان بعد تصدره نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2024 وحصوله على 39 مقعدا، من أصل 100 بينما تحصل الاتحاد على 23 مقعدا.
لقاء حاسم
وفق وسائل إعلام كردية، فإن هذا اللقاء يظل مفصلياً في ظل الخلافات المستمرة واقتراب الأحزاب الكردية الأخرى من تحطيم هيمنة الكتلتين الرئيسيتين، قبل العد التنازلي للانتخابات.
وأكد غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني، أن اللجان التفاوضية اختتمت 7 جلسات اتفقت خلالها على هندسة الحكم واستراتيجيات المرحلة المقبلة، موضحاً: "في (دوكان) نصل إلى مرحلة الحسم، حيث ستحدد المناصب وحصة كل حزب وفق نتائج الانتخابات، و(الاتحاد الوطني) لن يعوق التوافق أو يفرض شروطاً مسبقة".
حراك المعارضة
في موازاة ذلك، تشهد الساحة الكردية المعارضة حراكاً واسعاً، يجمع جماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وجبهة الشعب في مشاورات لتأسيس ائتلاف انتخابي جديد.
وقد أبدى كل من حراك الجيل الجديد وتيار الموقف الوطني موافقة مبدئية على الانضمام إلى هذا التحالف المرتقب.
جذور الخلافات والصراع
خلال الشهرين الماضيين، عقد الحزبان عدة جولات من المفاوضات انتهت بتشكيل لجنة مشتركة، هدفها صياغة مسودة يجري الاتفاق عليها للبرنامج الحكومي المقبل، وآلية توزيع المناصب التنفيذية لحكومة الإقليم، لكن الاتفاق لم يفض إلى أي نتائج تدفع نحو الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين.
وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
وبالرغم من عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
وبحسب سياسيين، فإن واقع هذا الصراع بين الحزبين التقليديين “الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني و”الاتحاد الوطني” بزعامة بافل طالباني يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخيارات المتاحة في تجاوز سقف الشروط المتبادلة، واستقطاب قوى من ساحة المعارضة التي يفرض بعضها شروطاً تعجيزية، وآخر اتخذ قراراً قطعياً بعدم المشاركة في أية حكومة يشكلها الحزبان في ظل عقبات قانونية تفرض سقوفاً زمنية في حال إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين إبرام اتفاق سياسي.
ويقف سقف المطالب المرتفع لدى كل منهما عائقاً في طريق تشكيل حكومة شراكة، فكلاهما يخوض سباقاً لاستقطاب باقي القوى الفائزة وفي مقدمهما حراك “الجيل الجديد” ويحوز 15 مقعداً، يليه “الاتحاد الإسلامي” بسبعة مقاعد ثم حزب “الموقف الوطني” بأربعة مقاعد، و”جماعة العدل” بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب “جبهة الشعب”، ومقعد لكل من حركة “التغيير” و”الحزب الاشتراكي”.
ويشترط حزب بارزاني في تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي” مع أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين ادارته في أربيل مع نظيرتها في السليمانية بقيادة حزب طالباني، في حين يرفع الأخير شعار “تصحيح مسار الحكم” بهدف ما يعتبره إنهاء حال احتكار القرار من قبل الديمقراطي.
وسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، حيث ترأس نيجيرفان بارزاني رئاسة إقليم كردستان، وابن عمه وصهره مسرور بارزاني، منصب رئاسة حكومة الإقليم، فيما حصل الاتحاد الوطني في الدورة الأخيرة على منصب رئاسة البرلمان.
