استمرار سلسلة إساءات سجاد سالم.. اتهم أصحاب المواكب الحسينية بقتل المتظاهرين وهاجم الحشد الشعبي والجمهورية الإسلامية
انفوبلس..
نائب يتعمد إثارة الضجة بين الحين والآخر للظهور ومحاولة إثبات الوجود، فبعد إساءات متكررة بحق رموز عراقية، ظهر يوم أمس النائب عن محافظة واسط سجاد سالم وأساء إلى الشعائر الحسينية ووصف أصحاب المواكب بـ"القتلة" متهماً إياهم بالمشاركة بقمع تظاهرات تشرين التي فاز سالم بمقعده النيابي بأصوات جماهيرها ثم انقلب عليهم بعد وصوله إلى البرلمان، فماذا قال؟ وما هي ردود الفعل حول محاولته إثارة الفتنة؟ وما تاريخه؟
تصريحات سالم
خلال مؤتمر نظمه المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العاصمة بغداد، وقف النائب سجاد سالم أمام المنصة وبدأ حديثه بالهجوم على خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، وقال إن "توقيت المؤتمر مهم كونه يتزامن مع شهر محرم الحرام الذي يمثل تناقضاً إذ إن قتلة المحتجين في هذا الشهر هم أصحاب مواكب وحسينيات ومشاركين في الطقوس".
ومع استمرار حديثه ألمح سالم لوجود "فتوى" بقتل المتظاهرين، حيث قال إن "جرائم قتل المتظاهرين ليست تصرفاً فردياً وآنياً، بل يقف خلفها اتجاه سياسي كامل، أفتى وأباح وحرّض ونفّذ، وهو الإسلام السياسي الشيعي".
كما هاجم سالم من جديد الحشد الشعبي واتهمه بالعمالة حيث طالب بـ"دمج مؤسسة الحشد الشعبي بالقوى الأمنية لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والمليشيات".
وجدد سالم مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل في العراق بحجة المتظاهرين، وقال إن "وسائل وآليات الدولة العراقية لتحقيق العدالة معدومة ويجب توفر العامل الدولي في التحقيق والمحاكمة".
وأعلن سالم "إننا" حالياً في ثورة مضادة "بسبب هيمنة إيران كلياً على العراق"، كما اتهم الجمهورية الإسلامية بـ"استهداف كل رؤى وطموحات التغيير وركزت بشكل أساسي على الجامعات العراقية التي كانت حاضنة الثورة عام 2019، وتم تسليمها إلى المليشيات والتي باعتها بالجملة لإيران".
ردود الأفعال
في البدء نسلط الضوء على منشور لأحد محتجي تشرين من بغداد والذي تربطه علاقة مع المتظاهر سجاد سالم قبل أن يصبح نائباً، حيث نشر الناشط محمد الجيزاني، على صفحته في فيسبوك وقال: "تصريح سجاد سالم ضد الحشد ليس له أي داعي أو معنى، يا أخي يا سجاد انت وزملائك من القوى الجديدة، قدمتم اوضح مثال للفشل وسوء الاداء البرلماني، فما هدفك الآن من هذه التصريحات؟ التي لا هي تعبير عن مشروع، ولا هي استمرار لسلسلة من الإجراءات الذاهبة باتجاه رسم ملامح مسار معين، ولا هي حتى موقف ثابت".
وأضاف، "لقد فشلتم أن تمثلوا جمهوركم، وفشلتم بتمثيل روح تشرين التي تصدرتم بفضلها، وفشلتم حتى بصنع منصات إعلامية للترويج لنفسكم، والفشل الاكبر، هو أن تكونون جبهة بسيطة بينكم، وانتم لا تتجاوزون الـ20 برلماني".
وختم الجيزاني منشوره بالقول: "يا أخي أكل ووصوص واترك البطولات الفارغة الخالية من المحتوى".
وبمنشور له على منصة "أكس" قال النائب المستقل مصطفى سند: "المواكب والحشد، نقاط تميزنا وقوتنا، لا يُفرط بِهم إلا الدوني".
كما قال النائب عن دولة القانون حسين مردان بمنشور له إن "خدمة المواكب الحسينية خط أحمر، من يخذل الإمام الحسين ومجالسه وعزاءه ويحاربه ويحارب مواليه فسينال أشد العذاب في الآخرة بما لا يعذب به أحد".
وقوبلت تصريحات سالم باستهجان وغضب شعبي في الاوساط الجماهيرية وخصوصاً لدى اصحاب المواكب الحسينية بسبب تلك التصريحات.
وكتب أحدهم على صفحته الشخصية: "قبل ايام قليلة كنت قد ذكرت نموذج ارتزاقي رخيص متمثل بسجاد سالم في احد منشوراتي و طالبت حينها جميع من في هيئة الحشد برفع دعاوى ضده وتحديتهم ايضاً ان يفعلوا ذلك، والآن قد تطاول هذا المرتزق ليتهم اصحاب المواكب الحسينية ومجالس العزاء باتهامات خطير".
وأضاف، إن "نموذج المرتزق سجاد سالم يمثل استغلال واضح للموقع البرلماني وموقعه الجغرافي لاختراق التشيع وزرع افكار منحرفة من شأنها زعزعة الامن الوطني والقومي مستقبلاً"، مؤكدا إنه "أصبح لزاماً اليوم وعلى كل برلماني شريف أن يمارس دوره النيابي والرقابي لرفع الحصانة عن هذا الشخص وتقديمه للقضاء بتهم عديدة منها الاساءة للحشد والاساءة للشعائر الحسينية والعشائر وغيرها مما يثبت ذلك فلا يمكن بعد اليوم أن نسكت وأن نتستر على نموذج له تاريخ ملوث بالإساءة لقادة النصر وقادة الحشد والحشد الشعبي والان الشعائر الحسينية والمواكب، بل ولابد من تنظيف المشهد السياسي من هكذا نماذج رخيصة مؤدلجة ومدفوعة الثمن بالطرق القانونية والرسمية".
دعوى قضائية
وبعد تصريحات سالم، نشر المحامي امير هيثم وحيد الجبوري، منشورا على صفحته في فيسبوك، قال فيه: اليوم و بعد التوكل على الله و اكمال الوكالات الاصولية تم اقامة دعوى قضائية ضد المدعو سجاد سالم في محكمة تحقيق الديوانية (استئناف القادسية) من قبل مجموعة من اصحاب المواكب الحسينية، ولي الشرف ان اكون وكيلهم و ممثلهم امام القضاء العادل وان شاء الله سوف نقوم باتباع كافة الاجراءات القانونية بحقه.
أبرز مواقف نائب تشرين
قبل تصريحاته الأخيرة كان لسجاد سالم موقف رافض لطلب الحكومة العراقية من الأمم المتحدة بإنهاء بعثة يونامي في العراق، والتي وافقت عليها الأخيرة وأعدت لها جدولا زمنيا ينتهي بنهاية العام المقبل 2025، وذلك بتأكيد آخر على تأييد سالم للدول الغربية وتغلغلها في البلاد.
ونشر سالم على صفحته الرسمية في فيسبوك منشوراً بعنوان "حول انهاء بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)"، وقال فيه: "نطالب الحكومة العراقية بالتراجع عن طلبها في انهاء تفويض بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1500 لمساعدة العراق حكومة وشعباً لتعزيز حقوق الانسان والحوار السياسي والمصالحة المجتمعية والاصلاح القضائي والقانوني".
وأضاف، إن "ترك الشعب العراقي وحيداً وهو يخوض نضاله ضد الاستبداد اليومي للفصائل والميليشيات المسلحة دون أي جهد دولي انساني لمراقبة ملف حقوق الانسان من شأنه أن يقوض كل جهد انساني دولي في العراق بعد عام 2003 وسيسجل العراق تدهوراً لا مثيل له في هذا الجانب".
وتابع، إن "مساندة الشعب العراقي يجب أن تكون أولوية لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية ودعم وحماية وتعزيز حقوق الانسان والمضطهدين ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال واجب قانوني وانساني وحالة خاصة بحاجة الى تدخل دولي".
وفي شهر أيار من العام الماضي، وفي لقاء تلفزيوني، أطلق سالم، اتهامات ضد هيئة الحشد الشعبي، وأوصاف اعتبرها الكثيرون اعتداءً على المؤسسة الأمنية الرسمية والتي تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، في وقت وصف القيادي في الحشد الشعبي، أبو تراب التميمي، النائب بـ "صغير الحجم والعقل".
وزعم سالم في تصريح متلفز أن المؤسسات التي تحمل السلاح ولا تخضع للدولة "تمثل مشكلة كبرى" وستؤثر في المستقبل على "التداول السلمي للسلطة" في حال فوز قوى لا تمثل لون الحشد الشعبي. وأشار سالم، إلى أنّ فكرة جيش موازٍ خارج سيطرة الدولة "خطرة"، ووصف ارتباط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة بـ "الشكلي".
وقال أيضًا، إن بناء الحشد بهذه الطريقة "يمثل مشكلة في بلد متنوع". مشيرًا إلى ما حصل من اشتباكات في المنطقة الخضراء بين التيار الصدري والحشد الشعبي نهاية آب/ أغسطس من العام الماضي.
وذكر أنّ الحشد "يدافع عن النظام السياسي الذي تحكمه اعتبارات طائفية معينة، وفي حال وصل المدنيون للسلطة سيكون موقف قادة الحشد بالضد، وسيقودون التحشيد العسكري ضدهم، وهو ما يُخلّ بالوضع العام".
وهاجم شاكر محمود التميمي "أبو تراب"، سالم على خلفية تحذيرات من خطر يمثله الحشد الشعبي على مستقبل البلاد. ووصف التميمي في بيان، النائب عن محافظة واسط بـ "صغير الحجم والعقل"، وقال إنّ سالم "لا يمكن أن يستوعب ماهيّة الحشد وما هو دوره في تعزيز حماية وأمن العراق، لأنه وأمثاله ممن استوعبتهم الأجندة ومنظومة التفكك المجتمعي في عهد البائس الكاظمي الذي مهّد لأمثاله الذين سخّرتهم القوى المعادية للعراق في استهداف مؤسسة الحشد التي شُكِّلت بفتوى مباركة شملت كل أبناء العراق بأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم".
وأضاف التميمي، إنّ "قيادات الحشد الأبطال هم من أعادوا هيبة العراق وحققوا النصر بقياداتهم المجاهدين، والحشد ضامن لبقاء النظام ولا يمكن أن يكون أداةً أو مدافعًا عن الفاسدين، أو يحمي كُتلاً وأحزابًا تحكم أو لا تحكم".
وعدّ التميمي، الذين "يعتبرون الحشد ليس لهم" بـ "أعداء العراق"، مشددًا أنّ سالم ما كان له أن يصبح عضوًا في مجلس النواب "لولا الحشد".
وهاجم التميمي سالم بالقول، "لولا الحشد لكنتَ نائبًا في الدولة الإسلامية التي أرادت أن تحكم العراق (داعش)، وتكون واليًا لمدينة واسط ترتدي الثوب القصير".
وفي نهاية عام 2022، كشفت وثيقة صادرة من محكمة تحقيق الرصافة، بلاغًا إلى عضو مجلس النواب سجاد سالم بالحضور، بدعوى الإساءة لرئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الحشد.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها "انفوبلس"، المعنونة إلى النائب سجاد سالم، أنها جاءت "تنفيذًا لقرار قاضي تحقيق الرصافة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والمتضمن تبليغك بالحضور أمام هذه المحكمة لإكمال الإجراءات القانونية بحقك عن الشكوى المُقامة ضدك من قبل الممثل القانوني لهيئة الحشد الشعبي لاتهامك بالإساءة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي عبر تغريدة نُشِرت عبر موقعك الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2022، اتهمتَ فيها المذكورين آنفًا بقتل المتظاهرين وتغييب بعضهم وأن المذكورين آنفًا يقومان بإضعاف الدولة ومؤسساتها وحماية الفاسدين، لذا تقرّر تبليغك بالحضور".
