البرلمان يركل الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويعلن انتهاء فصله التشريعي.. جداول الموازنة وقانون الحشد على رفوف الانتظار

انفوبلس/..

في آخر دقائق اليوم الماضي، صدر بيان من مجلس النواب العراقي، يعلن فيه إنتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة الأخيرة لهذه الدورة يوم الجمعة المقبل، ليفتح باب الجدال والسجال، إذ إن المجلس فشل في هذا الفصل عقد العديد من الجلسات واكتفى بجلسات قليلة جداً، ما يعني ركن جديد للقوانين المهمة المنتظرة من الشارع العراقي وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي.

*الجمعة موعد انتهاء الفصل

بيان لرئاسة البرلمان، تابعته شبكة انفوبلس، جاء في نصه: "قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة - الدورة الانتخابية الخامسة، يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري".

وبينت الرئاسة أن ذلك يأتي "استناداً إلى المادة 57 من دستور جمهورية العراق، والمادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وتنص المادة 57 من الدستور العراقي على: "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما 8 أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها".

أما المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتنص على: "أولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد بفصلين تشريعيين امدهما 8 أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، يبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.

ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة الا بعد الموافقة عليها.

ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس بما لا يقل عن 8 جلسات شهرياً".

وبالنظر لهذه المادتين القانونيتين فإن مجلس النواب فشل في تحقيق كلتيهما، فلا صوت على الموازنة العامة (أن كانت لم تصل حتى الآن من الحكومة الاتحادية، فقد كان الأجدر برئاسة المجلس وأعضاء البرلمان، المطالبة بالجداول خاصة مع مضي 5 أشهر بالتمام والكمال من السنة الحالية 2025)، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لم يلتزم المجلس أيضاً بعقد 8 جلسات بالشهر الواحد، فخلال هذا الفصل بأكمله عقدت تقريباً 9 جلسات فقط.

وفشل مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بعقد جلسته المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذه المشكلة تكررت أمس الثلاثاء أيضاً، بل طيلة الأشهر الماضية.

ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية العراقية (الخامسة)، كشفت إحصائية أجرتها وسائل إعلام عراقية، أن البرلمان عقد 51% فقط من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.

فمنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، (لغاية نشر التقرير سابقا) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

*انتهاء الفصل التشريعي مقدمة للاستعداد للانتخابات

شدد النائب عن كتلة بدر في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، على ضرورة استئناف جلسات البرلمان، فيما بين أن انتهاء الفصل التشريعي بعد أيام سيكون مقدمة للاستعداد للانتخابات.

وقال الكاظمي، إن "على رئاسة مجلس النواب التنسيق مع رؤساء الكتل السياسية بشأن استكمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس".

وأضاف أن "اعضاء مجلس النواب في المحافظات منشغلين في الدعاية الانتخابية المبكرة، وهذا الأمر تسبب في تعطيل الجلسات وعدم اكتمال النصاب لانعقادها".

وتابع أن "هناك الكثير من القوانين الموجودة على جدول أعمال البرلمان، من ضمنها قانون الحشد الشعبي، وكل هذه القوانين تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب".

ولفت إلى أن "الفصل التشريعي لمجلس النواب سينتهي في يوم 9 من الشهر الجاري، وبعدها يدخل المجلس في العطلة التشريعية، وهذا يعتبر مقدمة للاستعداد لانتخابات القادمة".

*من المستفيد من تعطيل جلسات البرلمان؟

اتهم النائب مختار الموسوي، قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان، معتبراً أن هذا التعطيل يصب في مصلحة جهات تخشى من فتح ملفات الاستجواب والمساءلة.

وقال الموسوي، إن "استمرار تعطيل جلسات البرلمان منذ مدة طويلة لم يأتِ من فراغ، بل هو أمر مقصود تسعى إليه عدة كتل سياسية بهدف تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس".

وأضاف أن "الغياب المتكرر وعدم عقد الجلسات يعرقل استجواب العديد من الشخصيات الفاسدة والمقصّرة في عملها، ما يعكس محاولة واضحة من قبل بعض الجهات للتغطية على فشلها في إدارة الدولة".

ولفت إلى أن "تعطيل البرلمان يعني شللاً في العملية السياسية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين الذين ينتظرون تشريعات وخدمات حقيقية، لا وعود فارغة".

في السياق أكد مراقبون أن تعطيل البرلمان وفقا للمزاج السياسي لا يصب في مصلحة هذه المؤسسة المهمة كون هذا الأسلوب من شأنه إضعاف الثقة المتبادلة بين الطبقة السياسية والمواطن الذي هو بالأساس في نقمة ويعيش حالة عدم الرضا عن بعض السياسات الحكومية، خاصة أننا على أبواب الانتخابات البرلمانية التي قد تتسبب هذا السلوكيات بحصول حالة من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع ردا على تقصير مجلس النواب في العديد من المجالات والابواب.

وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي علي الطويل إن “قضية تعطيل مجلس النواب تستفيد منها كتل سياسية” مبينا أن “مسألة التعطيل لا تتعلق بالكتل فقط وإنما رئاسة البرلمان تتحمل أيضا جزءًا من المسؤولية بعدم اتخاذها مواقف حازمة تجاه الغيابات المستمرة للنواب”.

وأضاف “أن هناك أطرافا كثيرة مستفيدة من هذا التعطيل خاصة مع بدء الحملات الانتخابية والمنافسة المشوهة فيما من خلال إسقاط الخصوم”، مؤكدا أن “الحكومة أيضا لها مصلحة بتعطيل الجلسات بسبب وجود الكثير من الملفات التي تحتاج للعمل عليها برلمانيا خاصة ما يتعلق بقضية خور عبداللهوالموازنة التي هي المحور والعصب الرئيس في عمل البرلمان كونها تتعلق بالشعب العراقي بشكل مباشر من خلال الرواتب والمخصصات والمشاريع المنفذة”.

وأكد الطويل أنَّ “العديد من الأطراف لها مصلحة في تعطيل البرلمان والدليل وجود النواب في كافيتريا المجلس”، مشيرا إلى أن “هذا يضر بسمعة البرلمان وأيضا بالرأي العام العراقي الذي لن يصمت طويلا تجاه هذه القضايا”.

*الرئاسة تتحمل المسؤولية

على الرغم من أن رئاسة مجلس النواب قررت، في 29 حزيران 2021، إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات، باستثناء من يقدم عذراً رسمياً مقبولاً من هيئة الرئاسة، وذلك بعد تكرار الإخفاق في عقد الجلسات، الا انها فشلت، رغم ذلك، بالسيطرة على تواجد النواب وحضورهم وعقد الجلسات.

وحمل النائب السابق محمد الشبكي، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل الجلسات البرلمانية، محذراً من أن استمرار هذا التعطيل سيؤثر سلباً على مستقبل التشريع في البلاد ويهدد بإضعاف ثقة المواطنين بالعملية السياسية.

وقال الشبكي، إن "تعطيل جلسات البرلمان لا يعني فقط شلّ عمل المؤسسة التشريعية، بل يتسبب أيضاً في تأخير إقرار قوانين مهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من القوانين الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الوطني".

وأضاف، أن "الاستمرار في تعطيل دور البرلمان يمثل تهديداً مباشراً للعمل التشريعي، كما أنه يعكس حالة الانقسام بين الكتل السياسية"، داعياً جميع الأطراف إلى "تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الصراعات الضيقة التي تعطل مصالح المواطنين".

*ركن القوانين

هذا التعطيل لعمل البرلمان، تسبب في ركن القوانين المهمة، منها قانون الموازنة الاتحادية وجداولها لعام 2025، وكذلك قانون الحشد الشعبي الذي عطل بسبب التدخلات السياسية التي حالت دون إكمال عملية التصويت عليه، وغيره من الملفات المهمة التي تتطلب تدخلا نيابيا على اعتبار أن المجلس هو الجهة الرقابية العليا في البلد وأن تعطيلها قد يفتح الباب أمام تلاعب وحالات فساد عديدة قد تحصل دون رقيب أو محاسبة.