التعاون الخليجي يثير غضب العراقيين بشأن ترسيم الحدود.. العراق يتأهب قانونياً والعشائر تهدد بـ"ساحات القتال"
انفوبلس/..
أثار بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، موجة تفاعلات داخل العراق، بعدما اتّهم بغداد ضمنًا بالتراجع عن التزاماتها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، محذرًا ممّا وصفه بـ"الانتهاك لسيادة دولة عضو في المجلس"، معلناً دعمه الصريح للكويت ضد بغداد.
*نص البيان
قبل يومين، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الاستثنائي الـ47 في دولة الكويت، لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لما بعد العلامة (162)، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد المجلس في بيانه الختامي على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993، مشددًا على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
كما شدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بأعمال اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم هذه الحدود، وأكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية.
وجدد المجلس تأكيده على أن حقل الدرة النفطي يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة المغمورة هي ملكية مشتركة فقط بين الكويت والسعودية، مشددًا على أن لا حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة الحدودية المجاورة.
*مطالب برد فوري
في هذا الصدد، اعتبر السياسي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، أمس الأربعاء، أن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي طالب العراق بالاعتراف باتفاقية خور عبدالله، التي ألغتها المحكمة الاتحادية، تدخلا سافرا واستصغارا للحكومة والشعب العراقي. ودعا الحكومة إلى الرد الفوري والعاجل على هذا البيان، محذرا من أن الشعب سيقوم بالرد إذا لم تقم الحكومة بذلك، وعلى رأسهم الشعب البصري.
وقال عبد اللطيف، إن "البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي بشأن الإبقاء على اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت في خور عبدالله هو تدخل سافر ووقح في الشأن الداخلي العراقي. على الحكومة أن ترد فورًا اليوم، وليس غدًا، على هذا البيان الذي يستهين بإرادة الشعب العراقي في الحفاظ على حقوقه الملاحية في الخليج".
وأضاف عبد اللطيف أنه "في حال لم ترد الحكومة على هذا البيان بشكل فوري وعاجل، فإن الشعب العراقي، وعلى رأسهم الشعب البصري، سيقوم بالرد".
وأشار الى أن "التهديد الوارد في البيان بعدم حضورهم قمة بغداد يعد أمرًا طبيعيًا وغير مأسوف عليه، لأن مصلحة العراق وأمنه أهم من انعقاد القمة".
وأوضح عبد اللطيف أنه "إذا كان خور عبدالله حقا جزءا من الكويت كما يدعون، فلماذا دفعوا رشى تقدر بـ 8 مليارات دولار لمسؤولين عراقيين؟" مؤكدا وجود ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإجبارها على العدول عن قرارها السابق برفض اتفاقية خور عبدالله".
*مخطط حدودي
عبد اللطيف أوضح أيضا، بالقول “لو ان الحكومة العراقية بعد المماطلة مع الحكومة الكويتية ذهبوا الى محكمة المياه في ميونخ في المانيا لأبطلوا هذه الخطوة بشكل كامل”.
واكمل أن “العراق رسم طيلة الخط من بداية خورعبد الله الى نقطة 162 والتي تم التريث بها من قبل قرار من الامم المتحدة وليس من العراق، وبالتالي لا يجوز الترسيم أبعد من ذلك حيث تتحكم المياه الاقليمية بالدرجة الاولى ثم المنطقة المتاخمة بالمرتبة الثانية ثم المنطقة الاقتصادية وهي منطقة بعيدة جدا عن جميع الدول ومتاحة للجميع كما وتعتبر منطقة حرية السفن بها وحرية الحركة وحرية الصيد”.
وتابع، “لكن المياه اقليمية والمياه المتاخمة يوجد لدينا 12 ميل تم تحديدها في وقت عبد الكريم قاسم من الفاو الى البحر ومن ثم تم تعيين 12 ميل وهي المنطقة المتاخمة فلدينا حاليا 24 ميلا والميل يقدر بـ 1850 م وبعد ذلك تم اخذ مسافة 62 ونصف ميل تم توصليها الى المنطقة الاقتصادية”.
وطالب عضو مجلس النواب السابق “الكويت بعدم المطالبة بهذا المطلب كونها بالأساس ليس لديها المعرفة الكاملة بالحقائق والأدلة حول هذا الملف”.
*الإطار التنسيقي يرد: بيان منحاز
وقال عضو الإطار، علي الزبيدي، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، إن "البيان منحاز كالعادة من قبل دول الخليج لصالح الكويت وضد العراق، وهذا الأمر تعودنا عليه من قبل تلك الدول، رغم أن العراق يعمل على تعزيز علاقاته مع كافة محيطه العربي والخليجي"، مضيفًا أن "هكذا بيانات لا تؤثر على علاقات العراق مع تلك الدول، فالبيان أراد فقط إظهار الموقف السياسي من هذه القضية بعد تفاعلها بشكل كبير داخل العراق".
وأكد الزبيدي، إن "إصدار دول التعاون الخليجي هكذا بيان يحمل رسائل شديدة، لكنه لن يؤثر على عقد القمة العربية في بغداد إطلاقاً، ولن يكون له تأثير سلبي على مشاركة تلك الدول في القمة، فحتى الكويت ستكون حاضرة وبقوة"، مبينًا أن "العراق يعمل على تعزيز كل علاقاته، وهكذا ملفات حساسة يتم حلها وفق القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، وليس عبر البيانات الإعلامية".
*العشائر على الخط
في هذا السياق، أكد زعيم بني تميم في العراق، محمد باقر السهيل، اليوم الخميس، الاستعداد لمساندة الدولة في قضية “خور عبد الله”، حتى لو وصلت الأمور إلى “ساحات القتال”.
وقال السهيل في منشور له على منصة “إكس”، “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظنا فديو يطلب من بني تميم التدخل لحماية خور عبدالله التميمي ويرغب صاحب الفديو الرد وهو الآتي: قضية خور عبدالله قضية سيادية وهناك طرق كفلها الدستور لحماية الوطن والمواطن ومنها مجلس النواب والمحكمة الاتحادية وأخيراً الكتل والأحزاب والحشد والقوات المسلحة”.
وأضاف: “فالقضية ليست عشائرية ونلغي دور الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة وإذا طلبت الدولة مساندتنا سنكون أول من يقف في ساحات القتال لاسترداد حقوق الشعب وأراضي العراق ومياهه. بني تميم والعشائر العربية سند للدولة ولا نعمل خارج إطار الدستور . أرض العراق و مياهه أمانة في الأعناق”.
*خلفيات الأزمة: ترسيم ما بعد العلامة 162
تعود جذور الخلاف إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية الصادر في أيلول 2023، والذي ألغى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لعام 2013، المعروفة باتفاقية "خور عبد الله"، معتبرًا أنها وُقّعت دون موافقة البرلمان، ما يُعدّ مخالفة دستورية.
هذا الحكم فجّر أزمة دبلوماسية، دفعت بالكويت إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن، مدعومة بموقف خليجي موحّد. لكن التطورات الأخيرة أعادت الملف إلى الواجهة، لا سيما مع طرح بعض الكتل السياسية العراقية ضرورة "إعادة النظر في الترسيم" لما بعد العلامة 162 البحرية، وهي النقطة التي تعتبرها الكويت خطًا فاصلاً بين مياهها ومياه العراق، بينما يرى البعض في العراق أن المياه المتبقية ما بعد العلامة 162 لم تُحسم رسميًا، ويجب التفاوض بشأنها.
وبين الجدل القانوني، والتفاعل السياسي، والضغط الخليجي، يبدو أن ملف ترسيم الحدود مع الكويت يتحوّل من قضية قانونية إلى أزمة رمزية تُختبر فيها سيادة العراق وتماسكه الإقليمي.
