الخنجر أمام القضاء بعد "التفافه" على الشروكَية.. الخطابات الطائفية تُحرج الطبقة السنية بأكملها

انفوبلس/ تقارير

بعد التسجيل المسرَّب له وهو "يلتف" على الشروكَية ويتكلم بخطاب طائفي، قرر القضاء العراقي اليوم استقدام خميس الخنجر للتحقيق بما تحدث به وسط ترجيحات بأن إثبات التسجيل قد يُحرم رئيس تحالف السيادة من المشاركة في الانتخابات، فما الذي سيترتب عليه أيضا؟

استقدام من القضاء

بعد إيقافه لكافة النشاطات السياسية لتحالف السيادة، بما فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين، قرر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، استقدام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إليه.

وقال المحامي أحمد شهيد في تدوينة له عبر منصة (إكس)، إنه “بناءً على الشكوى المقدمة من قبلنا، تقرر استقدام خميس الخنجر بخصوص التسريب الصوتي”.

وكان عضو تحالف الأنبار، عبد الستار الدليمي، قد كشف في 1 أيار مايو الجاري، عن توجيه رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، مسؤولي مكاتب الحزب بإيقاف الحملات الدعائية لمرشحي التحالف حتى إشعار آخر، من دون الكشف عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة المفاجئة.

التسجيل المسرب صحيح

فيما أفادت مصادر مطلعة، أن “المعلومات الأولية من داخل مجلس القضاء تؤكد صحة التسجيل المنسوب لرئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر”، مبينة أن “توجيهات الخنجر لأعضاء تحالفه الخاصة بإيقاف النشاطات السياسية، بضمنها الدعاية الانتخابية للمرشحين، سببها التسجيل الصوتي للخنجر”.

فيما، أكد النائب مصطفى السند في تدوينة له عبر “فيسبوك”، أنه ” تم تقديم نسخة من التسريب الصوتي للتحقق من صحته”.

قد يُمنع من المشاركة في الانتخابات

ولفتت المصادر إلى أن “الكثير من التهم الموجهة للخنجر قد تمنعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة”، مستدركة بأن “قرار القضاء سيكون هو الفيصل بهذا الشأن”.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن نهاية الشهر الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن رئاسة الادعاء العام تلقت طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي، وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع.

شكاوى جعلت الخنجر أمام القضاء

وأعلن النائب محمد الخفاجي، في وقت سابق، تحريك شكوى ضد الخنجر بشأن التسجيل المنسوب إليه، بذريعة أن التسجيل تضمن إساءات واضحة للشعب العراقي والتحريض ضده، كما أنه أساء إلى مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء، فضلا عن تصريحات خطيرة تضمنها التسجيل، بحسب قوله.

وفي تطور جديد، أعلن مجلس القضاء الأعلى، المباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.

وذكر المجلس في بيان تلقته “انفوبلس”، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون”.

وأشار إلى أن “رئاسة الادعاء العام تلقت طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي، وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع”.

تحذيرات من تسييس نتائج التحقيق

وفي خضم هذا الجدل، تتصاعد تحذيرات من إمكانية السعي إلى تمييع نتائج التحقيق أو تسييسها، لا سيما في حال ثبتت صحة التسجيل بشكل رسمي، إذ ترى كتل برلمانية أن هناك محاولات لحماية الخنجر من المساءلة القانونية تحت غطاء سياسي، وذلك عبر تدخلات محتملة من قوى متنفذة تسعى لتجنيب رئيس حزب السيادة أية تبعات قانونية أو سياسية يمكن أن تترتب على تصريحاته المسربة.

ويؤكد عدد من النواب أن المقطع لا يمكن اعتباره “رأيًا شخصيًا” أو “موقفًا عابرًا”، بل يجب التعامل معه كواقعة خطيرة تمس هيبة النظام السياسي والدستوري للبلاد، وتستوجب وقفة جادة من قبل السلطة القضائية، بعيدة عن أية ضغوط أو تأثيرات حزبية أو فئوية.

اتهامات بالنفاق السياسي وازدواجية الخطاب

من جانب آخر، وجّه مراقبون سياسيون اتهامات للخنجر بممارسة “نفاق سياسي” وازدواجية في الخطاب”، مشيرين إلى أن التسجيل المسرب يعكس رؤية سياسية تتناقض تمامًا مع توجهات حزب السيادة المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة السياسية مع القوى الأخرى، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها.

وأكدوا، أن "ما ورد في التسجيل يكشف عن أزمة حقيقية داخل أروقة بعض القوى السنية التي تعاني – حسب قولهم – من فقدان البوصلة السياسية، وتتعامل مع العملية السياسية من منطلقات مصلحية لا تنسجم مع الشعارات الوطنية التي ترفعها".

في السياق ذاته، تصاعدت الدعوات الشعبية المطالِبة بضرورة محاسبة كل من يسيء إلى النظام الدستوري أو يتخذ من موقعه السياسي منصة للطعن في الدولة من الداخل، مشددين على أهمية ترسيخ ثقافة المساءلة القانونية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.

كما أبدى ناشطون مدنيون ومؤسسات مجتمع مدني استغرابهم من صمت بعض القوى السياسية تجاه التسجيل، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تشكّل خطرًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويجب أن تُواجه بموقف حاسم يُعيد الاعتبار إلى هيبة الدولة ومصداقية العملية السياسية برمّتها.

خطاب طائفي وردود فعل غاضبة

تسبب التسجيل المسرب بغضب واسع، حتى إن بعض الأصوات طالبت بمحاكمة الخنجر بسبب تصريحاته التي اعتبرت مسيئة ومثيرة للفتنة الطائفية بينما آخرين اعتبروا أن تصريحات الخنجر تتضمن مطالبة بعودة الحكم للسنة، مما يزيد من حدة التوتر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية.

وبهذا الصدد كتب سعد الكعبي، أن استخدام الخنجر لمصطلح “الشروگية” لوصفهم بأنه استنقاص لمكانتهم واحتقارًا لهم، مما يزيد من حدة الغضب والاستنكار، قد تؤثر هذه الأحداث على الوحدة الوطنية في العراق، خاصةً إذا لم يتم التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية، وقد يضطر رئيس الوزراء السوداني إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع ومنع تصعيد التوتر الطائفي.

وأضاف، هذا الحديث سيؤثر ربما على الاستقرار السياسي في العراق، خاصةً إذا لم يتم التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية.

وأكمل الكعبي حديثه، "ليس غريبا أن يدافع عن كلامه سياسيون سنة مشبوهون ومعروفون بالسرقة كمشعان الجبوري أو طائفيون كظافر العاني وآخرين ممن ليس لهم وزن في الداخل العراقي فضلا عن آخرين في الخارج معروف دوافعهم الطائفية، فردود الفعل الغاضبة من الشيعة على حديث خميس الخنجر وتأييد سياسي سني له (أي للخنجر) تعكس التوتر الطائفي الموجود في العراق".