العباسي بمواجهة ملفاته.. البرلمان يجمع التواقيع لاستجواب وزير الدفاع.. فساد وهدر واستغلال منصب ومساومة

انفوبلس..

يتربع وزير الدفاع ثابت العباسي على رأس قائمة المسؤولين الحكوميين الأكثر إثارة للجدل، بسبب غرقه وسط عشرات ملفات الفساد والهدر واستغلال المنصب والنفوذ، الأمر الذي دفع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لجمع تواقيع لاستجوابه في البرلمان، فما هي أبرز ملفات الوزير؟

وقال عضو اللجنة وعد القدو، إن "لجنة الأمن والدفاع متابعة للعقود المبرمة في وزارة الدفاع مع الشركات والدول المنتجة للأسلحة والقضايا الخاصة"، مبينا "إننا سجلنا العديد من الملاحظات والمخالفات والهدر الكبير بالمال العام إضافة إلى أن المبالغ خيالية".

وذكر، أنه "تم التعاقد مع جهات أخرى لصالح وزارة الدفاع"، لافتا الى أن "جميع هذه الملفات أصبحت موثقة ضمن وثائق حصلنا عليها من عدة جهات رسمية".

وذكر، "إننا في صدد إعداد ملف كامل بهذا الإطار وبالتالي سوف نطرح هذا الملف في مجلس النواب"، لافتا إلى "أننا سنعمل على جمع التواقيع مرة أخرى لاستجواب وزير الدفاع وطرح هذا للرأي العام وللشعب العراقي كي يعلموا من هو الفاسد ومن يعمل على هدر المال العام ويستخدمها لأغراض سياسية وحزبية".

وأكد، إن "الأسلحة والمعدات التي يتم استيرادها مقارنة بالمناشئ العالمية الرصينة غير متكافئة من جانب وكذلك هناك فرق كبير بالأسعار".

ملف الأراضي 

في السابع من آذار الماضي، اتهم النائب أحمد الجبوري وزارة الدفاع بمنح 1050 دونمًا من الأراضي للمطور العقاري مقابل نسبة بسيطة للمنتسبين، معتبرًا أن الصفقة تنطوي على هدر كبير للمال العام.

وكشف الجبوري في مقابلة تلفزيونية عن هدر مالي ضخم في مشروع تطوير معسكر الغزلاني في الموصل، متسائلًا عن أسباب استثناء المشروع من شرط الإعلان، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 500 مليار دينار عراقي.

واتهم الجبوري وزير الدفاع ثابت العباسي بالتورط في قضية الأراضي، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض ألّا يتولى المنصب الوزاري في ظل وجود تُهم بحقه.

وانتقد الجبوري امتناع رئيس البرلمان محمود المشهداني عن تمرير طلب استجواب وزير الدفاع، رغم استيفائه جميع المتطلبات القانونية.

مجمع الغزلاني 

وقبلها بنحو أسبوع، وجه الجبوري 9 أسئلة لوزير الدفاع ثابت العباسي بشأن طلب إنشاء مجمع سكني على أرض معسكر الغزلاني لصالح منتسبي الدفاع.

وأكد الجبوري في معرض أسئلته بحسب كتاب لرئاسة مجلس النواب، أن "السؤال النيابي يهدف إلى حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن "المشروع يتضمن منح 1500 دونم من الأراضي لإقامة مشروع سكني لصالح منتسبي الوزارة، إلا أن 70% من هذه الأراضي ستذهب إلى المستثمر، بينما تحتفظ الدولة بنسبة 30% فقط".

وطلب النائب من وزير الدفاع تقديم إجابات واضحة حول التكييف القانوني للمشروع، والأسس التي تم على أساسها منح الاستثناء من شرط الإعلان، والمبررات الفنية والقانونية التي دفعت الوزارة إلى اختيار هذه المنطقة بالتحديد.

ملف الشركة الروسية

في شهر أيار الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن سعي وزير الدفاع ثابت العباسي لاحتكار صيانة الطائرات في العراق، مستغلاً منصبه ونفوذه من أجل الحصول على عقود خاصة وبآجال طويلة للاستفادة من المبالغ الضخمة لمثل هذه التعاقدات.

وبعد شهر واحد من نقل سجل شركة “نوربيرغ” الى سجلات الشركات الموقوفة، ذهب وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي الى مخاطبة شركة “روس أوبورون إكسبورت” الوسيط الوحيد لصادرات المنتجات التكنلوجية والعسكرية الروسية، لغرض منح الشركة “الموقوفة” إجازة وتفويض لإنشاء مركز صيانة طائرات “هليكوبتر” دائم في العراق.

وكشفت وثائق متداولة في حينها، تعرُّض الشركة “نوربيرغ” المقربة من وزير الدفاع العباسي، لإنذارات ومطالبات بتعديل أوضاعها، وجميعها في عام 2024، أي في الفترة المتزامنة مع الكتب الرسمية التي أرسلتها الوزارة الى الشركة الروسية، إضافة الى إجراء أخير يوقف عملها بصورة نهائية، صادر عن دائرة مراقبة الشركات.

وكانت معلومات ووثائق ومستندات، قد نشرت نهاية نيسان الماضي، تفيد بتقديم وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، مجموعة مستندات الى شركة “روس أوبورون إكسبورت” الوسيط الوحيد لصادرات المنتجات التكنلوجية والعسكرية الروسية، لغرض دعم إحدى الشركات المقربة منه، في محاولة لمنحها إجازة وتفويض لإنشاء مركز صيانة دائم في العراق.

ويسعى الوزير بحسب وثائق ومعطيات للإفادة من منصبه في الحكومة الحالية والحصول على عقود خاصة وبآجال طويلة للاستفادة من المبالغ الضخمة لمثل هذه التعاقدات.

وذكر الوزير في احدى المخاطبات مع العملاق العسكري الروسي “روس أوبورون إكسبورت”، أن العراق يمتلك علاقة تاريخية مع شركة “نوربيرغ”، والتي يتوسط لغرض منحها هذا الامتياز، على الرغم من أن الشركة “موقوفة” بعد عملية التأسيس في عام 2019 وتم إجراء تعديل عليها في عام 2024.

شركة “نوربيرغ” هي الأخرى خاطبت مدير الشركة الروسية، وقدمت اعتمادها المعمول به في العراق وتطالب من خلاله بالموافقة على إعطائهم إجازة وتفويض الدعم الفني من شركة “روس أوبورون إكسبورت” وكذلك شركة ناسك وشريكة هليكوبتر روسيا، للقيام بتوريد قطع الغيار والصيانة لطائرات العراق الهلكوبتر بكل أنواعها وكذلك شركة الصناعات الحربية، وتبحث الشركة عن عقد لقاء مع الشركة الروسية وما تراه مناسباً لبدء العمل.

بالبحث في صياغة المخاطبتين (الوزارة والشركة) تظهر عبارات متطابقة من حيث الصياغات، وهي إشارة الى اتفاق حول نوع المخاطبة، خاصة في البحث عن “عقد لقاء” و”ما ترونه مناسبا”.

وبحسب الوثائق، فإن الشركة المقربة من وزير الدفاع تحاول التوصل الى عقد صيانة الطائرات بقيمة 600 مليون دولار مع الشركة الروسية، فضلا عن تعاقدات أخرى تسعى إليها بعد عقد اللقاء بمسؤولي الشركة.

وخلال ذكرى تأسيس القوة الجوية العراقية، كشف وزير الدفاع ثابت العباسي أن الوزارة تبحث تمديد عقد صيانة طائرات F16 مع الشركة المصنّعة أو تبديلها.

وقال العباسي: "لدينا اتفاقية صيانة مع الشركة المصنّعة لهذه الطائرات، والآن نتباحث إما لتبديل الشركة أو لتمديد العقد".

مساومات نجل الوزير

وفي 11 من آذار الماضي، تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجل وزير الدفاع "ندا ثابت العباسي" وهو يساوم أحد الأشخاص على بيعه منصب في الاستخبارات العسكرية مقابل "6 شدات" (60 ألف دولار)، ويروج خلاله لمعلومات عن حل الحشد الشعبي خلال مدة أقصاها سنتين.

ملف إطعام الجيش 

بوثيقة مسربة صادرة بتاريخ 29/10/2024 ألغى وزير الدفاع ثابت العباسي نظام شراء الغذاء للوحدات العسكرية وأعاد الاعتماد على الإمدادات المباشرة من مذاخر الجيش، وعادت "شركة الأويس" سيئة الصيت للظهور إلى السطح مجدداً عبر تغيير مريب في عقد إطعام الجيش.

وأصدر وزير الدفاع أمراً بإلغاء نظام شراء الغذاء للوحدات العسكرية عبر استقطاع مبلغ 137,000 دينار. 

وأظهرت وثيقة متداولة موافقة وزير الدفاع على إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للوحدات العسكرية من نظام الاكتفاء الذاتي وعودتها للعمل بنظام مذاخر التموين وفتح نقاط أرزاق متقدمة. 

وبحسب الوثيقة، فقد تعهدت شركة الأويس للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإيصال مواد عقد المساطحة والتجهيز الى كافة قطعات الجيش دون مبالغ إضافية.

مصدر مطلع أكد أن "وزير الدفاع ثابت العباسي أحال عقـود إطعام الجيـش الـى نجله عضـو مجلس محافظة نينوى "حسان"، وأن إحدى العقود الموقعة مع شركة الأويس لتجارة المواد الغذائية "سيئة السمعة" بلغت قيمته 3 مليارات دينار ونسبة نجل وزير الدفاع من العقد 30%".

المصدر أضاف، إن "أغلب المواد الغذائية التي تم تجهيز القطعات العسكرية بها من قبل نجل وزير الدفاع ثابت العباسي منتهية الصلاحية وخاصة الوحدات العسكرية في المناطق الحدودية".

وتابع، إن "وزير الدفاع ثابت العباسي قبل نحو شهرين وجه بمعاقبة 4 ضبـاط بسبب تقديمهم شكوى علـى الشركة المجهزة للمواد الغذائية المملوكة لنجله "حسان" بسبب رداءة المواد".

والشركة المذكورة، هي شركة يمتلكها علي فالح الزيدي صاحب المركز الحادي عشر بقائمة أثرى العراقيين، وهو مالك مصرف الجنوب الإسلامي.

يمتلك علي الزيدي، مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل (BJAB) المعروف باسم (مصرف الجنوب الإسلامي) هو شركة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. تأسست في عام 2016 وتعمل في القطاع المصرفي. تقع في بغداد.

تضم شركة " الأويس " التابعة لعلي الزيدي، بحسب موقعها الإلكتروني 15 شركة تتنوع نشاطاتها بين تجارة المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني والمقاولات، بالإضافة إلى الطباعة والحماية الأمنية والإلكترونيات والنفط دون ذكر صاحب الشركة أو سنة التأسيس.

وتشير معلومات دائرة التسجيل العقاري إلى أن الشركة تأسست في العام 2007 ثم تمّ شطبها وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال 99 مليار دينار (نحو 75 مليون دولار)، كما تم تأسيس شركة للخدمات النفطية في العام 2018 برأسمال بلغ ملياري دينار.

ويشير الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية إلى العام 2016 حين جرى تأسيس مصرف الجنوب الإسلامي مع شركة للتحويلات المالية برأسمال بلغ 250 مليار دينار عراقي (نحو 191 مليون دولار) وهو ما يعني أن رأسمال المصرف بأكمله أقل من سعر سلة غذائية واحدة.

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن استثماراتها الإجمالية بلغت 500 مليون دولار، وهي مسؤولة عن عقود تزويد وزارة التجارة بالسلة الغذائية، بالإضافة إلى عقود وزارة الدفاع لتوريد الأغذية لـ300 ألف جندي يومياً، كما افتتحت العام الماضي جامعة خاصة تحمل اسم "الشعب".