العسكري يقول الكلمة الفصل.. بغداد لن تستقبل الجولاني ويكفي سفير سوريا لتمثيلها في القمة
انفوبلس..
في بيان شديد اللهجة أصدره المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري، تناول فيه العديد من الملفات أبرزها محاولة أطراف عراقية استقبال الإرهابي أبو محمد الجولاني في بغداد خلال القمة العربية، مؤكداً رفض المقاومة لهذه الخطوة بشكل لا يقبل التفاوض.
الموقف الأخير
وقال العسكري إن "الجولاني وكل حكومته غير مرحب بهم في بغداد، ويكفي أن يمثل الأشقاء السوريين سفيرهم في العاصمة، وهذا قول فصل".
ويأتي ذلك الموقف مكملاً لعشرات المواقف الوطنية السياسية والشعبية الرافضة لتلك الزيارة، تقابلها مواقف ارهابية متواطئة مع الجولاني من لوبيات تابعة له في العراق على رأسها موقف رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، والذي يتصادف مع تسريب مقطع صوتي له يتجاوز فيه على شيعة العراق.
وحول ذلك التسريب، قال العسكري بجزء من بيانه: من يتعجب من تصريحات خميس الخنجر في التسجيل الذي سربه الحلبوسي، عليه أن يتابع قنواته التي تبث السموم يومياً، وهي أسوأ مما تضمنه التسجيل المسرب، وهو ما يستدعي وضع حد لقنوات الفتنة.
زيارة خطيرة
وحول خطر زيارة الجولاني، حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، من تداعيات ما وصفها بـ"الزيارة الخطيرة" التي يخطط لها المدعو أبو محمد الجولاني إلى العراق، مبيناً أن حضوره إلى القمة العربية في بغداد من شأنه إثارة الفوضى وخلق حالة من الانقسام الداخلي.
وقال العكيلي إن "أبو محمد الجولاني شخصية مصنفة دولياً على لوائح الإرهاب، ومتورط بسفك دماء آلاف الأبرياء في العراق وسوريا"، مضيفاً أن "التعامل مع مثل هذه الشخصيات وتوفير منابر سياسية لهم يُعد تجاوزاً خطيراً على السيادة العراقية، وتحدياً لمشاعر ضحايا الإرهاب".
وأضاف أن "السماح للجولاني بدخول الأراضي العراقية تحت أي مبرر، خاصة في ظل التحضير لقمة عربية حساسة، سيكون له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي والأمني في البلاد، ويُعد خطوة قد تثير نزاعات داخلية وتضعف الجبهة الوطنية".
دعوى قضائية
ويوم أمس، أعلن عضو مجلس النواب علاء الحيدري، أنه تقدم بدعوى قضائية لدى الادعاء العام العراقي ضد الجولاني.
وقال الحيدري في تصريح فيديوي من مبنى مجلس القضاء الاعلى: "قدمت الشكوى بحق الارهابي الجولاني المدعو (أحمد الشرع)، ونحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقي (الشهيد عماد الحيدري)، وكذلك نجل (الشهيد ابو تحسين الصالحي) لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدسات".
وأضاف أن "الارهابي الجولاني كان ضمن تنظيمات داعش في الاراضي العراقية".
يأتي هذا في وقت تسلم فيه الجولاني، يوم الأحد 27 من شهر نيسان/أبريل الجاري، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئاسة السورية لم تؤكد بعد حضور الجولاني الى القمة العربية المزمع عقدها في العراق.
وأضاف، أن "الجامعة العربية لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بمثل هذه المسائل".
وتابع، أن "القرار يعود للدول المستضيفة للقمم لا للأمانة، وإنما يتم إبلاغ الجامعة فقط بأسماء المدعوين".
ولفت أبو الغيط إلى أن "الجامعة لم تستلم بعد تأكيداً بشأن مشاركة الجولاني في قمة بغداد".
الماضي الذي لا يُنسى
وسيظل ماضي الجولاني يُلاحقه، وإنْ فرشت له بعض الدول السجّاد الأحمر، وحاولت أُخرى تلميع صُورته، فالرجل مُتّهم على خلفية قضايا إرهاب، والدول العُظمى تطلب منه شُروط طويلة، مُقابل "تخفيف" العُقوبات، وتطرّقت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير إلى ذلك بالقول إنّ إدارة ترامب، شدّدت من المطالب على القيادة الإسلامية الجديدة في سوريا، وتُريد واشنطن من دمشق قمع المتطرفين وطرد المنظمات الفلسطينية من البلاد، مُقابل تخفيف محدود للعُقوبات.
في العراق تحديدًا، ماضي الجولاني، لا يستطيع الشعب العراقي نسيانه، ويحدث ذلك مع تساؤلات مطروحة حول مُشاركته من عدمها في القمّة العربية المقررة 17 مايو المُقبل في بغداد.
هُناك شكوى مقدمة بالفعل من قبل عدة نواب تتّهم الجولاني بالإرهاب، وقال النائب يوسف الكلابي، الشهر الماضي، إنه "في أول إجراء نيابي ضد الترحيب بالجولاني، وانتصارًا للشهداء وعوائلهم والجرحى وشعب العراق والمبادئ، وإبراءً للذمة الوطنية والأخلاقية والدينية، أكثر من خمسين نائبًا يطالبون رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لرفض دخول الجولاني للعراق".
هذه الشكوى تطرح تساؤلًا فيما إذا كان سيجرؤ الجولاني على زيارة العراق، والمغامرة بإمكانية منعه من الدخول، أو اعتقاله، والإساءة له علنًا أمام أنصاره، وسيفتح مجالًا حول احترام السيادة العراقية، وقوانينها، فهناك مذكرة اعتقال بحقه.
يحدث أن هناك تضاربًا بالمواقف بين الحكومة العراقية، والعديد من الجهات السياسية والوطنية، وهو ما قد ينعكس على التعامل مع زيارة الجولاني، فالأخير وجّهت له دعوة رسمية من قبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، للمُشاركة في القمّة العربية التي ستُعقد في بغداد، الشهر المقبل، ولكن من يستطيع أن يمنع الغاضبين من زيارته باستهدافه.
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني كان قد صرّح بأنه لا يرغب بقدوم الجولاني، وقال: "أفضّل أن لا يأتي الشرع للعراق لعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أعرف لماذا السنة فرحون بالشرع، ربما لأنه سني فحسب".
وكشفت مذكّرة رسمية مُسرّبة عن تحركات في أروقة البرلمان العراقي، تهدف إلى منع الجولاني، من حضور القمة العربية المرتقبة في بغداد، رغم أن رئيس الوزراء العراقي وجه دعوة رسمية للرئيس السوري لحضور قمة بغداد.
وبحسب الوثيقة فقد وجّه أعضاء في مجلس النواب العراقي طلبًا رسميًّا إلى مكتب المدعي العام في بغداد، يدعون فيه إلى التحقيق مع الجولاني واعتقاله في حال دخوله الأراضي العراقية.
ويتّهم العراقيون الشرع بالتورط في تفجيرات وأعمال مسلحة، بالإضافة إلى استخدام وثائق مزورة خلال فترة وجوده السابقة في العراق. وأشارت الوثيقة إلى كنيته السابقة “أبو محمد الجولاني”، المرتبطة بقيادته لـ “هيئة تحرير الشام”.
وقد يستند الجولاني إلى الحصانة التي تمنحه إيّاه صفته كـ"رئيس دولة" كي يذهب للعراق، ولكن في ذات الوقت هي حصانة مُنحت له بموجب "الشرعية الثورية"، وليس انتخابات شرعية عبر صناديق الاقتراع.
ويبدو أن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية بحضور أمير قطر تميم بن حمد، قد راكم الأثر السلبي للجولاني في نفوس العراقيين، ودفع عدد من النواب لجمع 50 توقيعًا، وطرح تساؤلات حول طبيعة اللقاء "السرّي" مع الجولاني، ورد بيان حكومي عراقي على ذلك بالقول إن "اللقاء مع الشرع ليس حدثًا طارئًا في عالم السياسة، بل ينسجم مع واقع المنطقة المتغير".
وكان وجّه أحد الصحفيين سُؤالًا للجولاني حول العراق عقب وصوله تركيا، وعند دخوله رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، سأله الصحفي: "هل ستزور العراق قريبا"، فأجاب الشرع: "إن شاء الله قريبًا.. العراق أهلنا".
توتر أمني محتمل
إلى ذلك، أعرب عضو ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، عن مخاوفه من احتمال وقوع توتر أمني إذا تمت زيارة أبو محمد الجولاني الى بغداد، مشيراً إلى وجود قوى شعبية وسياسية أبدت رفضها الصريح لأي تواصل أو تواجد للجولاني داخل العراق.
وحذر مخيف، من أن "إصرار الحكومة العراقية على دعوة زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، لزيارة بغداد، قد يهدد شعبيتها، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات".
وطالب الحكومة "بالتراجع عن هذا القرار، ورفض حضور من تلطخت يديه بدماء العراقيين وثبت تورطه بشكل واضح في عمليات إرهابية طالت مناطق مختلفة من العراق".
وأضاف مخيف أن "المضي بهذه الدعوة رغم الرفض الواسع قد يؤدي إلى حالة من التوتر والاحتقان الأمني، محملاً الحكومة مسؤولية تداعيات هذا القرار إن لم تتراجع عنه".
عكس الإرادة الشعبية
من جهته، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، حضور الجولاني الى العراق، وقال إن "الصراع القائم في الوقت الراهن ينحصر بين الجمهور العراقي والسياسيين المعترضين بشأن حضور الجولاني إلى العراق للمشاركة بالقمة العربية، خصوصا أن الجمهور يرفض وجود هكذا شخصية ويطالب بإلقاء القبض على هذا الإرهابي".
وأضاف، إن "السوداني عمل مع وزير الخارجية فؤاد حسين على إنجاح القمة، وهذا الامر يتعارض مع الإرادة الشعبية والتيارات السياسية المعترضة على مجيء الجولاني للعراق الشهر المقبل".
وبين، إن "الحكومة الحالية تعمل على تقوية الأواصر الدبلوماسية، خصوصا أن العراق تدهورت علاقاته في الفترة الماضية مع سوريا وتركيا ودول الخليج وبالتالي فهي تعمل بالوقت الراهن على إعادة هذه العلاقات والتعاون في مختلف المجالات"، لافتا الى ان "هناك مقترح ينص على عدم دخول الشرع للأراضي العراقية وإيجاد شخصية بديله له لحضور القمة، حيث من غير المستبعد ان يتم استهدافه وضربه في مطار بغداد، وبالتالي فأن من المستبعد حضور الرئيس السوري الى العراق".
تهديد لطموحات السوداني
في هذا السياق، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج، إن قيام السوداني بتوجيه دعوة للجولاني قد يهدد سعيه للولاية الثانية بعد الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.
وقال السراج، إن "الحكومة اتخذت إجراءات خاطئة بدعوتها للجولانيلحضور قمة بغداد في شهر أيار المقبل، خصوصا أن هذه الشخصية إرهابية ومعروفة بأفعالها تجاه الشعب العراقي".
وأضاف، إن "الحكومة يجب أن يكون لها موقف مستقل من دون التأثر بالضغوط والمواقف التي تدفع باتجاه دعوة هذه الشخصية الإرهابية للحضور الى بغداد والمشاركة في القمة العربية".
وبين، إن "ردة فعل الشارع العراقي متذمرة من موقف الحكومة العراقية بسبب دعوتها للجولاني للحضور الى بغداد، خصوصا أن عوائل الشهداء ترفض هكذا دعوات، وبالتالي فإن ما جرى من قبل السوداني قد يهدد وصوله الى الولاية الثانية".
إملاءات واشنطن
إلى ذلك، يقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، إن "الحكومة تخضع للإملاءات الامريكية والسياسات الغربية تجاه الملف السوري وخصوصا ما يتعلق بالجولانيومجاميعه الإرهابية، حيث إن الجميع وقف ضد العراق بعد عام 2003 لضمان إبقائه ضعيفا غير قادر على النهوض بمستقبله وأمنه واستقراره، في حين يعمل المعسكر الغربي إضافة الى دول الخليج وأوروبا لدعم الإرهابي الجولاني وحكومته، وبالتالي فإن الجانب الامريكي لا يدفع الحكومة العراقية باتجاه ترطيب الأجواء وتطبيع العلاقات مع الجولاني فقط، بل يمارس مختلف أنواع الضغوط من أجل ضمان تطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني".
طريق التطبيع
من جانب آخر، أكد النائب عن كتلة صادقون، رفيق الصالحي، إن "سوريا اليوم تدفع تدريجياً نحو مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما يُعزى إلى غياب الشخصيات الوطنية الحقيقية عن مراكز القرار في دمشق، حيث إن الإدارة الأميركية تلعب دوراً أساسياً في تحريك هذا المسار، عبر أدواتها في الداخل السوري والمنطقة، وبالمحصلة فإن فتح أبواب العراق أمام قادة المجموعات المسلحة في سوريا لا يخدم الأمن الإقليمي، بل يُعد تمهيداً لمشاريع خارجية تهدف إلى إنهاء محور المقاومة وضرب استقرار المنطقة".
