القادة السياسيون يجمعون على التهدئة.. هل سينهي اجتماع القصر الحكومي الازمة السياسية؟
انفوبلس/..
انتهى اجتماع الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، الذي عقد أمس الأربعاء في القصر الحكومي ببغداد، بخمسة مخرجات عرضت أمام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وحصلت “انفوبلس” على نسخة من مخرجات الاجتماع الذي أفضى إلى نقاط عدّة اتفق عليها المجتمعون.
وعبر المجتمعون عن “التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية”.
وأشاروا إلى أن “الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثًا استثنائيًا في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات”.
ودعا المجتمعون، التيار الصدري، إلى “الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه”، فيما اتفقوا على “استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة”.
ووجه الاجتماع دعوة لـ”إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، وضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن”، كما ناشد وسائل الإعلام والنخب، “دعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا”.
وتتوافق مخرجات الاجتماع مع الطرح الذي قدمته كتائب حزب الله، التي طالما دعت للحوار والتهدئة، وعدم اللجوء للتصعيد وتأجيج الشارع العراقي.
وأصدرت الكتائب يوم الثلاثاء الماضي، بيانًا حاسمًا قالت فيه إن “ما يمرّ به عراقُنا العزيز من أزمات ونزاعات توجب على العقلاء الأخذ بالحكمة، واحترام السلطة القضائيّة، والاحتكام إلى الدستور -الذي اكتسب شرعيّته من الاستفتاء الشعبيّ- وتقديم مبدأ الصلح، والحلول السلمية، بديلاً عن التصعيد بالتهديد والوعيد”.
وأضافت الكتائب في بيانها، أن “الخروج من قاعدة التعامل السلميّ، والاحتجاج المشروع إلى لغة التأجيج، والاستقواء بالجمهور، وترويع الآمنين، والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس، وجرّهم إلى المجهول؛ قد يؤدي إلى صراع داخليّ يعود بالبلاد إلى عهد الظُّلم والاستبداد، والدكتاتوريّة والمقابر الجماعيّة”.
وتابعت أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه كتائب حزب الله عدم مشاركتها في أيٍّ من الحكومات فإنها ستبقى مدافعةً عن النظام العام، وعن المقدسات، وحفظ الدماء والأعراض؛ كما كان موقفها الشرعي ضدّ حزب البعث الصداميّ المجرم، وكما قاومت الاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، ووقفت حصناً منيعاً بوجه داعش لإنقاذ بغداد من السقوط”.
وعن ذلك يقول المحلل السياسي حسين الكناني إنه “لا سبيل أمام الكتل والأحزاب السياسية سوى الحوار، وبالتالي فإن المبادرة التي قدمت مؤخرًا تمثّل خطوة بالاتجاه الصحيح”.
ويضيف الكناني أن “الحوار الجاري حاليًا نأمل منه إنهاء التوتر السياسي والاحتقان في الشارع والابتعاد عن الحالة التصعيدية التي لا ينبغي الوصول إليها”.
ويجري حديث الكواليس السياسية عن اجتماعات واتصالات غير معلنة بين أطراف الأزمة الراهنة، للوصول إلى خارطة تُعبّد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة باتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
