الكتائب تدخل على الخط.. دعم واسع للمحكمة الاتحادية ضد دعاوى السوداني ورشيد بشأن خور عبدالله
انفوبلس..
بعد الموقف الغريب لرئيسَي الجمهورية والوزراء بقضية اتفاقية خور عبدالله وانحيازه الواضح للكويت وطعنه بقرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية، تعالَت الأصوات الداخلية الرافضة لمواقف رشيد والسوداني والداعمة لقرار الاتحادية، وكان آخرها وأبرزها هو موقف المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، فأين وصلت تداعيات الملف؟
الكلمة الفصل
المسؤول الامني في المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري، قال في إحدى نقاط بيانه الذي أصدره، مساء أمس، إن "خور عبد الله عائد إلى محافظة البصرة، وهو جزء من خليجها تاريخياً. وما انتمى يوماً من الأيام للكويت، ونتمنى أن يعمّ الأمن والسلام بين من يقطنون في مناطق الكويت وبين إخوانهم العراقيين".
تطور قضائي
وقبل البيان بساعات، وافقت المحكمة الاتحادية على دخول النائب عن حركة حقوق في مجلس النواب، سعود الساعدي، طرفاً ثالثاً في الدعاوى التي أقامها رئيسي الجمهورية والوزراء ضد إبطال اتفاقية خور عبد الله.
وجاء في طلب النائب الساعدي، "سبق وأن قدمنا أمام محكمتكم طعنا بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وخصوصا المادة 2 من اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبطلان جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن وبعدها سجلت عدالتكم قرارها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013".
وأضاف في كتابه الموجه إلى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، أن "الدعاوى التي أقامها رئيسي الجمهورية والوزراء ضد مجلس النواب (قرار المحكمة الاتحادية 105/ اتحادية/ 2023) الذي قضى ببطلان قانون (42 في 2013) غير قانونية، ولكون الموضوع يمس حقوق النائب الساعدي لذا طلب الساعدي دخوله شخصا ثالثا في هاتين الدعوتين بصفته الشخص صاحب الطعن الذي وافقت عليه المحكمة الاتحادية في سنة 2023".
وأشار الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، إلى أنه "لا توجد أي صفة أو مصلحة لرئيس الجمهورية لإقامة مثل هكذا دعوى، وأن اتفاقية 42 لسنة 2013 تعد مخالفة لأحكام الدستور العراقي لتنازلها عن جزء من المياه الإقليمية العراقية – الكويتية لصالح الكويت في إجراء يمس السيادة العراقية"، مذكرا أن "المحكمة الاتحادية سبق أن عدلت مفهوم الأغلبية إذ أصبحت (165) نائبا وفقا لقرارها (90) لسنة 2021 الأمر الذي أوجب بطلان قانون الاتفاقية (42) لسنة 2013".
وأشار الساعدي إلى أن "اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد اتفاقية حدودية سيادية بالرغم من مصادقة مجلس النواب عليها إلا أنها تشكل مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".
تفاصيل الملف
وفتحت قضية اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت فصلاً جديداً من النزاع، لاسيما وأن الاتفاقية تمثل جزءًا من جهود ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وقبيل بتّ المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدَّمة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بشأن الاتفاقية، حذر سياسيون، الحكومةَ من التنازل عن خور عبد الله، مهددين بـ"اليوم الأسود"، وسط مطالبات بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني للبرلمان لمناقشة الأمر بشكل مستفيض.
ومن المقرر أن تبتّ المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن العدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
اليوم الأسود
وقال النائب المستقل هيثم الزركاني إن "الجميع يعرف أن الكثير من النواب دعموا تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني"، مهددا بالقول: "إذ تنازل السوداني عن خور عبد الله التي هي أرض عراقية والمنفذ الوحيد للبلاد على البحر فإنه سيرى يوماً أسود من عندنا".
وأضاف: "نحن مستعدون الى قطع الطرق والنزول للشارع والخروج بمظاهرات وأن نخسر ارواحنا في سبيل خور عبد الله"، مؤكدا : "لابد أن يفهم السوداني ورئيس الجمهورية أن المحكمة لم تطعن بأصل الاتفاقية وإنما طعنت بصحة الجلسة في ذلك التوقيت".
وأكد، أن "هناك تحكم بالقرار الداخلي العراقي من الخارج بعد عام 2003، والكويت واحدة منهم "، مشيرا إلى أن “الضغط السياسي والخارجي الاكبر على العراق والوصاية الامريكية الحقيقة على الكويت، هما وراء ذلك".
ولفت إلى "وجود سند عقار عثماني وباسم شخصية عراقية موجود في العراق ونسخة منه في الأرشيف لدى تركيا"، مؤكدا أن "هذا يثبت عائدية خور عبد الله إلى العراق منذ التأريخ".
قبل 12 عام
وبدأت قصة خور عبد الله، في أيلول 2023، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي تم توقيعها بين العراق والكويت عام 2012 وصادق عليها البرلمان العراقي في 2013.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
إلا أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا في الكويت، حيث اعتبرته الحكومة الكويتية “ادعاءات تاريخية باطلة”.
وسلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته.
ووصف وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الحُكم بأنه يحتوي على “مغالطات تاريخية”، مؤكدًا أن بلاده تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” لمعالجة هذا الأمر.
فيما أكدت الحكومة العراقية التزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية.
إلا أنه، في 15 نيسان أبريل الجاري، قدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طعنًا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، وجاء هذا الطعن في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق، وسط اتهامات لرئيس الوزراء محمد السوداني بالتدخل لعرقلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استناداً إلى ما قالوا إنها وثيقة بحوزتهم.
فيما أعلن النواب عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس الوزراء إلى الادعاء العام، على خلفية ما وصفوه بمخالفة قانونية لقرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد.
قضية مصيرية
وتعتبر مسائل ترسيم الحدود بين الكويت والعراق من مسائل مصيرية عبر التاريخ بالنسبة لكلا الطرفين، نظراً لما اكتنفها من تطورات تاريخية نالت طابع الشد والجذب، وساهمت فيها التجاذبات التي سادت علاقات البلدين الجارين، ووصلت هذه التجاذبات لذروتها في آب أغسطس 1990 بالغزو العراقي للكويت، واستمرار آثاره من القضايا الثنائية العالقة حتى اليوم.
وأكد الخبير بترسيم الحدود ومستشار وزير النقل السابق حسن العبادي، أن "الحدود بعد العلامة 162، أهملت بالكامل، وفي وقت الحاكم المدني للعراق بول بريمر جرى حراك لترسميها، وقد تشجعت الكويت آنذاك لبدء المفاوضات مع العراق، لكنها كانت على قناعة بأن هذه المساحة البحرية قابلة للاستغلال بسبب تبدل الحكومات في العراق، فاتجهت إلى تعطيل المفاوضات".
وأضاف أن "الكويت خلال السنوات الماضية، اتجهت إلى إنشاء جزيرتين اصطناعيتين قرب الخط الملاحي التجاري العراقي، وهو الخط الوحيد للعراق الذي تدخل منه السفن، وهذه أخطر جزر، لكونها تعتبر أراضي كويتية، وقد تمكنت الكويت من تسجيلها رسميا كجزر طبيعية في الخرائط الأدميرالية البريطانية وهذه كارثة"، مبينا أن "قانون البحار الدولي، اشترط أن تبتعد الجزيرة عن الساحل الكويتي، نصف مساحة البحري الإقليمي للدولة الساحلية المقابلة، وهذا ما تحقق بإحدى هذه الجزر، وجرى توسيعها وبناء برج مراقبة فيها على حساب العراق، وأصبحت الجزيرة تبعد عن ميناء البصرة 18 ميلا بحريا فقط".
ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.
