المشهداني يستنجد بالسوداني للتخلص من "كهلة" الهيئات المستقلة.. يد الفياض على رأسه ورأس العلاق على كتف العلوي!
انفوبلس/ تقارير
واحد شارف عمره على السبعين، وآخر تجاوزها منذ سنين، تواقيع من نصف أعضاء البرلمان، ومخاطبات من القضاء ومجلس الدولة، كلها لم تشفع بتطبيق القانون على رؤساء الهيئات المستقلة وإحالة البالغين منهم السن القانونية على التقاعد، حتى جاء تطور جديد.. رئيس البرلمان محمود المشهداني يخاطب السوداني رسميا لحسم "معضلة القرن" وإخراج "كهلة" تلك الهيئات، الجميع ينتظر القرار الحكومي.. يتصدرهم الفياض! فهل حان وقت فراق الأحبة بالنسبة له وللعلاق والعلوي والخزرجي؟ انفوبلس وشرح وافٍ في سياق التقرير.
المشهداني يخاطب السوداني
يوم أمس، طالب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإحالة كبار السن من محافظين وشاغلي الهيئات المستقلة، إلى التقاعد من مناصبهم،، لبلوغهم السن القانوني للتقاعد.
وجاء في كتاب موقع من المشهداني، وموجه للسودانيين، وورد لشبكة انفوبلس،أنه “استناداً للدور الرقابي المناط بمجلس النواب وفقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (11) من الدستور، ونظراً لأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الدولة في تكريس حكم القانون والمساهمة في بناء النظام القانوني العراقي؛ كونه يمثل أحد أعمدة المؤسسات القانونية والجهة المختصة في تفسير نصوص القانون”.
وتابع: “نُشيركم إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، وما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلا عن مخالفة ذلك لنص المادة (10) أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله (60) ستين سنة من العمر، ولا يخفي عليكم من إن استمرار بقاء ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد في وظائفهم يُشكل خرقا غير مشروع للقانون ومخالفا لما استقر عليه مجلس الدولة من مبادئ قانونية، ومنها: وجوب إحالة المحافظ أو القائممقام على التقاعد عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد) ويخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للإحالة على التقاعد بموجب القرارات المرقمة: (2023/32) في (2023/4/12) و(2021/90) في (2021/12/7)، و(2019/74) في (2019/8/26”.
وختم بالقول: “عليه، واستناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس التعاون والانسجام وفقاً لأحكام المادة (47) من الدستور، ولكونكم المسؤول التنفيذي المباشر طبقا لأحكام المادة (78) من الدستور، نرجو اتخاذ ما يلزم والتوجيه بإحالة كل من بلغ السن القانونية من شاغلي الهيئات المستقلة والمحافظين وغيرهم على التقاعد إعلاء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.. مع وافر التقدير والاحترام”.
ما الذي ينص عليه قانون التقاعد؟
بعد مخاطبة البرلمان آنفة الذكر، لابد من معرفة طبيعة قانون التقاعد المطروح بجلسة البرلمان وما يتضمنه.
وبهذا الصدد، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح بجلسات البرلمان، يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاما، فيما لفت إلى وجود تعيدلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
وقال المالكي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "المسودة المعروضة للقراءة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سن التقاعد وبالتحديد إرجاعه إى 63 عاما بدلا عن 60 عاما".
وأضاف أن "هذا التعديل في القراءة الاولى للقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وربما يتم تعديل عدد من مواد القانون"، مؤكدا أن "القرار السابق لتعديل قانون التقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، كان خطأ وغير مدروس بصورة صحيحة".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبينا أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاما، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ".
هل قصد المشهداني فالح الفياض؟ومَن سيخرج أيضا؟
ينص قانون التقاعد على وجوب إحالة الموظف او المكلف بخدمة عامة الى التقاعد بعد حلول عمره الـ60 عاما، ويمكن ان يتم استثناء بعض الفئات والسماح لبقائهم لـ63 عاما، مثل الأساتذة الجامعيين او الأطباء او الطيارين، كما يمكن استثناء المفصولين السياسيين لفترة اكبر لكن بشرط ان لا تتجاوز الـ65 عاما.
وبعد مخاطبة المشهداني إلى السوداني، توجهت الأنظار نحو رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي،والذين تتجاوز أعمارهم السن التقاعدية، لكن لم تتم احالتهم الى التقاعد بالرغم من الكتب الصادرة من مجلس الدولة التي تؤكد خضوع رؤساء الهيئات للسن التقاعدي، وتأييد مجلس القضاء الأعلى بكتاب صادر في اب 2024 يؤيد ما توصل اليه مجلس الدولة، وكذلك مخاطبات النواب وإصدار رئيس الجمهورية رسالة استيضاح الى رئاسة البرلمان لمعرفة الإجراءات القانونية المتخذة لعدم تنفيذ هذا القانون والأسباب وراءه، لكن الجميع لا يزال لايعلم ما الذي يعطل هذه المادة القانونية.
ووجه النائب علي الساعدي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سؤالا نيابيا الى مجلس محافظة بغداد للاستيضاح عن سبب عدم إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد وماهي الإجراءات المتخذة بشأن بقائه محافظا لبغداد رغم اكماله السن القانونية للتقاعد وعدم التزام مجلس المحافظة بقرار مجلس الدولة التي خلصت الى وجوب إحالة المحافظ وقائممقام الى التقاعد عند تجاوزه السن القانونية.
ويظهر قرار صادر من مجلس الدولة في آب 2024 وموجه الى رئاسة البرلمان، التوصل الى ان رؤساء الهيئات ومحافظ البنك المركزي يخضعون لقانون التقاعد الموحد والذي ينص على ان السن التقاعدي 60 عاما، وممكن ان يصل الى 63 عاما للطيارين المدنيين والأساتذة الجامعيين والأطباء العدليين والتخدير والطب النفسي، والمستشارين، والمشمولين بالفصل السياسي وذوي الشهداء وهؤلاء حدهم الأقصى هو 65 عاما.
كما يظهر قرار صادر في ذات الشهر من مجلس القضاء الأعلى يؤيد ما توصل اليه مجلس الدولة.
وتظهر قائمة تحمل 160 توقيعا أي حوالي نصف البرلمان للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الدولة بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين الى التقاعد.
فيما تظهر وثيقة أخرى صادرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة البرلمان، مدفوعة بطلبات من قادة كتل سياسية وكذلك نيابية، بصفته الحامي للدستور للاستيضاح عن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن عدم تطبيق قانون التقاعد الموحد وكذلك قرارات مجلس الدولة والقرارات القضائية على رؤساء الهيئات والمحافظين.
خلاصة
يتضح مما ذكر، أن هناك 4 مسؤولين بارزين يتصدرهم الفياض بلغوا سن التقاعد، وهو ما دفع المشهداني إلى مخاطبة السوداني لإحالتهم إلى التقاعد، كون هؤلاء حتى وأن عُدّل قانون التقاعد وتم رفع السن إلى الـ63 فسيبقون مستحقين الخروج لكون منهم من شارف على السبعين عاما وآخر تجاوزها، وهذا ما فُسر من مخاطبة المشهداني للسوداني وإصراره على إحالة البالغين السن القانونية إلى التقاعد.