بدء مسيرته منذ العهد الملكي.. رحيل سامي عزارة آل معجون بعد تجربة طويلة في السياسة والإدارة

انفوبلس/..

نعت الأوساط السياسية والمجتمعية، الشيخ سامي عزارة آل معجون، الذي وافاه الأجل في إحدى مستشفيات العاصمة لندن، عن عمر 91 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة الغيبوبة منذ مدة.

كان الفقيد رمزاً وطنياً بمواقفه الشجاعة ضد النظام الصدامي، وشخصية سياسية واجتماعية عريقة، وكان من الشخصيات الفاعلة بصفوف المعارضة العراقية خلال الفترة التي أصبح فيها العراق تحت سلطة البعث الصدامي. 

ويُعد النقيب الحقوقي الطيار، الشيخ سامي عزارة آل معجون، من السياسين المخضرمين في العراق، وأحد رؤساء قبائل بني حجيم في مدينة السماوة جنوب العراق، شغل منصب المستشار القانوني في وزارة الدفاع في العهد الملكي، ومدير الدائرة القانونية للحرس القومي في زمن عبد الكريم قاسم وقد ساهم بالتحقيق مع أحمد حسن البكر وأصدر أوامره بنقله إلى سجن نقرة السلمان.

اعتُقل بعد انقلاب 17 تموز 1968 الذي أطاح بنظام حكم عبد الرحمن عارف وتولى حزب البعث السلطة، وأفرج عنه لاحقا، ثم نُفي إلى السعودية، وعمل هناك في وزارة العدل السعودية للفترة من 1971 إلى 1980. 

تأسيس حركة الإصلاح الوطني

كان والده عزارة آل معجون نائبا في خمس دورات نيابية في العهد الملكي من أصل سبع حتى وفاته عام 1958

أسس في لندن حركة الإصلاح الوطني عام 1991، ثم أصبح عضواً في المؤتمر الوطني العراقي الموحد عام 1995، وقد غادره الحزب لاحقا، وشارك في عديد من مؤتمرات المعارضة العراقية حتى عام 2002، وأصبح الحاكم المدني في مدينة السماوة عام 2003.

شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة مجلس الحكم العراقي للفترة من أيلول 2003 إلى حزيران 2004، خلفته في المنصب ليلى عبد اللطيف.

وأصبح عضوا في الجمعية الوطنية ضمن الائتلاف العراقي الموحد عام 2005، شغل منصب رئيس لجنة العشائر في الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في عام 2006.

كان والده عزارة آل معجون نائبا في خمس دورات نيابية في العهد الملكي من أصل سبع حتى وفاته عام 1958، ولديه بنت اسمها نداء حاصلة على شهادة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب في جامعة الملك سعود، وبنت أخرى اسمها "خلود" شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون المحافظات ووزيرة المرأة وكالة خلال حكومة المالكي 2006-2010.

الاعتقال وثورة الكفاح ضد البعث

 تولى سامي عزارة ال معجون التحقيق مع البكر، وإرساله الى سجن نگرة السلمان، بناءً على ما وصلت إليه نتائج التحقيق، وإمعانا بالانتقام منه فقد تولى تعذيبه والتحقيق معه كل من (صدام حسين) و (ناظم كزار) مدير الأمن العام آنذاك شخصياً. 

بعد أن أطاح البعثيون بمؤسِّس الجمهورية العراقية كانت بداية وضع العراق في مهبّ الريح، وإدخاله في دهاليز الظلام الحالك، إذ تجسدت وحشية البعثيين في ممارسات حرسهم القومي الذي لم يترك موبقة إّلا اقترفها؛ غير أنهم لم يتمكنوا من بسط سيطرتهم المطلقة على السلطة إلا بعد انقلاب عام 1968 الذي قيض لهم الإمساك بدفة الحكم بيد من حديد، فتسنم (أحمد حسن البكر) رئاسة النظام و(صدام حسين) النيابة له، فاستفتحوا عهدهم الدموي بالاعتقالات التي طالت رموز العهد القاسمي، وكان النقيب الحقوقي الطيار(سامي عزارة المعجون) في مقدمة من طالهم الاعتقال، لأنه كان مستشارا قانونيا لوزارة الدفاع في الحقبة الملكية، ومديرا للدائرة القانونية فيها في النظام الجمهوري، وهو الذي تولى التحقيق مع البكر، وإرساله الى سجن نگرة السلمان، بناءً على ما وصلت إليه نتائج التحقيق، وإمعانا بالانتقام منه فقد تولى تعذيبه والتحقيق معه كل من (صدام حسين) و (ناظم كزار) مدير الأمن العام آنذاك شخصياً. 

ولم يكتفِ البعثيون بذلك بل قاموا بزجّ أخيه الشيخ (مهلهل عزارة آل معجون) شيخ عموم (آل غانم) وعمه (لهمود آل معجون) في سجونهم ليُمعنوا بالتنكيل به وبعشيرته، كما هو ديدن البعثيين في كل زمان ومكان، طال أمد الاعتقال والتغييب لأكثر من عام ونيف، لم يعرف خلاله أبناء العشيرة شيئا عن مصير معتقليهم، ولم يحصلوا على جواب شاف، حينها أيقن جميعهم بأنهم إزاء سلطة غاشمة صماء بكماء، لا تسمع لكي تجيب.

بدأت العشائر بالشروع بالعمل الجهادي لمقارعة السلطة الغاشمة، وفتح صفحة الكفاح المسلح لردع النظام المستبد، وإعادة الأمور الى نصابها، فكانت بذلك عشيرة (الغانم الحجيمية الشمرية) متمثلة بشيوخها (آل معجون) هي أول من شهرَ السلاح بوجه النظام الفاسد، وقارعه في معركة مفتوحة، وبعد مواجهات طال أمدها، والحصار لأكثر من ثلاثة أشهر، عندها تحرك شيوخ (بني حجيم) ليفاوضوا النظام الذي أذعن في نهاية الأمر لمطالب المنتفضين، فأطلق سراح المعتقلين بشرط مغادرة الشيخ (سامي عزارة المعجون) العراق، قطف الشيخ نوري وابن عمه ثمار وثبتهم بعد أن نجحا في قيادة المعركة على الرغم من عدم تكافؤ القوى، ووصلا إلى الهدف المنشود، وأُطلق سراح المعتقلين.