تحدٍّ يواجه نزاهة الانتخابات.. عمليات بيع البطاقات الانتخابية وشرائها تبدأ في العراق

انفوبلس/ تقرير

بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم 2025 وتحضيرات القوى السياسية لها، بدأت مكاتب بعض النواب السابقين والمرشحين، وعبر سماسرة يعملون وسطاء بين هؤلاء والمواطنين، عمليات بيع للبطاقات وشرائها، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على هذه الظاهرة.

شهدت الانتخابات النيابية، التي جرت في عام 2021 توترات كبيرة، تمثلت بمطالبات واسعة من بعض القوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، عقب اتهامات بتزوير النتائج والتلاعب بها.

بورصة شراء "البطاقات الانتخابية"

خلال الأيام الماضية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أخباراً عن عمليات بيع للبطاقات وشرائها، قالوا إنها بدأت من قبل مكاتب بعض النواب والمرشحين، وعبر سماسرة يعملون وسطاء بين هؤلاء والمواطنين، إذ تجاوز سعر البطاقة الواحدة 100 دولار، يقبض صاحبها نصف المبلغ وبعد أن يُدلي بصوته يقبض ما تبقى ويستعيد البطاقة.

ومع فتح باب التعيين على مجلس محافظة بغداد، كشف ناشطون ومواطنون، اليوم السبت، عن قيام بعض النواب والمرشحين بشراء البطاقات الانتخابية من المواطنين، مقابل مبالغ مالية، أو وعود بالتعيين على مجلس المحافظة، مشيرين إلى أن سعر البطاقة الواحدة وصل إلى 400 دولار.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت"، مبيناً في تصريحات للصحافيين، إن "كلتا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالإضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت".

وشدد على أن "المفوضية ستتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع"، مؤكداً أن "من يثبت عليه التعامل بشراء البطاقات من المرشحين للانتخابات سيواجهون عقوبات تصل الى حد استبعادهم من المشاركة، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة".

ولفت إلى أن "عملية شراء البطاقات البايومترية لا تنفع في عمليات التلاعب والتزوير، لأنها بطاقات إلكترونية وتعمل على الصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها"، مشيرا إلى أن "هذه الانتخابات لن تشهد مثل هذه الحالات، لأنه في الحقيقة عند ضبط مثل هذه الأمور، ستكون هنالك محاسبة قانونية شديدة".

وعمليات بيع البطاقات الانتخابية وشرائها ليست جديدة في العراق، إذ تكررت في الدورات الانتخابية السابقة، وقد حذرت في وقتها المفوضية والجهات القانونية من مغبة ذلك، كما تدخلت أطراف دينية وأصدرت فتاوى بتحريم ذلك، إلا أنها لم تستطع منع التعامل بها، كما أنه لم يعلن قضائياً عن محاسبة أي شخص بتهمة البيع أو الشراء.

إلى ذلك، قال مواطنون إن "بعض النواب والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، استغلوا فتح باب التعيين على مجلس محافظة بغداد، لإغراء المواطنين بالتعيين مقابل إعطاء بطاقاتهم الانتخابية"، مضيفين أن "عمليات بيع البطاقات تجري بشكل معلن، لا سيما في منطقتي حي الجامعة، والعامرية في بغداد، حيث يقوم سماسرة بجمع البطاقات مقابل تقديم بعض الخدمات، كأن تكون مبالغ مالية، أو إصلاح بعض الطرق، أو إصلاح محولات الطاقة الكهربائية، فضلا عن تقديم وعود التعيين".

ووسط شد وجذب بين القوى السياسية وتحديدا الشيعية منها حول تعديل قانون الانتخابات، صوّت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وقال عضو الحراك المدني العراقي علي السلامي، إن "مكاتب هؤلاء النواب بدأت العمل على شراء البطاقات، وإن سعر البطاقة الواحدة يصل أحيانا إلى 400 دولار". وأضاف أن "هناك سماسرة يعملون وسطاء لجمع بطاقات الناخبين”، مؤكدا أن “بيع البطاقات وشرائها يحدث بشكل شبه معلن ومن دون أدنى خوف، لا سيما أننا لم نشهد أي محاسبة قانونية لأي شخص بهذه التهمة". 

بينما المرشح المدني أحمد الشمري، فقد حذر من مغبة التساهل في هذا الملف، لما له من أثر على نزاهة العملية الانتخابية، وقال إن "النواب المخضرمين خسروا قاعدتهم الشعبية بعد أن كشف الشعب زيف وعودهم، لذا يعتمدون بشكل رئيس شراء الأصوات الانتخابية ليضمنوا الحصول مجدداً على مقاعد في البرلمان المقبل"، محملاً مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية والقضائية مسؤولية "متابعة الملف ومحاسبة كل من يثبت تعامله ببيع البطاقات وشرائها"، مشدداً على أن "هناك مسؤولية للحفاظ على نزاهة الانتخابات".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي. وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت مؤخراً، أن مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار/ مايو الجاري.

أما الباحث بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي اعتبر الظاهرة "دليلاً على أن الانتخابات المقبلة لن تكون شفافة". وأضاف أن "من يشتري هذه البطاقات بمبالغ كبيرة قادر على تمريرها واستعمالها من خلال صناديق الاقتراع، أو أنه يريد تحييدهم وإبعادهم باعتبارهم أصوات خصم له في الانتخابات". 

واعتبر النعيمي أن الظاهرة "مؤشر على حجم الفساد والثراء الفاحش لبعض الأحزاب، حيث من الممكن أن يشتري الحزب آلاف البطاقات بملايين الدولارات"، مؤكداً أن المفوضية العليا للانتخابات "مطالبة بمعالجة هذه الثغرة عبر تفعيل لجان فرعية للمراقبة، والاستعانة بأجهزة الأمن والاستخبارات لرصدها وحظر المتورطين فيها من دخول الانتخابات".

وكان مختصون في الشأن السياسي، حذروا مؤخرا، من خطورة استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة، وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي، الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003.

ويرى المتابع للشأن السياسي رافد العطواني أن "هذه التجارة رائجة هذه الأيام، إذ أن هناك أكثر من مؤشر يعطي دلالة على أن بعض المرشحين يشترون هذه البطاقات، ما يعد نوعًا من أنواع الفساد المالي والانتخابي، مشددًا على أهمية تبني طريقة سليمة لعملية تجميع هذه البطاقات، لأن شراءها تزوير في حقيقة العملية الديمقراطية".

وأشار العطواني إلى "وجود عدم ثقة بين الشريحتين، لا الناخب يثق في المرشح، ولا المرشح يثق بالناخب لأنه هناك خيبة أمل تصيب الطرفين، تدفع بعض المرشحين لتجميع بطاقات الناخبين عن طريق شرائها بأثمان بخسة ومرة أخرى عن طريق العرف العشائري والضغط على رموز العشيرة من أجل جمع هذه البطاقات من أبناء عمومتهم وحثهم على انتخاب مرشحيهم على أمل أن تكون لهم حظوة داخل المجالس المحلية والمجالس البرلمانية".

وتابع، "ينبغي على المرشح أن يطلق أو يثقف لبرنامج انتخابي ويدع المواطن هو من يصوت ويختار الشخص الذي يرغب في ترشيحه، سواء كان في مجالس المحافظات أو المجلس المحلي أو البرلماني".

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مؤخراً مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد الاستعدادات للاستحقاق المقبل، فيما أعلنت الهيئة انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي تمتد على شهر.

والخلاصة، فإن عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية في العراق تعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. من المهم ملاحظة أن هذه الظاهرة تشكل تحديًا كبيرًا للديمقراطية في العراق، وأن مكافحتها تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية.