دعوى نيابية ضد السوداني لتجاوزه قانون التقاعد والإبقاء على مسؤولين متقاعدين

انفوبلس.. 

في خطوة مثيرة للجدل تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، متهمين إياه بخرق قانون التقاعد والتجاوز على الدستور من خلال امتناعه عن إحالة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين إلى التقاعد رغم بلوغهم السن القانونية.

الدعوى التي جاءت موقعة من مجموعة من النواب، تستند إلى المادة (10/أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل)، التي تنص صراحة على ضرورة إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، إذ ويؤكد النواب أن السوداني، بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلاد وفق المادة (78) من الدستور، تجاهل كتاباً رسمياً صادر عن مجلس النواب بتاريخ 19 كانون الثاني 2025، يطالبه فيه بإحالة من بلغوا السن القانونية من مسؤولي الهيئات المستقلة والمحافظين وغيرهم إلى التقاعد.

وبحسب الدعوى، فإن رئيس الوزراء لم يكتفِ بتجاهل المطالبة البرلمانية، بل خالف أيضاً قرارات مجلس الدولة التي شددت في أعوام سابقة على تطبيق قانون التقاعد على جميع الموظفين دون تمييز.

ويتهم النواب، رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون على الموظفين العاديين واستثناء شخصيات بارزة مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، الأمر الذي يعتبرونه انتهاكاً واضحاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نصّ عليها الدستور العراقي في مادتيه (14) و(16).

وأمام هذا الواقع، يطالب النواب القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية، استناداً إلى المادة (329/1) من قانون العقوبات العراقي، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتفتح الباب أمام صراع قانوني ودستوري بين مؤسسات الدولة.

أصل الخلاف وتعديل القانون

ولفهم جذور هذا الجدل القانوني والسياسي المتصاعد، لا بد من العودة إلى عام 2019، حين صوت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وهو القرار الذي غيّر سن الإحالة الإلزامية على التقاعد من 63 إلى 60 عاماً، وقد جاء هذا التعديل في إطار ما وصف حينها بمحاولة لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة.

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة آنذاك، سعد الحديثي، فإن التعديل أقرّ بأن الموظف يُحال إلى التقاعد عند إتمامه الستين عاماً من العمر، بعد أن كان الحد السابق هو 63 عاماً، غير أن هذه التعديلات أثارت جدلاً كبيراً، لا سيما بين الموظفين الذين كانوا يقتربون من سن التقاعد، وشعروا بأنهم أُجبروا على مغادرة الخدمة قبل أوانهم.

ومنذ ذلك الحين، لم يخمد الجدل بشأن هذه التعديلات، بل تطور إلى حراك سياسي داخل مجلس النواب، يسعى إلى التراجع عنها وإعادة سن التقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019. وفي آخر التطورات بهذا الشأن، كشفت اللجنة المالية النيابية في نيسان الماضي عن وجود تحركات رسمية داخل المجلس لإعادة النظر في القانون.

عضو اللجنة المالية، مضر الكروي، صرّح في وقت سابق بأن اللجنة ناقشت بالفعل هذا الملف مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وأشار إلى وجود تأييد متزايد من نواب داخل البرلمان لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً.

وأضاف الكروي أن هناك حاجة حقيقية لدى بعض الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتربية، للإبقاء على الكوادر ذات الخبرة، خاصة من الأطباء والمعلمين، ما يجعل تعديل القانون مسألة ذات أولوية في المرحلة المقبلة.

هذا الحراك الجديد يعكس ازدواجية في التعامل مع ملف التقاعد، ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية التي تواجه الحكومة الحالية، في وقت تصاعدت فيه المطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، منعاً لشبهات التمييز أو الانتقائية في تنفيذ القوانين.

مساعي نيابية لتعديل السن القانوني

وفي سياق متصل، يتواصل الجدل النيابي والشعبي حول قانون التقاعد الموحد، في ظل شبه إجماع برلماني على ضرورة تعديله وإعادة سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وهو ما شكّل دافعاً لحراك تشريعي واسع داخل البرلمان.

ففي أيار الماضي، قدّم عشرات النواب طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة. وبحسب وثائق رسمية، فإن الطلب النيابي كان مشفوعاً بـ47 توقيعاً، وقد وُجه إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي. ويتضمن مشروع القانون الجديد 10 مواد، تركز معظمها على تعديل السن القانونية للتقاعد، وإعادة النظر بفئات المشمولين وأحكام الاستثناء.

المشمولون بالقانون الحالي 

هذا الحراك يتزامن مع تصاعد المطالب بمحاسبة المسؤولين الذين استمروا في مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانونية، وهو ما يُعدّ جوهر الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء من قبل عدد من النواب. ويشير هؤلاء إلى استمرار شخصيات بارزة في مواقعهم، رغم بلوغهم أو تجاوزهم السن التقاعدي، وعلى رأسهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.

ففي حالات هؤلاء المسؤولين، تؤكد الوثائق الرسمية وقرارات مجلسي الدولة والقضاء الأعلى، أن بقاءهم في مناصبهم يخالف القوانين النافذة، وخصوصاً قانون التقاعد الموحد وقانون موظفي الدولة. كما أن الجهات الرقابية واللجان النيابية المختصة سبق أن وجّهت استفسارات ومطالبات قانونية لإحالتهم إلى التقاعد، لكن دون تنفيذ يُذكر من قبل السلطة التنفيذية.

هذا التباين في تطبيق القوانين بين الموظفين العاديين وكبار المسؤولين أثار استياءً شعبياً واسعاً، وفتح باباً للتشكيك في عدالة النظام الإداري، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في احترام القانون والدستور، وفي مدى استعدادها للخضوع للرقابة والمساءلة من قبل السلطة التشريعية.