شبهات فساد في قانون الأمن الغذائي.. أين تذهب أمواله؟
انفوبلس/بغداد
الكتل التي أصرت على تمرير قانون الامن الغذائي زعمت انه بهذا القانون لن يحتاج العراق الى إقرار الموازنة العامة وسيكون البديل عنها لما فيه من فقرات عديدة ستحقق المشاريع الخدمية التي ينتظرها الشعب، 18 مليار دولار لم ير منها المواطن العراقي أي تغير او اضافة على جميع الأصعدة علما أن القانون ينتهي في نهاية السنة الحالية.
وبحسب مراقبين ان القانون لم يضف أي شيء ملموساً على أرض الواقع او اضافة جديدة في الخدمات والمشاريع ولم يتم عودة المفسوخة عقودهم الى الوزارات بعد مضي اشهر من إقرار القانون، ولم يشاهد المواطن أي تغير او إضافة على الحصة الشهرية التي تطلقها وزارة التجارة، كل هذه الأمور تضع القانون في ساحة شبهات الفساد التي يستمر الشعب العراقي من المعناة منها.
وكان مجلس النواب، وافق في 8 حزيران الماضي، على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون الأمن الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية، لكن المبالغ التي تم تخصيصها لفقرات القانون لم تصرف بعد ولا يوجد تغيير واضح منذ اقرار القانون الذي يشوبه الكثير من الفقرات المشبوهة.
*بوابة للسرقة
بدوره يؤكد النائب المستقل باسم خشان، في حديث صحفي، تابعه INFOPLUSNEWS، إن "هنالك فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق"، موضحاً أن "الوثائق التي بين فيها وزير المالية السابق سبب استقالته تؤكد أن هنالك مبالغ كبيرة من الأموال تم سرقتها عن طريق أضافة بعض الفقرات في قانون الامن الغذائي".
ويضيف، أنه "من الأموال التي يدور حولها شبهات الفساد في القانون هي المبالغ التي خصصت لإعادة اعمار المناطق المحررة"
ويشير خشان إلى أن "المسؤول الأول عن صندوق أموال المناطق المحررة متهم في العديد من ملفات الفساد ومنها صفقة سومر التي تورط بها العديد من السياسيين".
*فقرات مشبوهة
وفي هذا الصدد، يبين عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، إن "العراق يعتمد الان في قانون الإدارة المالية لموازنة 2021 والوضع الاقتصادي لم يتأثر مثل ما تم تصويره للشعب العراقي"، لافتا إلى أن "بعض الجزئيات قد تكون مهمة وليست كل الملفات التي تم تضمينها داخل القانون كما ان نتائج قانون الامن الغذائي لم تظهر حتى اللحظة، فيما بين انه تم تمرير العديد من الفقرات المشبوهة".
ويضيف، أنه "لم يتم المباشرة في صرف المبالغ التي تم تخصيصها الى المشارع والفقرات التي تضمنها القانون"، مؤكدا أن "هناك بعض الفقرات المشبوهة وغير مفهومة تم تمريرها مع القانون".
ويتابع الربيعي حديثه أنه "تم رسم صورة سوداوية لوضع البلد السياسي والاقتصادي حال لم يمرر القانون"، مبيناً أن "قانون الامن الغذائي ينتهي في نهاية هذه السنة ولم نشاهد تطبيقه على ارض الواقع لحد الان".
*صرف غير مدروس
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، إن "صرف مبالغ الامن الغذائي غير مدروسة وغير صحيح وهنالك هدر كبير في صرف مبالغ قانون الامن الغذائي وبقاء جزء كبير منها لم يصرف بعد".
