قوانين مؤسستَي الشهداء والسجناء.. تعديلات مرتقبة تثير جدل المستفيدين وغموض ولغط وخروقات في هذا الملف.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس..

تثير قوانين مؤسستَي الشهداء والسجناء السياسيين الكثير من الجدل بين الحين والآخر بسبب عدم تطبيقها بالكامل ووجود غموض ولغط في بعض فقراتها، وفي الآونة الأخيرة يدرس مجلس النواب إجراء بعض التعديلات عليها، الأمر الذي أثار جدل المستفيدين من المؤسستين، مع وجود حديث عن دمج بداخل كل مؤسسة وحديث آخر عن دمجهما معاً.

مؤسسة السجناء السياسيين

يحتوي جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها، اليوم الأربعاء، على فقرة خاصة بتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، والذي أنهى قراءته الأولى في جلسة التاسع والعشرين من نيسان الماضي.

ويدرس مجلس النواب حالياً مسودة التعديلات على قانون مؤسسة السجناء والمتضمنة تخصيص منحة عقاريَّة وبدل وحدة السكن والدراسة لمستفيدي القانون.

وأوضح مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة في المؤسسة جبار موات كسار، في 24 من كانون الثاني الماضي، أنَّ قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006 والمعدل رقم 35 لسنة 2013، بحاجة إلى تعديلات كثيرة بما يضمن استحصال الحقوق لجميع المشمولين بقانونها.

وأضاف، أنَّ المؤسسة أعدَّت مسودة تعديلات ورفعتها إلى مجلس النواب وفي حال مصادقته عليها سيرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها أيضاً، مبيناً أنَّ التعديلات تشمل صرف المنحة العقارية وبدل الوحدة السكنية للمستفيدين، بيد أنه لم يتم فيها تحديد المبلغ، لافتاً إلى أنه حال المصادقة من الجهتين أعلاه على المسودة، ستشكل لجنة من الجهات المختصة لتحديد مبلغ المنحة العقارية أو بدل الوحدة السكنية.

وبين كسار، أنَّ التعديلات تشمل حق الدراسة استثناء من المعدل من خلال شمول ذوي السجناء من الدرجتين الأولى أو المذكورين بالقسام الشرعي بالنسبة للمتوفى، بحق التقديم على الدراسات العليا.

ونبه إلى، أنَّ الراتب الشهري ثابت ومدروس ولا يوجد تغيير عليه ضمن القانون، ويتضمن منح راتب بمبلغ مليون و200 ألف دينار للسجناء ممن صدر بحقهم حكم، إضافة إلى مبلغ 60 ألف دينار للمسجون عن كل سنة سجن، أما المعتقل ممن لديه مدة اعتقال سنة أو أكثر، فيُصرف له نفس الراتب أيضاً، وللمدة من ستة أشهر إلى سنة، يُصرف له 800 ألف دينار.

وتابع مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة حديثه، أنه إذا كانت مدة السجن من شهر إلى ستة أشهر، فيصرف له راتب 400 ألف دينار، أما إذا كانت دون الشهر بالنسبة للرجال فيحصلون على مبلغ خمسة ملايين دينار كمنحة ولمرة واحدة فقط، لافتاً إلى أنَّ النساء السجينات، إذا كانت مدة سجنهن شهراً فأكثر، يصرف لهنَّ راتب مقداره مليون و500 ألف دينار، أما إذا كانت أقل من شهر، فيتسلمنَ راتباً مقداره 400 ألف دينار.

مؤسسة الشهداء

أما بشأن التعديلات على قانون مؤسسة الشهداء، فقد أنهى البرلمان القراءة الأولى للتعديل المقترح في جلسة السبت الماضي، وبحسب مصادر مطلعة فإن ابرز التعديلات في قانون مؤسسة الشهداء هو الغاء الدوائر العامة الثلاث (دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث، دائرة  ضحايا العمليات الارهابية، دائرة شهداء الحشد الشعبي) والابقاء على الاقسام الموجودة في مديريات المؤسسة فقط وتكون الدوائر الاتية هي دوائر عامة (الدائرة الادارية والمالية، الدائرة القانونية، الدائرة الاقتصادية، دائرة المقابر الجماعية، دائرة صندوق الشهداء).

أحد المعترضين على التعديلات المقترحة علق بأن "جريدة الوقائع العراقية بعدد 4395 نص قانوني بقانون مؤسسة الشهداء التي تشمل فئة النظام البائد وفئة الحشد الشعبي الراتب الشهري يستمر بعد البلوغ ب 25 سنة وقانون ضحايا الارهاب وتعديلاته ما مذكور استمرار الراتب بعد البلوغ وخاصة للذكور فقط مذكور نص يستمر صرف الراتب اثناء الدراسة، أما ضحايا الارهاب فقد صدر بحقهم قرار او تعليمات يستمر بعد البلوغ 10 سنوات".

وأضاف، إن "هنالك الكثير من الظلم والتفرقة ولا يوجد نائب واحد أو جهة تستمع للمطالبات وتساند ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب لتمديد الراتب لعائلة الشهيد".

وبحسب المصادر فإن التعديلات ستلغي الفقرة ثامنا والتي تنص على أنه "إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب أحكام هذا القانون، ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند".

لغط وخروقات

ويوم الخميس الماضي، كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي في لقاء متلفز، إن "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة بالمصادقة على ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات"، مضيفاً: "عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد أي ملف يخص ضحايا الإرهاب في جميع المحافظات وذهبنا إلى التقاعد وجدنا ملفات مصورة وليست أصلية".

وتابع، إن "هناك تقريباً 65 ألف ملف مصادق عليه في الأنبار وقراراته جميعها مصورة وليست أصلية"، مشيراً إلى أن "هناك شكوكا تحوم حول 30 ألف مستفيد من رواتب ضحايا الإرهاب في الأنبار".

إلى ذلك كشف نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، إن "ملف ضحايا الارهاب في الانبار شائك وليس بالسهل ورئيس الوزراء يتابعه وهذا يبعث الاطمئنان لذوي الشهداء، ففي العام 2021 أُثير ملف في قيادة عمليات الأنبار بأن هناك أعداداً كبيرة من الإرهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشُملوا بقانون مؤسسة الشهداء".

وأضاف: "تشكلت في 2021 لجنة عليا من قبل قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام وأفضت اللجنة إلى توصيات عدة بينها إيقاف صرف المستحقات لحين التدقيق بعد اكتشاف إرهابيين مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء"، لافتاً إلى أن "مؤسسة الشهداء بذلت جهداً كبيراً في تفعيل وتدقيق هذا الملف".

وبيّن، إنه "في الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بأنه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء، وإن رئيس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من أجل تدقيق الملفات".

وأشار إلى إن "عدد الذين تم إيقاف رواتبهم يتجاوز 30 ألف مستفيد، ووجدنا 10 آلاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من أصل 20 ألفا و900 ملف".

وكان رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي قد قال العام الماضي، إنه تم إيقاف الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الإرهابية في الأنبار جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي.

وأوضح النائلي، أن إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار التي دُققت في 19800 ملف فضلا عن الجهات الأمنية، وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق في المحافظة".

وأضاف، أن الجهات المسؤولة كشفت عن "الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية وكل هذه الإجراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة المالية".

دعوة برلمانية

وفي العام الماضي، دعت النائبة عن كتلة السند الوطني علا الناشي، إلى تعديل قانون مؤسسة السجناء وضمها الى مؤسسة الشهداء لتكون هيئة واحدة.

وقالت الناشي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، إنه "في الوقت الذي نثمن عاليا التضحيات التي قدمها السجناء السياسيون في حقبة البعث المظلمة وما مروا به من فترات عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلا لها، لما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وبناءً على ذلك وبعد التغيير صدر القانون رقم 4 لسنة 2006، لمعالجة اوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا".

وأضافت، أنه "بالنظر لمرور أكثر من 17 سنة على تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين التي نظمت امور السجناء ولتوجه الدولة نحو الترشيق الاداري وللإرباك الحاصل والكبير في ادارة هذه المؤسسة التي عجزت عن معالجة الأمور الكثيرة بل كانت قيادة هذه المؤسسة ادارة للإخفاق والقرارات المرتبكة المخالفة للقوانين تارة ومجحفة بحق السجناء تارة أخرى".

وأوضحت: "وكون الدستور قد نص صراحة في المادة 104 على تأسيس هيئة تسمى (حياة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها بقانون ولم يأت نص دستوري آخر مشابه لمؤسسة السجناء في الاحكام الاساسية ما نصت في الاحكام الانتقالية التي نصت عليه المادة 13 بأن تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء وينظم ذلك بقانون وتأسيساً لما تقدم لا يوجد نص دستوري يلزم الدولة بأن تضع مؤسسة مستقلة للسجناء".

وتابعت الناشي: "وعليه نطالب مجلس النواب رئاسةً واعضاء بإجراء تعديل على قانون مؤسسة السجناء بضمها الى مؤسسة الشهداء لتكون هيئة واحدة (مؤسسة الشهداء والسجناء) ونطالب رئيس الوزراء المحترم بإصدار قرار وبذلك أدعو الاعضاء واللجان المختصة لا سيما لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية الى عقد ورشة عمل لمناقشة هذا المقترح ومن ثم الوصول الى التعديل المنشود. وسأقدم لرئاسة مجلس النواب مقترح التعديل بنصوصه القانونية وأهدافه واسبابه الموجبة".