"ما انتمى يوماً إلى الكويت"!.. أبعاد استراتيجية "حساسة" في قضية خور عبد الله والاتفاقية "باطلة"
انفوبلس/..
"خور عبد الله عائد إلى محافظة البصرة، وهو جزء من خليجها التاريخي، وما انتمى يوماً من الأيام إلى الكويت"، كلمات حسمت الجدل، ووضعت النقاط على الحروف، وأنصفت خور عبد الله التميمي، فكل محاولات التجارة وعمليات شراء الذمم لن تنجح في سرقة هذا الموقع المهم من العراقيين، مهما كثر الخائنون وتصاعد سعر الصفقات، فالحقيقة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين "خور عبد الله عراقي".
*العسكري وخور عبدالله
المسؤول الأمني في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الإشارة لعدة ملفات تشهدها الساحة العراقية كان من بينها ملف خور عبد الله، ليؤكد بالقول: "خور عبد الله عائد إلى محافظة البصرة، وهو جزء من خليجها التاريخي، وما انتمى يوما من الأيام إلى الكويت، ونتمنى أن يعم الأمن والسلام بين من يقطنون في مناطق الكويت وبين إخوانهم العراقيين".
هذا الملف الذي يمثل قضية وطنية لا يمكن التراجع عنها، يحمل ثلاثة أبعاد استراتيجية، يحددها عضو مجلس النواب العراقي ضرغام المالكي، إذ يقول إن "خور عبد الله يُعد منفذًا بحريًا مهمًا، ويشكّل جزءًا من المياه الاقتصادية العراقية، فضلًا عن كونه الممر البحري الحيوي الذي تعتمد عليه موانئ البصرة بجميع عناوينها".
وأضاف، أن "عدم التنازل عن أراضينا هو خيار وطني لا رجعة فيه، والمسؤولية الوطنية والتاريخية تفرض على الجميع العمل على إبطال اتفاقية الخور السيئة الصيت، والوقوف بوجه كل من يحاول العبث بمقدرات الأجيال القادمة".
وأكد المالكي، أن "ملف خور عبد الله حيوي واستراتيجي، ويجب التفاعل معه بجدية، كونه يُمثل الممر البحري الاستراتيجي الوحيد الذي تعتمد عليه موانئ جنوب العراق".
ويُعد ملف خور عبد الله يُعد من الملفات التي تشغل الرأي العام العراقي، خاصة في ظل الجهود الواسعة لتأكيد حقوق العراق في هذا المرفق البحري الاستراتيجي المطلّ على الخليج العربي، والذي يُمثّل بوابة رئيسية للوصول إلى موانئ البصرة.
ورغم أن المحكمة الاتحادية أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الا ان رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، قدما طعناً ضد هذا القرار.
ويوم أمس، كشف عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، أن المحكمة الاتحادية العليا، أجلت مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.
وقال المالكي، في منشور على "الفيسبوك"، إن "قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة، وتم تأجيل الدعوى إلى يوم 22 من شهر حزيران/ يونيو القادم".
ودعا إلى "تكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبدالله.
وأعلنت وسائل إعلام كويتية، أن رئيس العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت، حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
من جانبه، دعا السوداني، في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
ورأى في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
*وزير ونواب تسلموا المليارات
الحديث عن هذا الملف يشوبه الكثير من اللغط، بل والخيانة، فالحديث يتصاعد عن قيام وزير مع مجموعة برلمانيين بتسلم مبالغ مليارية من الكويت، مقابل تمرير اتفاقية خور عبد الله.
وكشف عضو مجلس النواب، النائب عامر عبد الجبار، أمس الأربعاء، عن تورط وزير وعدد من النواب في تسلّم مبالغ بمليارات الدنانير مقابل تمرير اتفاقية خور عبد الله.
وقال عبد الجبار في تصريح، إن مليارات أُعطيت لوزير ونواب مقابل تمرير اتفاقية خور عبد الله"، مشيرًا إلى أن "مسؤولا كويتيا صرّح قائلاً: ألغينا اتفاقية خور عبد الله، فهل سترجعون المليارات؟ الوزير الذي حضر إلى البرلمان، عندما وُجهت له تهمة تسلّم هدايا، قال: 'نعم، صحيح، وسأُعيدها إليكم".
وأضاف: "هل يوجد في القانون ما يُعفي من ارتكب جريمة بمجرد اعترافه بها؟" لافتًا إلى أن "اتفاقية فيينا، في مادتها الـ50، تنص على أن أي اتفاقية بين دولتين أو أكثر يثبت وجود شبهات فساد فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تُعدّ لاغية".
*الاتفاقية باطلة
ورغم الجدل الدائر حول هذه الاتفاقية، أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.
وقال عبد اللطيف في تصريح، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت "غير قانونية"، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين "لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت"، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.
وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.
وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية "المذلة" منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.
كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.
وأكد عبد اللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس.
وأوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ"الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق".
*خطر على السيادة
من جهته، طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ"غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري".
وقال الجزائري في تصريح، إن "اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية".
وكشف عن "وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية"، مشيراً إلى أن "السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق".
*الملاحة البحرية مهددة
إلى ذلك رأى الباحث بالشأن الاقتصادي، ضياء عبد الكريم، أن مستقبل ميناء الفاو الكبيرة وطبيعة الأنشطة التجارية في هذا الميناء ترتبط بشكل مباشر بخور عبد الله.
وقال عبد الكريم، إن "ميناء مبارك الكويتي عبارة عن ميناء شكلي لكن الكويت تريد من وجود هذا الميناء ترسيم الحدود البحرية والسيطرة على المياه العراقية في خور عبد الله لتكون شريكا في إيرادات النقل المتحققة في ميناء الفاو الكبير".
وأضاف، إن "ترسيم المياه في خور عبد الله لن تكون في صالح العراق، حيث ان مصلحة البلد الاقتصادية تحتم عدم وضع حدود للمياه الإقليمية في هذا الخور كونه عراقي بامتياز والخرائط القديمة تؤكد ذلك".
وبين، إن "مستقبل ميناء الفاو الكبيرة يحتم على الحكومة الحالية وما ستليها ان تبقي مياه خور عبد الله عراقية بامتياز، عبر عدم وضع حدود لها مع الكويت، حيث ان وضع الحدود سيجعل الكويت شريكة في أجور النقل البحري التي يتلقاها العراق عبر هذا الميناء".
