هل نجح لوبي الجولاني في بغداد؟ السوداني يدعو "الشرع" للقمة المرتقبة وينحاز للضغوط الدولية على حساب رأي الشعب
انفوبلس..
فور إعلانه المشاركة في الانتخابات المقبلة، أقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تفجير قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه دعوة الجولاني لقمة بغداد المرتقبة، في رضوخ واضح للضغوط الدولية وتجاهل كبير لرأي الشعب ودماء أبنائه، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى نجاح حلفاء الجولاني في الداخل بالتأثير على الحكومة العراقية.
دعوة وترحيب
وفي صباح اليوم، أعلن السوداني، أن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني سيحضر القمة العربية التي من المقرر انعقادها في العاصمة بغداد الشهر المقبل بصفته رئيساً لسوريا.
وقال السوداني خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش انعقاد ملتقى السليمانية بنسخته السابعة، إن "الشرع مرحّب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".
و أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في شهر آذار/ مارس الماضي، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد القمة العربية في بغداد.
استياء شعبي
وفي شباط الماضي، أثارت أنباء دعوة ديكتاتور دمشق الجديد أبو محمد الجولاني لحضور قمة بغداد موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية. وحذّرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات من تداعيات هذه الخطوة، معتبرة إياها "جريمة بحق العراق واستهانة بدماء الشهداء". يأتي ذلك، وسط اتهامات بوجود ضغوط خارجية لفرض حضور الجولاني في القمة المرتقبة.
وفي حينها، حذرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات، من مضي الحكومة بدعوة الإرهابي أبو محمد الجولاني للحضور الى قمة بغداد، وذكرت في بيان، إن "توجيه دعوة حضور الى الجولاني للمشاركة في قمة بغداد من قبل الحكومة العراقية تعتبر جريمة بحق البلاد والعباد واستهانة بعشرات الآلاف من الذين أُزهقت أرواحهم وتناثرت أشلاؤهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي خلفها الجولاني وفكره المتطرف".
وأضافت: "هذه الجريمة ما هي إلا استهانة بدماء الشهداء وعوائلهم، لذلك صار لزاما علينا كأحرار العراق من مواطنين غيارى وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذويهم وجميع المتضررين من الأعمال الإجرامية لأحمد الشرع الجولاني رفض حضور هذا المجرم الى العراق".
وأكدت رفضها القاطع مشاركة الإرهابي الجولاني بحضور مؤتمر قمة بغداد، معلنة تصدّيها لهذا الأمر بكل حزم وصلابة، مطالبة الحكومة العراقية إلغاء دعوة حضور الجولاني وعدم السماح له بالمشاركة وتقديم اعتذار الى الشعب العراقي عما بدر منها من خلل وجرم فادح.
وأردفت: "نحذر الحكومة العراقية أن تتجاهل هذا التحذير، وإلا ستتواجه مع الغيارى من أبناء الشعب وسيكون هناك نفير عام ودعوة للاحتجاجات وللتظاهرات العارمة والاعتصامات من أقصى العراق الى أقصاه، وستنصب السرادق والخيام وسترفع اللافتات الاحتجاجية وبيارغ العشائر العراقية الأصيلة الرافضة لحضور الإرهابي الجولاني من أمام قاعة انعقاد المؤتمر أمام مرأى ومسمع جميع أحرار العالم وقد أُعذر مَن أنذر".
كما انتقد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي، حسين علي الكرعاوي، وزير الخارجية العراقي بسبب ترحيبه ودعوة الجولاني لحضور القمة العربية في بغداد.
وقال الكرعاوي، إن "وزير خارجية كردستان، وليس العراق، ينسجم مع مصالح أسياده الأمريكيين"، مشيرًا إلى "وجود رغبة أمريكية-صهيونية في تسويق الشرع كرئيس لسوريا، وما رفع اسمه من قائمة المطلوبين للإدارة الأمريكية إلا دليل على ذلك".
وأضاف، إن "هذه الدعوة جاءت استجابة لإرادة مسعود بارزاني وحزبه، وهي استهتار بالدماء التي أُزهقت على يده"، داعيا الشعب العراقي إلى "اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الخطوة التي تكشف نوايا الحكومة".
توقع لم يتحقق
وخلال شباط الماضي، استبعد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، دعوة الجولاني، إلى قمة بغداد المقبلة، وقال إن "الجولاني شخصية مدرجة ضمن لائحة الإرهاب الدولي، نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عصاباته بحق حقوق الإنسان، وهو أمر مسجل ومثبت من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية"، مشيرًا إلى أن "إدراج اسمه في لائحة الإرهاب الدولي كفيل بمنع دعوته إلى حضور قمة بغداد القادمة".
وأضاف، إن "بغداد لا يمكنها أن تدعو شخصية متهمة بالإرهاب إلى قمة يحضرها زعماء وقادة الدول العربية، وهذا الأمر واضح رغم الضغوط التي تحاول واشنطن فرضها لدفع العراق إلى إعطاء الضوء الأخضر لدعوة الجولاني، رغم أنها نفسها من أدرجت اسمه على لائحة الإرهاب".
وأكد شاكر، إن "ما تفعله واشنطن هو سياسة ازدواجية تلبّي مصالحها، حيث إنها تتعامل بمعايير متعددة مع ملف الإرهاب بما يضمن مصلحتها في المنطقة وحماية الكيان المحتل"، لافتًا إلى أن "بغداد لديها مصالحها ورؤيتها الخاصة، ولا يمكن أن تخضع لضغوط واشنطن والغرب، وبالتالي سيكون للعراق قرار واضح حيال دعوة الجولاني إلى القمة العربية القادمة في بغداد".
ضغوط دولية
بالمقابل، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، في وقت سابق، أن العراق سيدعو الشرع لحضور القمة العربية المزمع إقامتها في بغداد، وقال إن "رئاستَي الجمهورية والوزراء لم تدعُ الشرع الى الآن لحضور القمة العربية المزمع إقامتها في بغداد، لكنها ستدعوه لأنه الآن يحظى بتأييد دولي، وبالتالي العراق سيكون ملزماً ضمن المجتمع الدولي للتعامل معه كرئيس للجمهورية العربية السورية".
وبيّن، إن "الحكومة سبق وأن أرسلت رئيس جهاز المخابرات العراقي للقاء الشرع ما يعني أن هناك تعاملاً رسمياً عراقياً معه وعليه سيكون حاضراً في القمة العربية".
آراء شعبية
وتعليقاً على ذلك، كتب المدون فهد الديواني: هل حقاً سيكون الجولاني في بغداد؟
وتابع مخاطباً الحكومة العراقية: حكومتي، لديَّ خمسة شهداء والجولاني من قتلهم، نعم هو من قتلهم، هل ستفترشون له السجاد الاحمر وتستقبلونه وكأنه لم يفعل ذلك؟
وأضاف: أقول لكم والله وبالله وتالله إن أتيتم بالجولاني ستكون هذه ورقتكم الأخيرة يا سيادة السوداني الشروكي، لأنكم صافحتم قاتل إخوتي الذين أعطوا دماءهم من أجل الارض والعرض والمقدسات لا من أجل جلوسكم على الكراسي، إذا كنتم ترون من أجل جلوسكم على الكراسي ومناصبكم اعلموا أن هذا الدماء ستقتلعكم من الجذور ولن تبقى لكم باقية.
وتابع: من لا يحترمنا ويحترم شهداءنا وتضحياتهم سنكون له رمح في الخاصرة والأيام تثبت ذلك فمقاومتنا ما زلت في الميدان ولا تقبل الذل والتطبيع مع القتلة.
وكتب المدون، علي جاسب الموسوي: بين أشلاء العراق يُستضاف الجزار؟ وكأن بغداد لم تفجير بما يكفي.. وكأن دماء الأبرياء لم تجف بعدُ من طرقاتها.. حتى يُكرم قاتلهم بدعوة رسمية إلى قمة عربية هزيلة.
وأضاف: أحمد الشرع، المكنى (بـ أبي محمد الجولاني) .. زعيمُ جبهة النصرة، هذا الزنيمُ الذي دوى صوته بصرخات الثكالى قبل أن يدوي بمفخخاته، يُدعى اليوم ليحاضر في (العروبة) داخل قاعة يفترض أن يُحاكم فيها لا أن يُستقبل بحفاوة؟؟!.
وتابع: لكن لا عجب، فمن دعا القتلةَ إلى موائد السياسة هم ذاتُهم من تواطأ على دماء اليمنيين وصمت عن مذابح غزة وسد أذنيه عن صراخ بيروت، هذه (الجامعة) لا جامعة ولا عربية.. إن حضرت لا تعد.. وإن غابت لا تُفتقد.. فقد صارت قاعاً صفصفاً.. لا يُسمع منها سوى نهيق الخيانة ونعيق التطبيع.
وتساءل: بأي وجه ستطل بغدادُ على جراحها غدًا؟ وكيف ستفسر لضحايا الإرهاب أن قاتلهم صار (ضيفَ شرف) في بلادهم؟ لكن الأحرار لا يسكتون، والمقاومة لا تُخدع والحقّ لا يُلطخ بيد مجرم ولو أُلبسَ ثوبَ السياسة.
لوبي الجولاني في العراق
وفي الآونة الأخيرة، أثار التقارب غير الرسمي بين القيادي السني خميس الخنجر وأبو محمد الجولاني مخاوف في الداخل العراقي، خصوصا أن الرئيس السوري المؤقت معروف بخلفيته الإرهابية ومطلوب للقضاء العراقي إزاء ما اقترفه من جرائم عبر التواجد مع تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي في الفترة الماضية، وهي الفترة نفسها التي برز فيها الخنجر كداعم للإرهاب ومشاريعه الإجرامية داخل العراق، وبالتالي فإن من غير المستغرب ملاحظة حصول تقارب بين الجانبين وتقديم الدعم لسوريا بمبالغ بملايين الدولارات.
ويأتي هذا في وقت حساس حيث تم الكشف عن استخدام مطار أربيل في إقليم كردستان لتبادل الزيارات بين الخنجر والجولاني، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
ووفقًا للمعلومات فقد زار عدد من قيادات المجاميع الإرهابية أربيل عبر جوازات سفر مزورة صادرة عن حكومة الإقليم وهو ما يعزز الاتهامات حول وجود تسهيلات لوجستية ودعم ضمني لهذه العناصر الإرهابية.
ولم تقتصر زيارات الخنجر على هذا التعاون، حيث من المتوقع أن ينظم زيارة سريّة ثانية إلى سوريا، بصحبة شخصيات عراقية لم يتم الكشف عن أسمائهم وذلك لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الجولاني في سوريا.
وهذه الزيارات السرية والاتفاقيات الخفية بين الخنجر والجولاني تثير العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية خاصة أن الخنجر معروف بمواقفه المثيرة للجدل التي تنحاز إلى تقويض استقرار العراق وإثارة الطائفية.
وبشأن الموضوع يقول عضو تحالف الانبار المتحد عبد الستار عبدالله الدليمي، إن رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر فتح قنوات اتصال سرية مع الجولاني وقيادته الإرهابية وتعهد بدعمهم ماديا خلال الفترة المقبلة .
وقال الدليمي، إن " رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر فتح قنوات اتصال سريّة مع الجولاني وقياداته الإرهابية وتعهد بدعمهم ماديا ومعنويا خلال الفترة المقبلة وجرى الاتفاق على استخدام مطار أربيل لتبادل الزيارات بين الطرفين بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".
وأضاف، إن "عددا من قيادات المجاميع الإرهابية زاروا أربيل بجوازات سفر مزورة صادرة من حكومة الإقليم من دون معرفة المزيد من التفاصيل حول ما جرى من اتفاقيات بين الطرفين للمرحلة المقبلة كونها اتسمت بالسريّة التامة بعيدا عن أنظار الحكومة المركزية". مبينا، إن "الخنجر بصدد تنظيم زيارة سريّة ثانية الى سوريا بصحبة شخصيات عراقية لم يكشف عن أسمائهم في غضون الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لحكومة الجولاني".
وبهذا الصدد، يقول عضو تحالف الفتح سلام حسين إنه "يعارض بشكل قاطع إقامة أي علاقات مع سوريا في ظل وجود الإرهابي الجولاني". مؤكداً، إن "العراق لن يسمح بوجود مثل هذه العلاقات تحت أي ظرف"، معربا عن "استنكاره الشديد لأي محاولة من قبل خميس الخنجر للتدخل أو لعب دور في هذا الشأن، خصوصا أن اللقاء بالجولاني يهدف إلى تحقيق أهداف انتخابية"، مؤكداً أن "الخنجر لن يتمكن من أن يصبح جولاني العراق، حيث إن ما قام به من دعم للإرهابي الجولاني يُعد تصرفًا مخزيًا وخيانةً لدماء الشهداء".
وعلى صعيد متصل، بين السياسي محمد الدليمي إن "الخنجر قدّم معونة مالية تُقدَّر بـ 160 مليون دولار، في إطار اتفاق سياسي وتجاري أُبرم بين الطرفين أثناء زيارته إلى سوريا، حيث التقى بعدد من المسؤولين الحكوميين وناقش ملفات تتعلق بأمن البلاد، في ظل تكتم شديد ودون علم الحكومة المركزية، وتأتي هذه المعونة المالية في إطار صفقات سياسية ومادية تمت في الخفاء، في حين أن القوات الأمريكية والتركية كانت على علم مسبق بزيارة الخنجر إلى سوريا ولقائه بالجولاني"، مشيراً الى أن "للخنجر تاريخًا طويلاً في التعامل مع الجماعات الإرهابية ودعمها بالأموال والسلاح، بما في ذلك فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية على عدد من محافظات العراق".
إلى ذلك، حذر النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، من التحركات الأخيرة لخميس الخنجر التي عدَّها خطرًا كبيرًا على الأمن العراقي، وقال إن “الخنجر يُعد عنصرًا استخباريًا داخل العراق، ومسؤولًا عن زعزعة الأوضاع الأمنية، حيث يؤدي دورًا مشابهًا لدور زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، فكلاهما يعمل وفق مخطط مرسوم بانتظار التنفيذ".
وفي سياق متصل، حذّر الجمالي من “المشروع التركي الذي يمثل خطرًا داهمًا على العراق، خاصة أن تنفيذه قد يتم عبر شخصيات مثل الخنجر، ما يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا لمواجهته.”
كما انتقد الجمالي أداء وزارة الخارجية العراقية، معتبرًا أنها “تغرد خارج السرب وتخالف الموقف الداخلي فيما يتعلق بالأحداث الجارية في سوريا".
وشدد الجمالي، على ضرورة أن يكون هناك “توافق بين السياسة الخارجية والواقع السياسي والأمني في العراق، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع التنظيمات الإرهابية والمتورطين في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".
وفيما يخص القمة المرتقبة في أيار المقبل، دعا الجمالي الحكومة العراقية إلى “عدم توجيه الدعوة إلى أبو محمد الجولاني لزيارة بغداد والمشاركة في القمة، خصوصًا في ظل الدعم الإقليمي الذي يحظى به، رغم تورطه في جرائم إرهابية ومجازر يومية بحق المدنيين في سوريا".
وأضاف، أن “الجولاني مسؤول عن تفجير المسيب والعديد من العمليات الإرهابية الأخرى، وهي كافية لإدانته واتخاذ موقف حازم تجاهه، بدلًا من التغاضي عن جرائمه أو محاولة منحه أي غطاء سياسي أو دبلوماسي".
ويرى مراقبون أن الإرهاب في العراق وسوريا لم يكن سوى نتاج مخططات إقليمية ودولية عملت على خلق الفوضى وإعادة إنتاج التطرف بوجوه وأسماء جديدة، لضمان استمرار مصالحها في المنطقة. ومع تبدل الأدوات، يبقى الهدف واحدًا: زعزعة الاستقرار ونهب مقدرات الشعوب.
وبحسب المراقبين، يُعدّ خميس الخنجر وأبو محمد الجولاني مثالين بارزين لهذا المخطط؛ فالأول عمل على تمويل الإرهاب ودعمه سياسيًا وإعلاميًا داخل العراق، فيما تم تلميع صورة الثاني ليصبح لاعبًا في المشهد الإقليمي، رغم تاريخه الأسود الملطخ بدماء الأبرياء. واليوم، نشهد محاولات مريبة لإعادة تسويق هؤلاء كجزء من العملية السياسية، في خيانة صريحة لدماء الضحايا الذين سقطوا بسبب جرائمهم.
وبهذا الشأن قال عضو ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي إن "تركيا وبعض دول الخليج، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، صنعت أبو محمد الجولاني، وقدّمته كواجهة سياسية في سوريا، رغم تاريخه الإرهابي الملطخ بالدماء".
وأشار إلى أن "هناك محاولات لتلميع صورة الجولاني عبر شخصيات سياسية عراقية، في إطار مخطط لتسويقه كطرف شرعي في المشهد السياسي الإقليمي".
وانتقد اللامي "بعض الجهات العراقية التي تحاول التقارب مع الجولاني، متجاهلة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي، ودماء الأبرياء التي سفكت على يديه"، داعياً إياها إلى "تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة، وعدم الانجرار خلف المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى إعادة إنتاج الإرهاب تحت مسميات جديدة".
وفي السياق ذاته، أكد النائب السابق رزاق الحيدري أن "السياسي خميس الخنجر والرئيس السوري أبو محمد الجولاني هما من إفرازات الجماعات المتطرفة التي صنعت الفوضى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخنجر كان الداعم الأول لتنظيم داعش الإرهابي في العراق".
وقال الحيدري، إن "خميس الخنجر كان يعلن دعمه للتنظيمات الإرهابية دون خجل، متناسيًا هويته الوطنية ومتجاهلًا مصلحة العراق"، لافتًا إلى أن "الخنجر والجولاني ليسا سوى أدوات للجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار، خدمةً لأجندات خارجية تستهدف أمن الشعوب".
وأضاف، إن "الخنجر لم يكتفِ بدعمه الإعلامي والسياسي للجماعات الإرهابية، بل تورط في تمويلها بملايين الدولارات التي نُهبت من أموال الشعب العراقي، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا من القضاء العراقي والقوى السياسية لمحاسبته على هذه الجرائم"، معتبرًا أنه "من المخزي أن يسعى بعض السياسيين العراقيين إلى تلميع صورة شخص متورط في سفك دماء الأبرياء، مقابل مكاسب شخصية ضيقة".
