وجوه جديدة وقوائم منفردة.. انفوبلس ترسم خارطة تحالفات الإطار التنسيقي قبيل موعد الانتخابات

انفوبلس/ تقارير

في خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، قرر الإطار التنسيقي خوض الانتخابات المقبلة بقوائم منفردة، وهذا ما فُسّر بأمرين، أولهما استعراضاً للقوة والثقة داخل مكوناته، والثاني وجود خلاف داخل الإطار، وهذا ما نفاه الأخير وأوضح هدفه من هذا القرار، فهل سيضم وجوهاً جديدة؟ وكيف جاءت الخارطة الأولية لتحالفاته؟

خارطة تحالفات الإطار التنسيقي

الملامح الأولية لخارطة التحالفات الانتخابية الخاصة بالإطار التنسيقي انقسمت إلى قوائم منفردة وأخرى مجتمعة، وفق مصادر من داخل الإطار.

وذكرت المصادر: أن ائتلاف دولة القانون الذي يضم حزب الفضيلة، وتيار الحكمة، وعصائب أهل الحق بجناحها السياسي (الصادقون) والمجلس الأعلى الإسلامي، ومحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، كلهم سيدخلون بقوائم منفردة في الانتخابات.

كذلك الحال بالنسبة للطائفة "الشيخية" التي تتكون من رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، فهي ستدخل منفردة أيضا، بحكم قاعدتها الشعبية الممتدة إلى بغداد.

والشيخية هي مدرسة فكرية شيعية أثنا عشرية، أوجدها وأرسى قواعدها أحمد بن زين الدين الأحسائي، حيث تُنسب إليه آراء خاصة في الحكمة وردّ الفلسفة، ونبذه لكثير من الأفكار المستمدة من الفلسفة اليونانية والرومانية. وقد تسبب ذلك بخلافات مع عدد من علماء عصره كصدر الدين الشيرازي.

بالمقابل، وفيما يخص التحالفات المجتمعة، فترى المصادر أن تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سوف يدخل بقائمة مشتركة مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بالإضافة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلا عن كتائب سيد الشهداء برئاسة أبو آلاء الولائي، وحركة أنصار الله الأوفياء برئاسة حيدر الغراوي".

وتضيف، أن “السوداني يسعى من خلال جمع الكتل الأخرى، إلى الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات المقبلة، للدخول في أي كتلة أكبر داخل البرلمان المقبل، من موقع أقوى لضمان الحصول على حصة رئاسة الوزراء”.

في السياق ذاته، تؤكد قوى داخل الإطار التنسيقي عزمها دخول الانتخابات المقبلة بأكثر من قائمة، مع إبقاء الباب مفتوحا لإعادة التحالف بعد إعلان النتائج، إذ كشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار مارس الماضي، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس أو ست قوائم.

لا قائمة موحدة للإطار

واصل الصيهود حديثه عن شكل التحالفات المقبلة، وأكد أن "الصيغة النهائية لتلك التحالفات لم تصل لها الكتل السياسية بعد، لكن من الواضح أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس أو ست قوائم”.

وأضاف، أنه “من المتوقع عدم مشاركة زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، لعمار الحكيم في قائمة انتخابية واحدة، فيما ستخوض الفصائل بزعامة قيس الخزعلي الانتخابات بقائمة منفصلة كذلك دولة القانون، ولكن يجري الحديث عن دخول الفضيلة والأساس معها”.

وتابع، أن "الشيعة لم يحتكروا السلطة بعد 2003 وخير مثال أن هيئة رئاسة البرلمان مقسمة إلى 2 سنة و2 كرد ونصف شيعي”، مبينا أن “الرئيس محمود المشهداني ونائبه شاخوان عبد الله سنة، وأن محسن المندلاوي وشاخوان كرد، أما النصف الشيعي فهو المندلاوي، حيث إن الأخير تغلبت قوميته على طائفته”.

في المقابل، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، أن قوى الإطار التنسيقي لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر ست إلى سبع قوائم انتخابية.

تصريحات الزيادي جاءت، بالتزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.

يتفق المحلل السياسي صباح العكيلي مع عدم دخول الإطار بقائمة موحدة لكنه يختلف في عددها، إذ يتوقع انقسام قوى الإطار التنسيقي إلى جهتين فقط في الانتخابات المقبلة.

ويضيف العكيلي، إنه "لغاية الآن لا توجد صورة واضحة لشكل التحالفات في الانتخابات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستدخل الانتخابات في قائمتين"، لكنه نوه إلى إمكانية عودة تلك القائمتين إلى التحالف مجددا بعد الانتخابات".

ويبين، أن "القوى الشيعية ستدخل في قائمتين، في حين أن بعض الكتل فضلت الدخول لوحدها دون ائتلاف"، مرجحاً: "حدوث تحالفات لاحقة بعد ظهور نتائج الانتخابات".

ويختم، أن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة بسبب احتمالية تعديل قانون الانتخابات من جهة، وبسبب ترجيح عودة التيار الصدري للمشاركة فيها رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميا من جهة أخرى".

وبحسب مصادر سياسية: فإن جناحاً من الإطار سيقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي من المتوقع أن يقود قائمة تضم 3 محافظين بارزين وهم محافظي البصرة وواسط وكربلاء، يضاف إليهم بعض القوى الشيعية من خارج الإطار على أمل أن يتقارب مع كتلته السنة والكرد لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة ومنح ولاية ثانية له.

ويضم تحالف “الإطار التنسيقي” قوى ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وتحالف “قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم، وكتل “عطاء”، وحركة “حقوق”، و”حزب الفضيلة”، وغيرها.

السوداني الأقرب

في هذه الانتخابات، يجمع العديد من النواب والمراقبين والمحللين السياسيين ومنهم عائد الهلالي، أن تكون حظوظ السوداني هي الأكبر خلال الانتخابات المقبلة والتي قد تمهد الطريق أمامه للحصول على الولاية الثانية على اعتبار أن فرصته قائمة ولن يحصل عليها أي من المرشحين الآخرين.

ويؤكد الهلالي، أن "السوداني فرصته وحظوظه قائمة خاصة وأن الشارع العراقي يتفاعل مع برنامجه وأنشطته حيث يتمتع السوداني برضى ومقبولية واسعة من الشارع، حتى إن فئة من العراقيين ترى في السوداني أنه مَن أعاد لهم الثقة بالعملية السياسية".

ويلفت إلى أن "انزعاج بعض القيادات السياسية الشيعية من صعود السوداني السريع دليل على حظوظه الواسعة والكبيرة"، مبينا أن "السوداني يحظى أيضا بدعم السنة والأكراد لأنهم غير معنيين بمرشح القوى الشيعية لكن يهمهم أداء رئيس الوزراء تجاههم وهم راضون على إدائه بشكل كبير".

وأعلن السوداني بشكل رسمي في نيسان الماضي ترشحه للانتخابات وأربك بذلك خصومه، لعل في مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي قال في وقت سابق، إن "حصول السوداني على ولاية جديدة، أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي".

كما قال المالكي؛ إن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، ويحمل هذا التصريح إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً.

الإطار عن الانسحابات: ليس كذلك.. هذا ما حدث

تشكل تحالف “الإطار التنسيقي” عقب الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر 2021، التي فاز بها “التيار الوطني الشيعي، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح “الإطار التنسيقي” الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة.

وبهذا الصدد، قال النائب عن تيار الحكمة علي البنداوي في حديث تابعته “انفوبلس”، إن “قوى الإطار التنسيقي ستتوزع على أكثر من قائمة انتخابية لتحقيق أعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة”.

وأضاف، إن “قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي”.

وأوضح، إن “انسحاب بعض الكتل من الإطار، لا يعتبر انسحاباً بعينه“، مردفاً بالقول: “ما جرى كان انسحاب احتجاجي واعتراض على لقاء السوداني بالشرع في قطر سراً، ولا توجد انسحابات أو تفكك، بل هو متماسك وقد تستمر تجربة الإطار التنسيقي لما بعد الانتخابات كونه نجح في دعم الحكومة وتشكيل كتلة نيابية كبيرة”.

ورجح أن “تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل حكومة وطنية قوية بسهولة، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية”.

واستبعد البنداوي، إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات، بالقول “أي تغيير على فقراته سينعكس سلبا على موعد إجراء الانتخابات الأمر الذي يشكل عبئا مالياً مضافاً لأعباء الحكومة”.

بالمحصلة، فإن قرار الإطار بخوض الانتخابات منفرداً، رغم ما فيه من مجازفة، يشكل فرصة تاريخية لكل من يسعى إلى تجديد الطبقة السياسية من خلال أدوات انتخابية واقعية. وهو اختبار مزدوج: للإطار في قدرته على الحفاظ على تماسكه لاحقاً، وللأحزاب غير التقليدية في قدرتها على استغلال اللحظة وتحويلها إلى مكسب سياسي حقيقي، وفق مراقبين.