الداخلية تُجرّد الوزارات غير الأمنية من السلاح.. احتكار أم "حصر بيد الدولة"
انفوبلس/ تقارير
إجراءات جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم تقتضي سحب جميع الأسلحة من الوزارات غيرالأمنية مع إمكانية تقليل أعداد الحمايات، وهو ما يذكّر بالحملة السابقة لـ"حصر السلاح" بيد الدولة وأبرز ما حققته إلى الآن مع الإجابة على جملة من التساؤلات لعل أبرزها: ماذا عن التراخيص؟ وما مصير الشركات الأمنية؟ وهل المسؤولون في وزارة الداخلية "لا يستعرضون" بسلاحهم كما باقي مسؤولي الوزارات؟
سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية
اليوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية، سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مع تنظيم عمل الجهات الأمنية بهدف حصر السلاح بيد الجهات المخولة فقط، في إطار مشروع بدأ منذ مطلع العام الماضي.
ماذا عن التسجيل؟
وبهذا الصدد، أكد سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة انفوبلس ، أن الوزارة خصصت 697 مكتبا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات (باستثناء إقليم كوردستان) لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار إلى أن عدد المسجلين في قاعدة البيانات بلغ 35 ألف رب أسرة حتى الآن.
الأنبار تتصدر
وأوضح سلطان، أن محافظة الأنبار سجلت أعلى نسب تسجيل للأسلحة، حيث تجاوز العدد 5,350 ربَّ أُسرة، تلتها كركوك بـ3,624، ثم بابل بـ3,405.
كما كشف عن إطلاق استمارة إلكترونية عبر منصة "أور"، تتيح للمواطنين التقديم إلكترونياً والحصول على رمز QR وإشعار هاتفي يؤكد إنجاز معاملاتهم.
وأشار المسؤول في الداخلية، إلى أن الوزارة أطلقت خلال 2025 حملات مكثفة لمتابعة جميع الأسلحة وإعادتها إلى بنك الأسلحة وإدراجها ضمن قاعدة البيانات.
32 ألف قطعة سلاح مسحوبة
وأوضح، أن عدد قطع الأسلحة المسحوبة خلال العام الماضي بلغ 32 ألف قطعة، مؤكدا وجود لجان ميدانية في بغداد والمحافظات لضبط الأسلحة غير المرخصة وإعادتها إلى مستودعات الوزارة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر التسلح.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن تمديد مدة التسجيل حتى 31 كانون الأول المقبل، لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتسجيل أسلحتهم ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته.
ماذا عن الترخيص؟
يؤكد سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، زيادة التعاون من قبل المواطنين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة أو تسجيل أخرى.
ويتم التسجيل عادةً عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية، للحصول على الترخيص لاحقاً، الذي يتضمن بطاقة رسمية تؤكد ملكية حامل السلاح بشكل قانوني، وفق سلطان.
ووفقه أيضا، فيتم حالياً تسجيل 500 قطعة سلاح يومياً، وهو ما يعتبر تحسناً وفق اللواء سلطان، إذ شهدت الحملة في بداياتها تسجيل 10 قطع سلاح يومياً.
وبيّن، أن المبلغ الإجمالي المخصص حتى الآن لشراء الأسلحة من المواطنين، هو 16 مليار دينار عراقي، بواقع مليار دينار (حوالي 750 ألف دولار) لكل محافظة، باستثناء بغداد التي خُصص لها مليار دينار.
15 مليون قطعة سلاح
وفي أواخر حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وانطلاق المرحلة الثانية.
وقالت، إنه تم إغلاق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة، معتبرة كذلك أن حيازة أسلحة الصيد غير المسجلة مخالفة قانونية.
ووفق تصريحات الوزارة حينذاك، تقدّر الحكومة عدد الأسلحة في العراق بـ15 مليون قطعة، استولى عليها المواطنون إثر الحروب والتجارة غير المشروعة.
وحددت الوزارة 3 خيارات أمام مالكي السلاح: إما تسجيل السلاح الخفيف وترخيصه بطريقة قانونية عبر الآليات المعتمدة، أو بيع السلاح المتوسط إلى الدولة بأسعار تحددها الوزارة، وفي حالة السلاح الثقيل، يجب تسليمه إلى الدولة تحت طائلة عقوبات تصل إلى السجن المؤبّد.
أنواع الأسلحة
وتشمل الأسلحة الخفيفة المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع "كلاشنكوف" وما يوازيها من بنادق آلية.
والأسلحة المتوسطة، هي الرشاشات من أنواع "بي كي سي" (ضخمة الحجم) وما يوازيها في الحجم والقوة النارية، بالإضافة إلى القنابل اليدوية.
أما الأسلحة الثقيلة فتشمل مدافع الهاون والقاذفات من نوع "آر بي جي".
وما يجري اليوم من حملة لحصر السلاح بيد الدولة ليس الأول من نوعه، فالسلاح المنفلت معضلة عراقية مستمرة منذ عقدين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد خلال البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، بملاحقة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة.
ماذا عن الشركات الأمنية؟
في آواخر العام الماضي، أصدرتْ وزارة الداخليَّة، آليات لتنظيم عمل الشركات الأمنيَّة الأهليَّة ضمن توجّهاتها لحصر السلاح بيد الدولة، بينما بلغ عدد الأسلحة المسحوبة من الوزارات غير الأمنيَّة والجهات المرتبطة بها (31) ألف قطعة.
وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان إنَّ الوزارة قامتْ بإعداد خطط وبرامج لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع أشكال التسلّح المجتمعي.
وأضاف أنَّ اللجنة أصدرتْ آليات لتنظيم عمل (130) شركة أمنيَّة أهليَّة، تتضمَّن تقييد أسلحتها وتسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصَّة في البنك العراقي للأسلحة.
ولفت سلطان إلى أنَّ اللجنة ستقوم قريباً بتوجيه تلك الشركات باستبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التصنيع الحربي بعد تدقيقها والكشف عنها بأنها غير مسروقة.
وبيَّن أنَّ العراق منضم إلى جملة من الاتفاقيات العالميَّة التي تنصّ على إنهاء جميع أشكال التسلّح، لذا لابد للوزارة والجهات المعنيَّة الالتزام ببنودها في ظلِّ اهتمام حكومي نحو توسيع المشاريع الاستثماريَّة بمشاركة جهات عالميَّة مختلفة وتوفير بيئة آمنة لتنفيذها.
ونوَّه سلطان بتشكيل لجنة لسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة والجهات المرتبطة بها، حيث بلغ عدد القطع المسحوبة (31) ألفاً، مبيِّناً أنَّ القانون رقم (51) لسنة (2017) خوّل وزير الداخليَّة بإصدار موافقات لحمل الأسلحة للجهات غير الأمنية.
تقليل الحمايات
لم تتحرك الداخلية لسحب الاسلحة فحسب، بل كشفت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن وجود تحركات حكومية من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتقليل عدد حمايات المسؤولين والذين معظمهم عبارة عن عناصر أمن منتسبين في وزارة الداخلية وجرى "تفريغهم" لحماية السياسيين والمسؤولين السابقين والمتقاعدين لاسيما التابعين للوزارات غير الأمنية.
وبحسب التقارير التي نقلت عن مصادر في الداخلية، واطلعت عليها شبكة انفوبلس، فإن "نحو 15 ألف منتسب أمني، ما بين عناصر وضباط، يخدمون القادة السياسيين وزعماء الأحزاب والبرلمانيين ورؤساء الكيانات، فضلاً عن المسؤولين المتقاعدين، مثل الوزراء ووكلائهم".
وبحسب المصادر فإن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يعمل على إنهاء فوضى تنسيب عناصر الأمن من أماكن تعيينهم الأصلية إلى مكاتب الأحزاب، لأن "في ذلك تعدياً على القانون، وإرهاقاً للميزانية المالية، واستغلالاً لموارد الدولة في صالح السياسيين والأحزاب".
وتشير التقارير الى أن الوزير يسعى إلى إعادة تنظيم هذه القوات، لكنه لا يريد مواجهة الأحزاب والقادة السياسيين بإلغاء الحماية عنهم، لكنه يسعى إلى تقليل الحمايات، لا سيما مع استقرار الوضع الأمني في معظم المحافظات العراقية.
وناقش الشمري، كما قالت المصادر، خلال جلستين سابقتين مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المقترح، مشيرة إلى حصوله على موافقة الحكومة في المضي بهذا التوجه، والتوصل إلى أعداد مقبولة في الحمايات الخاصة بالمسؤولين، موضحة أن "معظم المسؤولين العراقيين يستغلون موارد الدولة لحماية أنفسهم".
احتكار أم حصر بيد الدولة؟
لاقى قرار الداخلية آنف الذكر ردود فعل متباينة، وانقسمت الآراء بين من يراه قرارا صائبا هدفه حصر السلاح بيد الدولة، وآخرين يرون العكس.
يشكل المعترضون على القرار، بأن الكثير من الفوضى والمشاجرات والتهديدات يكون أحد أطرافها أمنياً، بمعنى مُنتمٍ الى وزارة الداخلية او الدفاع، لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على باقي الوزارات ومحاولة تلميع وزارة الداخلية لوحدها.
بينما يرى الطرف المؤيد، أن القرار صائب كون المسؤولين تجاوزوا حدود المنطق في الاستعراض به عبر توظيف حمايات مدجّجين بالسلاح وكأنهم في أفغانستان وليس العراق، بحسب وصفهم.
التحديات
على الرغم من النجاحات المحققة، واجهت الحملة تحديات عدة، أبرزها: مقاومة بعض الجهات، إذ واجهت الوزارة صعوبة في سحب الأسلحة من بعض الجهات التي ترفض التخلي عن سلاحها، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقها.
انتشار السلاح غير المرخص، حيث لا يزال هناك عدد كبير من الأسلحة غير المرخصة بحوزة المواطنين، مما يتطلب تكثيف الجهود لضبطها وتقليل انتشارها، وفق مراقبين.
وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة حملة حصر السلاح بيد الدولة، وتدعو المواطنين إلى التعاون معها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
كما تعمل الوزارة على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة النتائج المحققة، وفق البيانات المعلنة.
