"عامر ستار الكناني" يُلقى على الرصيف بعد قتله وسرقة سيارته.. جريمة بـ "سلاح الدولة" تُثير ضجة واسعة.. والنائب أحمد سليم ينتفض
انفوبلس/ تقارير
عادت مجدداً جـرائـم التسليب في بغداد ولكن هذه المرة بسلاح الدولة بعد أن أقدم منتسب على قـتل سائق أُجرة عبر إطلاق رصاصة في رأسه وسرقة مركبته كما يقول ذوو الضحية، مطالبين بإعدام قاتل ابنهم على الفور بعد أن تم اعتقاله من قبل مكافحة إجرام بغداد. انفوبلس سلّطت الضوء على الجريمة وستسرد تفاصيلها كافة وكيف تدخل النائب أحمد سليم الكناني بقوة نصرةً لـ "ابن عمه" المغدور. وكذلك ستسلط الضوء على أبرز ردود الفعل والاستياء الكبير الذي أعقب الجريمة البشعة.
*تفاصيل الجريمة.. أُجرة من البياع تقود للموت!
بالحديث عن تفاصيل الجريمة المروعة والتي أثارت استياءً شعبيا واسعا، فيذكر ذوو الضحية أن ابنهم "عامر ستار جبار العسل الكناني" يعمل سائق أُجرة، وكما هو معتاد أوقفه أحد المواطنين في منطقة البياع لغرض تأجيره لكن الأمر لم يكن كذلك مطلقا.. لقد قادت أُجرة البياع "عامر" إلى الموت، وفق قول ذويه.
ويقول نجل "عامر" الوحيد، وهو في عمر لا يتجاوز العشرة سنوات، "لا أملك إخوة، لقد كنت الوحيد لأبي مع ثلاثة بنات لكن رصاصة اخترقت رأسه من الأعلى وخرجت من الأسفل أنهت حياته داخل سيارة الأجرة التي كانت تطعمنا"، ثم يردف باكيا، "كان المعيل الوحيد لنا.. مَن لي بعد الآن؟ متسائلا بحرقة.
*جريمة بسلاح الدولة!
أما عن القاتل، فهو ليس عاطلا عن العمل، أو متشرد، أو منبوذ، يؤكد ذوو "عامر" أنه كان منتسبا أمنيا في وزارة الداخلية يحمل سلاح الدولة المخصص لحماية الشعب لكن ولأن ما يحدث في العراق دائما ما عكس السائد، لقد أُشهر هذا السلاح على ابننا وقتله، يروون التفاصيل وغصّة الجريمة تكاد تخنقهم.
ثم يمضي ذوو الضحية بالقول، "لقد أطلق المنتسب رصاصة برأس عامر وأرداه قتيلا على الفور، ثم رماه على الرصيف وسرق سيارة الأجرة التي كان يستقلها عامر".
*النائب أحمد الكناني يتدخل
لاقت الجريمة كما ذكرنا استياءً واسعا لم ينحصر على الشعب فقط، بل أصدر النائب أحمد سليم الكناني بيانا دانَ فيه ما حدث منتفضاً بقوة لـ "ابن عمه" وعائلته.
ووصف الكناني الجريمة بـ"الغادرة والجبانة" وأن من ارتكبها يتبع لعصابات الجريمة المنظمة، ناعيا عشيرة (البو خليفة) بفقيدها الشاب عامر الكناني.
*مكافحة الإجرام تطيح بالقاتل
ولعلّ الحسنة الوحيدة وسط كل ما حدث، هو توصل الأجهزة الأمنية إلى القاتل والقبض عليه بعد فترة قصيرة من ارتكاب فعلته الشنيعة.
وأصدرت مديرية مكافحة الإجرام بيانا بشأن الجريمة جاء فيها، "جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائق سيارة الأُجرة (الشهيد عامر ستار جبار) بعد أن سرقوا عجلته ومكافحة الإجرام تلقي القبض على الجاني وتضبط العجلة وسلاح الجريمة وسوف يتم نشر تقرير فيديوي لاحقا".
*مطالبات بإعدام الجاني
لا عقوبة غير الإعدام، بهذا المطلب كسر ذوو "عامر" صمتهم بعد الجريمة، وفي الوقت الذي أكدوا فيه أن المغدور لا يملك أي عداوات شخصية، تساءلوا بحرقة عن ذنبه وأسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة.
وبهذا الصدد، يقول أحد ذوي عامر، "القاتل بات الآن بحوزة القوات الأمنية ولهذا نناشد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإعدامه فورا ووضع حد لهذه الجرائم بعد أن باتت تتكرر بين فترة وأخرى".
*استياء وغضب شعبي
استياء كبير وغضب أشعل قلوب البغداديين بعد هذه الجريمة التي وبحسب مواطنين لا يمكن معاقبة مرتكبها بعقوبة غير الإعدام لاسيما وأنه استخدم سلاح الدولة لتنفيذها.
ويقول أحد المدونين مترجّياً عائلة الشهيد، "لا تتنازلوا عن حقكم الشخصي مهما كانت الأسباب.. يجب أن يُعدم هذا المجرم فلا تسمحوا له بأن يشبع من الراحة في السجن".
ثم أعقبه آخر، "اعدموا بمكان الجريمة واجيب الكاميرات واصور واسويه عبرة لمن اعتبر.. والله الحق العام هو إعدام حتى تصير عبره للباقين ليش بس نايمين بالسجون أكل ونوم؟!".
ثم قال معلق آخر على خبر الإطاحة به، "بس كون ينعدم مو ينام بالسجن مرتاح وهو قاتل بشر يجري الشوارع على قوت يومه!".
*إجراءات لتقليل العنف
يدعو العضو السابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس أكرم محمد، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية، فيما عزا ارتفاع معدلاتها إلى مجموعة أسباب أوجزها بما يلي:
أولاً: أسباب مجتمعية؛ نتيجة لتعدد واستفحال الظواهر السلبية في المجتمع كـ(العنف، التسوّل، الدعارة، تعاطي المخدرات، استغلال الأطفال، التفكك الأسري، الأمية، الانتحار، وضعف الواعز الديني).
ثانياً: انتشار الجريمة المنظمة (تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، الاسترقاق الجنسي، الابتزاز الإلكتروني، الاستغلال الوظيفي، السلاح المنفلت وغيرها).
ثالثاً: الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري).
رابعاً: ضرورة تشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
خامساً: منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي.
سادساً: تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً.
سابعاً: مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثامناً: تحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية و التوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
تاسعاً: إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها).
عاشراً: تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة - أو تطوير - تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي.
أحد عشر: الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم - أو بناء - تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق.
