من الهول إلى الجدعة.. ما مدى استعداد المجتمع العراقي لتقبّل فكرة دمج عوائل التكفيرين بداخله؟
انفوبلس..
تُمثّل عملية نقل عوائل التكفيرين من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل، واحدة من أكبر تحديات الحكومة العراقية بمواجهة الفكر المتطرف، كما تمثل مشكلة مجتمعية كبرى لم تظهر لها أي حلول حتى الآن رغم وجود برامج إعادة تأهيل لدمج العائدين في المجتمع، فهل يمكن إصلاح ما تربوا عليه لعقد من الزمن؟ وهل يستطيع المجتمع تقبّلهم مرة أخرى؟
بلا خرق حتى الآن
خلال الأيام الماضية، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدم تسجيل أي خرق أمني خلال عملية إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى البلاد، مشددة على أن العملية تتم وفق تدقيق أمني مشدد وبرامج تأهيلية لضمان اندماجها في المجتمع.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر، إن “مستشارية الأمن القومي، تتولى الإشراف الكامل على ملف إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل”، موضحا أن “هذه العوائل تخضع لبرامج نفسية واجتماعية بهدف إعادة تأهيلها ودمجها مجددًا في المجتمع العراقي”.
وأشار إسكندر إلى أن “عملية إعادة العوائل تسير وفق إجراءات تدقيق دقيقة تضمن عدم حدوث أي خرق أمني، ولم تسجل أي حالات سلبية أو تورط في أعمال تهدد الأمن منذ بدء عودتها قبل عدة أشهر”.
وأضاف، أن “اللجنة تتابع الملف عن كثب من خلال لقاءات مستمرة مع مستشار الأمن القومي، حيث تم وضع برنامج متكامل من ثماني نقاط رئيسية، تشمل التدقيق الأمني والتعامل مع العوائل، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بإعادتها إلى مناطق سكناها الأصلية”.
وأكد أن “الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إنهاء هذا الملف الحساس ومنع استغلال هذه العوائل من قبل التنظيمات المتطرفة في مخيم الهول، الذي بات يشكل قنبلة موقوتة نتيجة لهيمنة الجماعات الإرهابية عليه”.
ويُعد مخيم الهول في سوريا واحدا من أخطر المخيمات التي تحتضن عوائل مجرمي عصابات داعش، حيث يضم آلاف الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون.
ويُنظر إلى المخيم على أنه “قنبلة موقوتة” بسبب انتشار الفكر المتطرف داخله وهيمنة الجماعات الإرهابية على بعض أجزائه، ما يجعله مصدر تهديد دائم للأمن الإقليمي.
برنامج إعادة التأهيل
وفي الخامس من آذار الجاري، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن عملية إعادة تأهيل العائدين من مخيم الهول في سوريا تتطلب مدة زمنية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر قبل أن يتم دمجهم في المجتمع العراقي.
وصرّح علي عباس، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن حوالي 3500 عراقي عادوا من مخيم الهول حتى الآن، ويخضعون حالياً لبرامج إعادة تأهيل في مخيم الجدعة، الذي يقع جنوب مدينة الموصل، ويُعرف اليوم باسم "مركز الأمل".
وأوضح عباس، أن عملية التأهيل تشمل برامج نفسية واجتماعية وتعليمية، تهدف إلى إعادة دمج العائدين في مجتمعاتهم المحلية وضمان استقرارهم بعد فترة طويلة من العيش في المخيمات. وأضاف أن الوزارة تعمل مع منظمات دولية ومحلية لتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة التأهيل.
وأشار المتحدث إلى أن آخر قافلة من العائدين وصلت في 23 شباط الماضي، وكانت تضم 165 عائلة، أي ما مجموعه 605 أشخاص، مشيراً إلى أنها كانت القافلة الـ24 التي وصلت من مخيم الهول منذ بدء عمليات الإعادة.
وأكد عباس أن الوزارة لن تستقبل قوافل جديدة من العائدين خلال الفترة القادمة، وذلك حتى الانتهاء من تأهيل الدفعات الحالية، وهو إجراء يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الكاملة للعائدين وإتمام برامج التأهيل بنجاح.
منذ عام 2021، عاد حوالي 13 ألف شخص إلى العراق، بينما لا يزال ما يقرب من 15 ألف عراقي في مخيم الهول بانتظار العودة. وتعمل الحكومة العراقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمنظمات الإنسانية لتسريع عملية إعادتهم وضمان دمجهم في بيئتهم الجديدة بطريقة آمنة ومستدامة.
عودة طوعية
وفي تشرين الأول الماضي، قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن القادمين من مخيم الهول سيخضعون إلى منهاج لـ"التأهيل النفسي" قبل دمجهم بالمجتمع.
وأضاف، أن "القادمين من مخيم الهول تم التدقيق الأمني معهم من قبل فريق متخصص، ويتم استلامهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة (في الموصل)، وفي هذا المخيم يخضعون إلى منهاج للتأهيل النفسي والاندماج مع المجتمع".
وأوضح، أن "مخيم الجدعة تشرف عليه وزارة الهجرة والمهجرين من خلال فريق متخصص مشكل من أغلب الوزارات والجامعات وأستاذة متخصصين".
وبين الأعرجي، أن "تقييم هؤلاء يتم بعد انتهاء الفترة المحددة وبالتنسيق مع الإدارات المحلية والعشائر وقادة المجتمع المدني، ويتم إرجاعهم إلى مناطقهم السابقة، علماً أن عودتهم للعراق طوعية ضمن برنامج العودة الطوعية".
عملية دمج كبرى
وأكد، أن الحكومة تعمل على "أكبر عملية إدماج مجتمعي" لمن قَدِموا من مخيم الهول السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مستشارية الأمن القومي، لتقييم وتحديث الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب للأعوام (2012 – 2025)، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.
وبين الأعرجي، خلال المؤتمر، "إخضاع جميع القادمين من مخيم الهول للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة، بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى، وتمت إعادة أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، وما تبقى هو 600 عائلة تخضع للتأهيل، تمهيداً لإعالتها واعطاء فرصة للحياة من جديد".
وأضاف الأعرجي، أن العراق اليوم خالٍ من الإرهاب ويعمل على استدامة الأمن ونجاح ديمومته، ولا بد من العمل وفق مبدأ المواطنة بعيداً عن القومية والمذهبية، لأن العراق يجمع الكل ولابد من مغادرة الشعور بالتهميش والعمل وفق القانون وعدم الإفلات من العقاب، وأن على المواطن الوثوق بالدولة ومؤسساتها القضائية".
وأشار إلى أنه لا يوجد عراقيون من الدرجة الأولى أو الثانية وغيرها، فالعراقيون متساوون جميعاً، وأن الحكومة قوية ومؤسسات الدولة قوية وتعمل على تعزيز التماسك المجتمعي.
كما شدد الأعرجي، على أهمية "مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث التفرقة والسموم بين العراقيين وعدم السماح لأي طرف أو جهة أن يفرق المجتمع العراقي، فالأمن تحقق بدماء العراقيين الزكية ويجب الحفاظ عليه".
مخاوف جادّة
يقول عضو مجلس النواب المختار الموسوي، إن "مخيم الهول ليس سوى أجندة دولية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر استخدام التطرف كأداة لتحقيق غايات سياسية". ويضيف أن "الإرهاب هو صناعة استخباراتية معروفة، وهذا ما يفسر استمرار الحماية للمخيم رغم احتوائه على آلاف الإرهابيين من مختلف دول العالم".
وبحسب الموسوي، فإن "وتيرة تهريب عوائل داعش من مخيم الهول ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى مخطط جديد لإثارة الفوضى، خصوصاً مع تنامي نشاط التنظيم في عدة مناطق سورية مؤخرًا".
برامج التأهيل "حبر على ورق"
وفي نينوى، حيث تعاني المحافظة من إرث داعش الثقيل، أبدى مسؤولون محليون قلقهم البالغ من نقل العوائل إلى مخيم الجدعة، خوفًا من عودة نشاط الجماعات المتطرفة.
يقول عضو مجلس نينوى محمد عارف إن "نقل الحكومة المركزية مئات العوائل من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، لأنه قد يؤدي إلى تشكيل حاضنة للجماعات الإرهابية، وبالتالي إعادة سيناريو أسود لا يمكن قبوله مرة أخرى، خاصة وأن أحداث حزيران 2014 لا تزال حاضرة في ذاكرة الجميع بصورها المأساوية".
يستذكر عارف تلك الحقبة المظلمة، حين اجتاح تنظيم داعش الموصل، مخلفًا آلاف الضحايا والمقابر الجماعية، محذرًا من أن "وجود تلك العوائل قد يؤدي إلى جذب عناصر متطرفة من داخل وخارج العراق، وبالتالي سنكون أمام موقف أمني صعب".
ويؤكد أن "الحديث عن خضوع تلك العوائل إلى برنامج تأهيل نفسي ودمج في المجتمع هو في الأساس حبر على ورق"، مشيرًا إلى أن "نقلهم إلى المناطق التي كانوا يسكنون بها قد يخلق مشاكل أخرى".
إلى ذلك، عبّر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، عن قلقه من إعادة هذه العوائل دون دراسة شاملة لجميع المخاطر المحتملة.
وقال الجبوري إن "تلك العوائل ما تزال تؤمن بفكر داعش، وبالتالي يجب التأني وعدم إعادة الآلاف دفعة واحدة، خشية على وضع محافظة نينوى الأمني".
وأضاف، إنه "يجب حصر هذه العوائل في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، وعدم السماح بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية دون التحقق من استعدادهم للاندماج مجددًا في المجتمع"، كما دعا إلى "ضرورة توزيعهم على محافظات أخرى بدلاً من تركيزهم في نينوى، مع تعزيز إجراءات التدقيق الأمني لضمان عدم تشكيلهم خطرًا مستقبليًا".
مخاطر الجدعة
ومخيم الجدعة، الذي يقع على بُعد 60 كيلومترًا جنوب الموصل، كان قد أُعيد تأهيله ليكون مركزًا لاستقبال العوائل العائدة من سوريا، إلا أن بعض السياسيين والأمنيين يرون أن المخيم قد يتحول إلى نقطة تجميع للعناصر المتطرفة.
يقول الخبير الأمني أحمد الشمري، إن "مخيم الجدعة قد يكون خط الدفاع الأول ضد عودة التطرف، لكنه قد يكون أيضًا قنبلة موقوتة إذا لم يتم التعامل معه بحذر"، مشيرًا إلى أن "المراقبة الأمنية وحدها ليست كافية، بل يجب أن يكون هناك عمل مكثف على تفكيك الفكر المتطرف عبر برامج تربوية ودينية واجتماعية مدروسة".
تحديات إعادة التأهيل والاندماج
رغم تأكيد الحكومة العراقية على اتّباع خطوات مدروسة في إعادة هذه العوائل، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق عملية إعادة التأهيل والاندماج، من بينها:
1. الرفض المجتمعي: تعاني العوائل المرتبطة بعناصر داعش من وصمة اجتماعية كبيرة، حيث ترفض بعض العشائر والمجتمعات المحلية عودتهم خوفًا من تسلل الفكر المتطرف مجددًا.
2. إجراءات التدقيق الأمني: رغم عمليات الفرز والتحقق الأمني، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، خاصة مع غياب رقابة طويلة الأمد على العائدين بعد خروجهم من مخيم الجدعة.
3. الجانب النفسي والاجتماعي: كثير من النساء والأطفال العائدين نشأوا في بيئات تسيطر عليها أيديولوجيا داعش، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة تأهيلهم فكريًا ونفسيًا قبل دمجهم في المجتمع.
4. مخاوف من استغلال سياسي: قد تتحول قضية إعادة العوائل إلى ورقة سياسية بيد بعض القوى، ما قد يعرقل إيجاد حلول واقعية توازن بين البعد الإنساني والأمني.
